في سياق المشاورات لتشكيل الحكومة : هنية يلتقي وفدا من حزب الشعب الفلسطيني

خان يونس- معا- التقى اسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف، وفد يمثل حزب الشعب الفلسطيني ضمن لقاء المشاورات الجارية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بحضور اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني ضم عبد الرحمن عوض الله، وطلعت الصفدي ووليد العوض، ومحمود الرواغ، وتيسير محيسن.

وقد استمع وفد الحزب إلى شرح تفصيلي لاتفاق مكة من هنيه الذي أكد على حرصه على تنفيذه سواء فيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة وملف الشراكة السياسية وكذلك ملف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية والإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه في القاهرة .

وعبر هنيه عن تقديره لدور الحزب الذي نتابعه ونتلمس من خلاله الحرص على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وفي الحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي وحماية العملية الديمقراطية، مشيرا انه على ضوء ما طرحته الفصائل من ملاحظات حول المشاورات فقد عمل على توسيع دائرتها لتشمل كافة الفصائل وفعاليات المجتمع المدني ونوه انه على ضوء هذه المشاورات سيقرر طبيعة التعاطي مع الكتل البرلمانية والفصائل التي تشاور معها.

من ناحيته قال وليد العوض عضو اللجنة المركزية للحزب أن وفد الحزب أكد على ترحيبه باتفاق مكه كونه وضع حد للاقتتال الدموي الذي شهده قطاع غزة مؤخرا، ومنع حالة التدهور في النظام السياسي الفلسطيني وفتح الآفاق نحو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي هذا المجال فان الحزب لا يرى أي مشكلة في أن يتفق الطرفان فتح وحماس ولكنه أكد على عدم قبوله لاعتماد هذا المنهج في إعادة بناء النظام السياسي برمته .

وأشار العوض أن وفد الحزب قدم مذكرة تضمنت رؤيةً متكاملة لما يجب ان تكون عليه الحكومة المنشودة حيث شدد في المجال السياسي على ضرورة تبني استراتيجية فلسطينية واضحة تعمل على كسر احتكار اللجنة الرباعية للملف الفلسطيني والمطالبة بإعادة المسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والدعوة لمؤتمر دولي للسلام على اعتبار أن الرباعية فشلت في تحقيق مهامها في إقامة دولة فلسطينية خلال ثلاث سنوات وهي المهلة التي أعطيت لها عند إنشائها.

وأكد الحزب في مذكرته على ضرورة أن تلبي اي حكومة قادمة متطلبات المواطنين وتعزز صمودهم وفي مقدمتها الحفاظ على أسس وقواعد وقوانين النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على التجربة الديمقراطية الفلسطينية وصون حقوق المواطنين.

واعتبر الحزب أن معيار نجاح الحكومة تكمن في قدرتها على إنهاء حالة الفلتان الأمني، ودعا إلى وضع خطة أمنية شاملة لإنهاء الفوضى والفلتان الأمني وضمان دمج كافة المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية الرسمية، وضمان مهنيتها وإبعاد الصفة الحزبية عنها وتعزيز دور الشرطة وتوفير ما يلزمها لوقف التعدي على المواطنين وممتلكاتهم كما شدد الحزب على ضرورة تقليص الميزانية المخصصة للأمن والبالغة 30% وذلك عبر اعتماد خطة منطقية وعادلة بما في ذلك تقديم حلول مشجعة للراغبين في التقاعد المبكر.

وأكد الحزب على أهمية إطلاق حملة مصالحة وطنية لإنهاء ذيول الأحداث المؤسفة التي شهدتها المرحلة المنصرمة، علاوة على تنفذ خطة شاملة للإصلاح الإداري لكافة المؤسسات والوزارات في السلطة الوطنية، وإصلاح القضاء وضمان استقلاليته وتعزيز مبدأ سيادة القانون على الجميع.

وطالب الحزب بالاهتمام بقطاع الزراعة وتوفير كل ما هو ممكن لتعزيز صمود المزارعين لما في ذلك من تعزيز صمودهم وتمسكهم بالأرض في مواجهة الاستيطان وجدار الفصل العنصري ودعا الحزب إلى زيادة الحصة المخصصة لدعم قطاع الزراعة من 1% إلى 5% على الأقل.

وأكد الحزب على ضرورة أن يتم تشكيل مجلس وزاري مصغر من القوى المشاركة في الحكومة لبحث القضايا الاستراتيجية. واشار العوض ان موقف الحزب سيتحدد على ضوء التقدم تجاه القضايا التي طرحها فيما يتعلق بالحكومة وبرنامجها.

وفيما يتعلق بملف الشراكة السياسية الذي تم التوافق على بحثه بموجب اتفاق مكة قال العوض " ان الحزب دعا الى إخراج هذا الملف إطار التقاسم والمحاصصة بين حركتي فتح وحماس وان لا يكون موضع مساومة مع الفصائل الأخرى، إن هذا الملف يخص كل المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا أعضاء في هذه الفصائل أم لا، ويجب أن يعتمد أثناء بحثه مبدأ الكفاءة وقانون الخدمة المدنية كمعيار أساسي للتعامل مع المواطنين دون تمييز باعتبار أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات حسب القانون " داعياً إلى تشكيل لجنة محايدة لبحث هذا الملف بما يضمن حقوق المواطنين دون استثناء.

كما دعت مذكرة الحزب إلى البدء في تنفيذ ما اتفق عليه بالقاهرة حول تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وأشار إلى أن لديه رؤيا شاملة سيقدمها في اللجنة الخاصة بذلك.