وزارة الخارجية: الدعم الدولي الواسع سيقدم زخماً سياسياً لمشروع القرار

نيويورك - معا - قدمت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة مشروع قرار "رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقبة" إلى سكرتاريا الجمعية العامة وذلك للتصويت على هذا القرار يوم 29 نوفمبر.

وقامت العديد من الدول الشقيقة والصديقة بتبني مشروع هذا القرار مما سيقدم زخماً سياسياً ودعماً هاماً لمشروع هذا القرار، وما زالت وزارة الشؤون الخارجية تعمل مع الدول الأخرى من أجل تبني مشروع هذا القرار من أجل إنقاذ حل الدولتين، مطالبةً للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه حل قضية فلسطين حلاً عادلاً قائماً على أساس الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام.

واكدت وزارة الشؤون الخارجية على أن ذهاب القيادة إلى الأمم المتحدة هو حق أصيل لشعبنا، وتجسيداً لمشروع السلام الفلسطيني القائم على أساس حل الدولتين، مؤكدة على فشل الدبلوماسية الاسرائيلية وتهديداتها وارهابها السياسي والدبلوماسي الذي مارسته على عديد الدول بهدف اقناعها بالوقوف ضد مشروع القرار الفلسطيني، وهو من جهة أخرى هزيمة سياسية ودبلوماسية للاحتلال تعزز من هزيمته وفشله الذريع في عدوانه العسكري والاستيطاني الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصةً على قطاع غزة الصامد.

وثمنت وزارة الشؤون الخارجية دور الدول الراعية والمتبنية لمشروع القرار الفلسطيني، وتدعو الدول الأخرى إلى أن تتبنى مشروع القرار المزمع التصويت عليه يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وتشكر كذلك جميع الدول التي اعتمدت أمس قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بأغلبية ساحقة في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعو جميع الدول إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتصويت لصالح قرار السلام الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واكدت وزارة الشؤون الخارجية على أن دعم المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة والتصويت لصالح هذا القرار هو اعتراف دولي بأنه بإمكان الفلسطينيين الحصول على نتائج ملموسة من خلال تمسكهم بأشكال الحل السلمي السياسي والدبلوماسي للصراع.

كما تطمئن وزارة الشؤون الخارجية شعبنا الفلسطيني على أننا على دراية كاملة بكافة الاجراءات والأنظمة المعمول بها في الأمم المتحدة، وأننا نعمل على إنجاح التصويت على القرار الفلسطيني يوم 29 نوفمبر وبأغلبية ساحقة من أجل إنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة حق عودة اللاجئين وفقاً لقرار 194.