حسام تطالب بحملة دبلوماسية وقضائية لتحقيق الحرية لأسرى "دولة فلسطين"

غزة – معا - طالبت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" القيادة الفلسطينية بالبدء في إطلاق حملة دبلوماسية وقضائية متزامنة ومتسقة لتحقيق الحرية والكرامة لأسرى دولة فلسطين بعد أن نالت فلسطين عضوية الدولة بصفة مراقب.

وطالبت الجمعية في تصريح وصل "معا" كافة الخبراء القانونيين المحليين والدوليين المناصرين للقضية الفلسطينية وكذلك المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلي التداعي فورا لوضع تصورات قانونية لما يمكن أن يتخذ من خطوات عملية للنهوض بقضية الأسرى علي ضوء منح فلسطين عضوية مراقب في الأمم المتحدة في سبيل السعي لإحقاق حقوق الأسرى الفلسطينيين وتحريرهم وعودتهم إلى بيوتهم وذويهم.

وشددت الجمعية على أن الخطوة التالية لانتزاع الحق الفلسطيني في عضوية غير كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يجب أن تتمثل في التقدم بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الأسرى الفلسطينيين وذلك لتثبيت الوضع القانوني لهم باعتبارهم أسرى لدولة فلسطين المحتلة والتي أصبحت تخضع بشكل لا يقبل التأويل لانطباق وسريان اتفاقية جنيف الرابعة كاتفاق ملزم وواجب التطبيق ولتأكيد اكتساب الأسرى الفلسطينيين لمركز المحارب القانوني وبالتالي اكتساب وصف أسرى الحرب، وتجديد التزامات الأمم المتحدة تجاه قضية الأسرى.

وأكدت "حسام" على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للاضطلاع بواجبه للقيام بما يلزم إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات جسيمة واستهتار مطلق بأرواح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال .