انصار الاسرى:الأسرى في سجون الاحتلال هم أسرى دولة فلسطين
نشر بتاريخ: 02/12/2012 ( آخر تحديث: 02/12/2012 الساعة: 14:00 )
غزة-معا-أكدت منظمة أنصار الأسرى أن حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة له انعكاسات كبيرة على قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بحيث يصبحون أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص من أشخاص القانون الدولي.
باركت منظمة أنصار الأسرى الانتصار الذي تحقق في الأمم المتحدة بنيل عضوية مراقب لدولة فلسطين.
وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم أن "هذا الانتصار الثاني الذي يأتي بعد انتصار المقاومة في قطاع غزة خلال أيام ،ما كان لهذه الانتصارات أن تهل لولا وحدة وصمود وبسالة شعبنا واضافت ان جني ثمار هذه الانتصارات بشكل أكثر وضوح بحاجة لمزيد من الصمود والوحدة بين فصائل وقوى وابناء الشعب وتوظيف الامكانيات الوطنية وتوزيع الأدوار.
وأوضح التقرير أن نقل الوضع القانوني لمنظمة التحرير من حركة تحرر وطني إلى دولة فلسطين، يؤدي إلى اعتبار الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار دولة فلسطين تحت الاحتلال،مما يكتسب الأسرى الفلسطينيون الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأسرى دولة مستقلة محتجزين كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فورا.
وأضاف التقرير أنه يوجد آثار قانونية تتمتع بها دولة فلسطين من حقوق والتزامات دولية شأنها شأن باقي الدول الأخرى في المجتمع الدولي، مما تستطيع المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال الانضمام إلى أجهزة الأمم المتحدة، بحيث يتاح الفرصة أمامها للانضمام للمعاهدات الجماعية، أو متعددة الأطراف، كاتفاقية جنيف الرابعة، والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تستطيع من خلاله مقاضاة عدد كبير من القادة في إسرائيل كمجرمي حرب وملاحقة دولة إسرائيل ومسئوليها بسبب ارتكابهم أعمالا ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، ونزع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى وتضع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي.
وأشار التقرير إلى أن انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع المعتمدة منذ عام 1949 والبرتوكولات الملحقة بها، سيفتح المجال أمام تدويل قضية الأسرى والضغط على المجتمع الدولي لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى وحقوقهم، وبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولة إسرائيل بشأن أسرى دولة محتلة، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين كما اشار بيان وزارة الأسرى ، كما أن الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يفتح المجال أمام طلب إصدار فتاوي قانونية، وفتح معارك قانونية دولية مع دولة الاحتلال حول موضوع الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى إتاحة المجال لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الداخلية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.
وأضافت المنظمة بناءً على ما تقدم الآن المطلوب استغلال المؤتمر العربي لنصرة الأسرى برعاية الجامعة العربية ،المزمع عقده في العاشر من ديسمبر الحالي في بغداد وتشكيل لجنة قانونية من خبراء وقانونين عرب وأجانب وتجهيز الملفات المطلوبة تستند لما بعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة للتحرك على صعيد الاتفاقيات والمؤسسات الدولية .
باركت منظمة أنصار الأسرى الانتصار الذي تحقق في الأمم المتحدة بنيل عضوية مراقب لدولة فلسطين.
وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم أن "هذا الانتصار الثاني الذي يأتي بعد انتصار المقاومة في قطاع غزة خلال أيام ،ما كان لهذه الانتصارات أن تهل لولا وحدة وصمود وبسالة شعبنا واضافت ان جني ثمار هذه الانتصارات بشكل أكثر وضوح بحاجة لمزيد من الصمود والوحدة بين فصائل وقوى وابناء الشعب وتوظيف الامكانيات الوطنية وتوزيع الأدوار.
وأوضح التقرير أن نقل الوضع القانوني لمنظمة التحرير من حركة تحرر وطني إلى دولة فلسطين، يؤدي إلى اعتبار الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار دولة فلسطين تحت الاحتلال،مما يكتسب الأسرى الفلسطينيون الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأسرى دولة مستقلة محتجزين كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فورا.
وأضاف التقرير أنه يوجد آثار قانونية تتمتع بها دولة فلسطين من حقوق والتزامات دولية شأنها شأن باقي الدول الأخرى في المجتمع الدولي، مما تستطيع المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال الانضمام إلى أجهزة الأمم المتحدة، بحيث يتاح الفرصة أمامها للانضمام للمعاهدات الجماعية، أو متعددة الأطراف، كاتفاقية جنيف الرابعة، والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تستطيع من خلاله مقاضاة عدد كبير من القادة في إسرائيل كمجرمي حرب وملاحقة دولة إسرائيل ومسئوليها بسبب ارتكابهم أعمالا ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، ونزع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى وتضع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي.
وأشار التقرير إلى أن انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع المعتمدة منذ عام 1949 والبرتوكولات الملحقة بها، سيفتح المجال أمام تدويل قضية الأسرى والضغط على المجتمع الدولي لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى وحقوقهم، وبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولة إسرائيل بشأن أسرى دولة محتلة، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين كما اشار بيان وزارة الأسرى ، كما أن الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يفتح المجال أمام طلب إصدار فتاوي قانونية، وفتح معارك قانونية دولية مع دولة الاحتلال حول موضوع الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى إتاحة المجال لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الداخلية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.
وأضافت المنظمة بناءً على ما تقدم الآن المطلوب استغلال المؤتمر العربي لنصرة الأسرى برعاية الجامعة العربية ،المزمع عقده في العاشر من ديسمبر الحالي في بغداد وتشكيل لجنة قانونية من خبراء وقانونين عرب وأجانب وتجهيز الملفات المطلوبة تستند لما بعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة للتحرك على صعيد الاتفاقيات والمؤسسات الدولية .