"الجمعية العامة" تعتمد القرارات المتعلقة بقضية فلسطين بأغلبية ساحقة

القدس - معا- إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأغلبية ساحقة، (5) قرارات متعلقة بقضية فلسطين.

القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" وصوتت 163 دولة "مع" من ضمنها دول الاتحاد الاوروبي، فيما صوتت 6 دول "ضد" وهي: كندا ، إسرائيل، الولايات المتحدة، جزر المارشال، بالاو، ميكرونيزيا. وامتنعت 5 دولة عن التصويت وهي الكميرون، استراليا، هندوراس ، تونغا، بابوا غينيا الجديدة.

وبموجب القرار تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد ضرورة التوصل الى تسوية سلمية لقضية فلسطين بجميع جوانبها، وتأييدها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، وتشدد على ضرورة الإلتزام بالحل المتمثل في وجود دولتين.

ويؤكد القرار على ضرورة الوقف التام لجميع أنشطة الإستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتوقف فورا عن تشييد الجدار والوقف الكامل لكافة الأعمال الإسرائيلية الإستفزازية والتحريضية.

كما يؤكد القرار على ضرورة إنسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

كما يشدد القرار على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرارالجمعية العامة 194 ( د – 3 ) المؤرخ 11 ديسمبر 1948.

القرار المعنون "القدس" وصوتت (162) مع القرار من ضمنهم جميع دول الاتحاد الاوروبي و(7) دول ضد وهي كندا، إسرائيل، الولايات المتحدة، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، وامتنعت (6) عن التصويت وهي الكميرون، تونغا، بنما، بابوا غينيا الجديدة،توغو، فانواتو.

وبمقتضى القرار أعادت الجمعية العامة التأكيد على ما قررته من ان اي اجراءات تتخذها اسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وادارتها على مدينة القدس الشريف هي اجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها اي شرعية على الإطلاق.

وأعربت عن شديد قلقها إزاء إستمرار إسرائيل في القيام بأنشطة إستيطانية غير قانونية وتشييدها الجدار في القدس الشرقية وحولها ، بما في ذلكً أعمال الهدم للمنازل الفلسطينية وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في أحياء القدس الشرقية، والأعمال الإستفزازية والتحريضية ضد السكان الفلسطينيين في المدينة، التي يقوم بها أيضاً المستوطنون الإسرائيليون.

كما شددت الجمعية العامة في قرارها على أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي ان يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة وتتيح إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق.

القرار المعنون "البرنامج الاعلامي الخاص الذي تضطلع به ادارة شؤون الاعلام بالامانة العامة بشأن قضية فلسطين " وصوتت ( 160 ) دولة مع القرار من ضمنهم جميع دول الاتحاد الاوروبي و( 7 ) ضد القرار وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو و ( 7 ) دول إمتناعت عن التصويت وهي الكميرون، السلفادور، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، توغو، تونغا، فانواتو.

وبمقتضى القرار فإن الجمعية العامة تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برنامجها الاعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين.

القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" وصوتت (106 ) دولة مع القرار، فيما صوتت (7) دول ضد وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، استراليا ، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو ، وامتنعت (65) دولة.

وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة من اللجنة ان تواصل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، كما تطلب من لجنة التوفيق التابعة للامم المتحدة الخاصة بفلسطين وإلى هيئات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مختلف جوانب قضية فلسطين، أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة.

القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة" وصوتت (103) دولة مع القرار فيما صوتت (7) دول ضد وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، استراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو وامتنعت (61) دولة عن التصويت.

وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة الى الأمين العام ان يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وان يكفل استمرارها في الاضطلاع بأعمالها، كما تدعو جميع الحكومات والمنظمات الى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها.

وقد ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة بعد التصويت قال فيها أن يوم 29 نوفمبر، كان يوما تاريخيا للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين وللأمم المتحدة ولجميع من يدعم السلام وأعرب عن الشكر والتقدير لكافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح مشروع قرار وضع دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وذكر ان تقديمنا لمشروع القرار هو من أجل انقاذ حل الدولتين وانقاذ فرص السلام وخلق جو ملائم لاستئناف المفاوضات من اجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين.

وأضاف أن رد فعل الحكومة الإسرائيلية كان ردا استفزازيا وتحريضيا باعلان الموافقة على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات غير قانونية.

وطالب السفير منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على ضرورة إعلاء شأن القانون الدولي وإرغام إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية ووقف انتهاكاتها وأعمالها غير القانونية.

وذكر السفير منصور أن أيادينا ممدودة للسلام وأن خطاب الرئيس عباس كان رسالة واضحة وجلية في هذا الصدد.

وأعرب عن الأمل أن تحصل دولة فلسطين في وقت قريب على العضوية الكاملة وليرفرف علمها مع باقي أعلام الدول أمام مبنى الأمم المتحدة.