خلال مؤتمر صحفي بغزة : بحر يستعرض مسيرة عمل المجلس التشريعي بعد عام على انتخابه من انجازات ومعوقات وطموحات

غزة - معا - استعرض رئيس المجلس التشريعي بالانابة, د. أحمد بحر, مسيرة المجلس التشريعي, بعد مرور عام على انتخابه, متناولا الانجازات والمعوقات والطموحات.

وتحدث بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس التشريعي بغزة، اليوم السبت، لاستعراض مسيرة عمل المجلس التشريعي بعد مرور عام على انتخابه عن المعيقات التي تعرض لها .

وأوضح بحر أنه بتاريخ 13/2/2006 عقد المجلس التشريعي السابق جلسة والتي سماها رئيس المجلس حينها بالجلسة الوداعية (جلسة استثنائية) تفتقد للأساس القانوني، ورغم ذلك اتخذت قرارات من شأنها وضع العراقيل أمام عمل المجلس التشريعي الجديد، مشيرا انه أقر في تلك الجلسة بعض التعديلات على قانون المحكمة الدستورية والتي تخدم رئيس السلطة على حساب الصلاحيات المخولة للسلطات الثلاث الأخرى وخاصة في تعيين قضاة المحكمة الدستورية في تشكيلتها الأولى، والمصادقة على تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والتي هي في الأصل من صلاحيات رئاسة الوزراء ولم يتم إتباع أحكام النظام الداخلي والقانون بشأن هذه التعيينات وهذا واضح من محضر الجلسة.

وبين بحر أنه عقدت الجلسة بطلب موقع من تسعة عشر عضواً وهذا لا يكفي إطلاقاً لصحة انعقاد الجلسة الطارئة في جميع الأحوال، وفقاً للأصول القانونية المنصوص عليها في المادة (22) من النظام الداخلي للمجلس والذي ينص على تقديم طلب كتابي من ربع أعضاء المجلس والبالغ عددهم وقتها (88).

وأورد بحر أنه من ضمن المعوقات لعمل المجلس التشريعي هو انسحاب كتلة فتح البرلمانية من أول جلسة للمجلس التشريعي في 6/3/2006م قبل التصويت على قرارات ومحضر جلسة 13/2 /2006م وذلك بعد نقاش معمق ومستفيض بين أعضاء المجلس التشريعي شاركت كتلة فتح بكل ثقلها، وإن الانسحاب من أول جلسة يدل على وضع العراقيل أمام ممارسة الديمقراطية، وكذلك اختطاف 40 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي (36 حماس، 3 فتح، 1 شعبية) وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس من قبل الجيش الاسرائيلي، الهدف منه الانقلاب على نتائج الانتخابات والشرعية الفلسطينية وتعطيل عمل المجلس التشريعي، بالاضافة إلى عدم التئام المجلس التشريعي بكامل أعضائه في قاعة واحدة، وذلك بسبب منع قوات الاحتلال التنقل للأخوة النواب خاصة نواب قائمة التغيير والإصلاح وبعض النواب من الكتل والقوائم الأخرى.

وبين بحر أنه من ضمن المعيقات التي واجت عمل المجلس هو الإضراب الحديدي المبرمج والموجه الذي قام به الموظفون في مقر المجلس التشريعي برام الله بداية شهر سبتمبر 2006م وحتى منتصف شهر يناير 2007، مما ساهم في تعطيل عقد جلسات المجلس ولجانه، علاوة على التخويف والتهديد وإطلاق النار على الذين حاولوا ممارسة عملهم في المجلس أمثال يزيد عناية، واختطاف النواب من قائمة التغيير والإصلاح على يد مسلحين، ومنهم النائب/خليل الربيعي بتاريخ 12/6/2006م وإطلاق النار على بيت النائب/خالد يحيى بعد أن تلا أمام المجلس تقرير لجنة التربية بخصوص جامعة القدس المفتوحة بتاريخ 16/6/2006م وكذلك إطلاق النار على منزل الأخ النائب محمد الطل بتاريخ 19/6/2006م.

وأورد بحر ضمن المعيقات كذلك إعاقة عقد جلسات المجلس التشريعي
الجلسة الطارئة بتاريخ 1892006م والتي كانت بطلب من كتلة فتح للاستماع
رئيس الوزراء إسماعيل هنية عن الوضع السياسي وفعلاً فقد حضر رئيس الوزراء إلى مقر المجلس في غزة ولكن منع من دخول المجلس بسبب أعمال الشغب الذي أحدثه المضربون ، وقد تزامن هذا مع التشويش والفوضى من المضربين داخل قاعة المجلس التشريعي في رام الله.

واعلان كتلة فتح مقاطعتها لجلسة المجلس بتاريخ 22- 23/11/2006م بحجة اعتراضها على جدول الأعمال و كذلك عدم انعقاد جلسات بتاريخ 5/12/2006 - 16/1/2007م، بسبب عدم اكتمال النصاب أو التأجيل ويتحمل هذا التعطيل غياب نواب من الكتل والقوائم البرلمانية، إما بسبب السفر أو المرض أو الغياب بعذر أو بدون عذر.

