النضال الشعبي: الاعتراف الاممي يضع على اجندة القيادة مهام نضالية
نشر بتاريخ: 01/12/2012 ( آخر تحديث: 01/12/2012 الساعة: 14:04 )
رام الله- معا - اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة بتأييد عالمي نوعي وكبير انتصارا فلسطينيا أعاد لقضية فلسطين مركزيتها على الساحة العربية والعالمية ، وبداية مسار نضالي جديد يفتح الباب امام المزيد من النضالات على الساحة الدبلوماسية الدولية.
وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة الناطق الاعلامي الرسمي عوني أبو غوش بات مطلوبا على أجندة أعمال القيادة الفلسطينية وبالسرعة الممكنة الانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية المختلفة ،ورفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين لدى العديد من البلدان تطبيقا لمكانة فلسطين كدولة ، واللجوء لمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل وجنودها، بعدما اصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال، وليست إقليما متنازعا عليه كما يسوق لذلك الموقف الإسرائيلي، وبذلك فإن المرحلة القادمة تتطلب تغيير قواعد اللعبة السياسية ومواصلة التحركات على كافة المستويات الدولية.
وأوضح أبو غوش على المستوى الداخلي فإن تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام تتطلب وضع رؤية وطنية فلسطينية ، مشددا على اهمية دعوة اجتماع لجنة تفعيل م.ت.ف للاتفاق على اسس ومعايير البرنامج الوطني الذي سنواجه به كافة الضغوطات والابتزارزات في المرحلة المقبلة.
مشيرا إلى أن حصولنا على صفة المراقب يتطلب تصليب الوضع الفلسطيني على طريق بناء مؤسسات الدولة بشكل ديمقراطي والتحضير لانتخابات رئاسة الدولة ومجلس تاسيسي ليضع دستور للنظام السياسي الفلسطيني، فالدولة مرحلة مختلفة بحاجة لجهود متواصلة لنعبر مرحلة الانتقال بما يعزز خطوتنا نحو انجاز الاستقال التام.
ونوه ابو غوش لأهمية متابعة منظمة التحرير الفلسطينية مهامها، حيث تتولى المنظمة الاهتام بالشأن السياسي المتعلق بكافة حقوق ابناء شغبنا في كافة اماكن تواجدهم فهي صاحبة الحق بفعل تمثيلها، بينما تتولى الدولة الفلسطينية مسؤولية الشأن الداخلي ومواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة الناطق الاعلامي الرسمي عوني أبو غوش بات مطلوبا على أجندة أعمال القيادة الفلسطينية وبالسرعة الممكنة الانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية المختلفة ،ورفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين لدى العديد من البلدان تطبيقا لمكانة فلسطين كدولة ، واللجوء لمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل وجنودها، بعدما اصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال، وليست إقليما متنازعا عليه كما يسوق لذلك الموقف الإسرائيلي، وبذلك فإن المرحلة القادمة تتطلب تغيير قواعد اللعبة السياسية ومواصلة التحركات على كافة المستويات الدولية.
وأوضح أبو غوش على المستوى الداخلي فإن تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام تتطلب وضع رؤية وطنية فلسطينية ، مشددا على اهمية دعوة اجتماع لجنة تفعيل م.ت.ف للاتفاق على اسس ومعايير البرنامج الوطني الذي سنواجه به كافة الضغوطات والابتزارزات في المرحلة المقبلة.
مشيرا إلى أن حصولنا على صفة المراقب يتطلب تصليب الوضع الفلسطيني على طريق بناء مؤسسات الدولة بشكل ديمقراطي والتحضير لانتخابات رئاسة الدولة ومجلس تاسيسي ليضع دستور للنظام السياسي الفلسطيني، فالدولة مرحلة مختلفة بحاجة لجهود متواصلة لنعبر مرحلة الانتقال بما يعزز خطوتنا نحو انجاز الاستقال التام.
ونوه ابو غوش لأهمية متابعة منظمة التحرير الفلسطينية مهامها، حيث تتولى المنظمة الاهتام بالشأن السياسي المتعلق بكافة حقوق ابناء شغبنا في كافة اماكن تواجدهم فهي صاحبة الحق بفعل تمثيلها، بينما تتولى الدولة الفلسطينية مسؤولية الشأن الداخلي ومواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.