الهيئة الإسلامية المسيحية تعقد ورشة في المدرسة الهاشمية الثانوية

رام الله- معا- عقدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء 27/11/2012م في المدرسة الهاشمية الثانوية للبنين في رام الله ورشة عمل حول القدس في القانون الدولي والانتهاكات الاسرائيلية للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية في القدس وسائر الاراضي الفلسطينية المحتلة، حاضر خلالها الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى بحضور كل من مدير تربية وتعليم رام الله ذيب حداد، ومدير المدرسة الهاشمية عصام عزت، وعضو مجلس بلدية البيرة وممثلها ضياء معلا.

واستعرض الأمين العام د. حنا عيسى القرارات والمواثيق الصادرة عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، مبتدئاً بقرار رقم: 181(2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص.. مشيراً الى قرار رقم 242 عام 1967 الصادر عن مجلس الأمن الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، منوهاً الى احتلال إسرائيل مدينة القدس بأكملها، عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من نفس العام.. وفي أغسطس عام 1980 أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة.

كما واشار د. عيسى الى قرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة مؤكداً على الموقف الثابت للأمم المتحدة منذ بداية المشكلة الفلسطينية في معالجة قضية القدس على نحو مستقل بوصفها كياناًَ منفصلاً يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية دينية وتاريخية وحضارية، مؤكداً على أن الأمم المتحدة قد وضعت للقدس نظاماً دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974م، حيث إن الأمم المتحدة تعامل القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م بوصفه أرضاً محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا ويتعين عليها الالتزام بشأنها – شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأحكام القانون الدولي العام الخاص بالاحتلال الحربي ومن بينها اتفاقيات جنيف لعام 1949م، معتبرةً كافة الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها إسرائيل والتي استهدفت تغير الوضع القانوني للقدس باطلة لاغية.

وأضاف د. حنا عيسى: "إن القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الإسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم زيارة ألاماكن المقدسة، وبالتالي فان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما واستعرض الامين العام خلال محاضرته تاريخ مدينة القدس العريق وما لها من اهمية دينية لدى اتباع الديانات السماوية الثلاث، وما تتعرض له من حملات ومخططات تهويدية شرسة والتي يأتي الاستيطان وسرقة اراضي المقدسيين على رأسها، ناهيك عن الحفريات والانفاق المتشعبة اسفل اساسات المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة في المدينة، اضافة لاحداث تغييرات على المعالم والاثار والبيوت من اجل تزييف حضارة القدس وسرقة اثارها ومعالمها، مؤكدا على استمرار اسرائيل بتزوير واقع الحرم القدسي الشريف والقدس المحتلة بشكل عام لتحاكي حلمها بإقامة الهيكل المزعوم ومدينة داوود على أنقاض المسجد الأقصى المبارك والتاريخ الإسلامي بأكمله.

وفي نهاية الورشة قامت الهيئة بتوزيع اصداراتها على الطلبه، حيث تم تزيدهم بكتيب "الى قلب القدس" الذي يحوي عددا من الدراسات الهامة مختصة بالقدس، اضافة لكتيب انجاز الهيئة النصف سنوي، اضافة لتقرير الانتهاكات الخاص بالمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس الذي تقوم الهيئة باعداده.

ورافق الأمين العام د. حنا عيسى خلال الورشة كل من مدير البروتوكول مؤمن شبانه، ومدير العلاقات العامة رشا نبهان، ومدير الاعلام الالكتروني احمد ابو سلمى.

وسلم مدير المدرسة الاستاذ عصام عزت شهادة شكر وتقدير للأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على جهوده المكثفة في رفع شأن القدس ومقدساتها.