وكذلك الاعتداءات المتكررة على المجلس التشريعي الفلسطيني سواء في غزة أو رام الله مما أعاق عمل المجلس التشريعي بشكل مباشر من خلال حرق مكتب رام الله واختطاف وتهديد وإطلاق النار على النواب:بتاريخ 27/1/2006م تعرض المجلس التشريعي في غزة لاعتداء من مسيرة مسلحة تندد بنتائج انتخابات 25/1/2006م حيث تم إحراق خمس سيارات لإدارة المجلس وتخريب في ممتلكاته من مبان ومعدات.

واعتداء اخر بتاريخ 1/6/2006م وصلت مسيرة من منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطة إلى ساحة المجلس التشريعي وبدأت بعملية تحريض ضد المجلس التشريعي والحكومة ومن ثم قاموا بعملية تكسير وتخريب لممتلكات المجلس.

وبتاريخ 20/6/2006م تم اقتحام مقر المجلس التشريعي في رام الله وإطلاق النار في حرم المجلس وحرق أبوابه وفي 29/6/2006م وصلت مسيرة إلى المجلس التشريعي غزة نظمها الاتحاد العام لعمال فلسطين قامت بإطلاق النار وتخريب وتكسير لممتلكات المجلس ورشقه بالحجارة أما في 20/8/2006م مسير عمالية استغلت من قبل بعض منتسبي الأجهزة الأمنية قامت بإطلاق نار على مقر المجلس التشريعي في غزة.

وبتاريخ 15/9/2006م تعرض مقر المجلس التشريعي برام الله لإطلاق نار من سيارة عسكرية رقم ( 6324) نوع BMW مما أدى إلى إتلاف ماكينة تصوير وبعض ممتلكات المجلس وتمت مخاطبة الرئيس محمود عباس بالخصوص بتاريخ 16/9/2006م.

و في 9/12/2006م وصلت مسيرة من منتسبي الأجهزة الأمنية إلى المجلس التشريعي -غزة وقامت بعملية تكسير وتخريب للمتلكات وإطلاق النار من داخل مكاتب الموظفين والموظفات والذي أدى إلى ترويعهم.

و تناول بحر المعوقات المالية والإدارية:

‌أ-المعوقات المالية:

1)تسلم المجلس الجديد عمله والخزانة خاوية على عروشها بل هناك ستة ملايين شيقل ديون على المجلس.

2)وقف المنحة الخارجية من الوكالة الأمريكية للتنمية (USID ) التي كانت تقدم للمجلس سنوياً وعلى مدار عشرة سنوات وذلك عقاباً على اختيار الشعب الفلسطيني ممثليه بكل شفافية ونزاهة.

3) لم يتمكن المجلس من الوفاء باستحقاقات ومكافئات النواب ليتمكنوا من تسيير أعمالهم في خدمة أبناء شعبهم وذلك بسبب الحصار الظالم على شعبنا.
4)عدم تخصيص مبالغ خاصة من قبل الحكومة للمجلس لتسيير أعماله المنوطة به.


‌ب-المعوقات الإدارية:

1.بعد تسلمنا لمكتب رئيس المجلس السابق في غزة يوم 19/2/2006م لم نجد أي ملف أو أوراق رسمية تشير لعمل المكتب خلال عشرة أعوام خلت وكنا نتوقع أن نجد ملفات ضخمة تحكي سيرة عمل رئاسة المجلس للمدة السابقة حتى نستفيد منها ولما سألنا المسؤوليين في المجلس عن ذلك أجابوا بأن الملفات سحبت بعيد إعلان نتائج الانتخابات وعليه فقد قمنا باستحداث أكثر من ستين ملفاً حتى يتم تسيير العمل بصورة إدارية وفنية لائقة.

2.الترهل الوظيفي الذي واجهناه وذلك بسبب أن التعيينات والترقيات في المجلس لم تقم على أسس صحيحة وسليمة في معظمها وهذا يتطلب الإسراع في إقرار الهيكلية ومن ثم تطبيقها حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
3.استجابة الوزراء للمخاطبات المقدمة من المجلس فيما يتعلق بشكاوى الجمهور كان ضعيفاً.

4.التواصل بين الحكومة والرئاسة من جهة والمجلس التشريعي لم يرتق إلى المستوى المطلوب.

وحول اعادة تشكيل هيئة رئاسة جديدة للمجلس التشريعي قال بحر أنه من المتوقع أن يتم ذلك في شهر أذار الحالي الا انه توقع أن لا يتم لما هو قائم من استمرار الاحتلال الاسرائيلي ابقاء رئيس المجلس التشريعي و عدد كبير من النواب داخل السجون .

وفي سؤاله حول دور المجلس التشريعي في كبح جماح الفلتان الأمني قال ذكر بحر أن قانون العقوبات الفلسطيني سيعرض على المجلس التشريعي و سيتم التعامل مع ما جاء فيه .

وأعرب بحر عن أمله في أن تنتهي مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن لكي يعقد المجلس التشريعي جلسته لمنح الثقة لأعضائها في الأسبوع المقبل .