أبحاث الأراضي يستمر في تنفيذ ورش العمل التوعوية
نشر بتاريخ: 02/12/2012 ( آخر تحديث: 02/12/2012 الساعة: 20:02 )
بيت لحم- معا - تحت عنوان " الهجمة الاسرائيلية على الأرض والسكن وآفاق الدفاع القانوني" نظم مركز أبحاث الأراضي يوم السبت الموافق 01/12/2012 ورشتي عمل الأولى في بلدة بيت أولا والثانية في بلدة نوبا, بالشراكة مع مؤسسة السانت ايف وبالتعاون مع بلدية بيت أولا ومجلس قروي نوبا, حيث يأتي هذا النشاط ضمن مشروع "كيفية الدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن في مناطق ج شمال غرب الخليل" الذي ينفذه مركز أبحاث الأراضي بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية NDC .
وحضر الورشة ممثلون عن الهيئات والمؤسسات والأندية النسوية الفاعلة واللجان الشعبية, في كلا البلدتين وعدد كبير من المتضررين من الاجراءات الاحتلالية.
وافتتح د. محمد سليمية مدير المشروع/ مركز أبحاث الأراضي ورش العمل مرحباً بالحضور وتقدم من بلدية بيت أولا ومجلس قروي نوبا ومن مؤسسة السانت ايف, بالشكر والعرفان على تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة في انجاح كافة الأنشطة والفعاليات التي تصب في دعم صمود أهلنا والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو التعريف بالمنهجيات والأساليب السليمة للدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن في مناطق ج, حيث انه خلال العشر سنوات الاخيرة لوحظ زيادة مطردة في عدد الاوامر العسكرية الموجهة ضد المساكن والأراضي الفلسطينية حيث صدر عدد كبير من الاوامر والقرارات العسكرية بوجوب الاخلاء وأوامر الهدم والوقف عن العمل.
من جانبه رحب رئيس بلدية بيت أولا محمد عبد الرحيم العملة بالحضور وشكر مركز أبحاث الاراضي ومؤسسة السانت ايف وجميع الحضور من البلدة, وتحدث عن مدى اهتمامهم بالمشاكل الاساسية لسكان مناطق "ج" , وبالاخص بلدة بيت أولا والتي أصبحت بالفترة الاخيرة مستهدفة من قبل الاحتلال وزادت فيها الاوامر العسكرية وهدم البيوت وتجريف الأراضي, وتحدث عن اهمية الورشة حيث انها من اوائل ورش العمل الخاصة بالدفاع عن الحق الفلسطيني, كما واستشهد بالاعتداء الذي حصل الأسبوع الماضي لأرض أحد المواطنين نتيجة لعدم متابعته للخطوات القانونية الصحيحة, وان البلدية جاهزة للمساعدة وتقديم العون لجميع المواطنين.
وقد اشاد ممثلي المؤسسات واللجان الشعبية والمتضررين أهمية هذه الورشة لأنها وضحت الاجراءات والطرق السليمة الواجب اتباعها في تحضير الملفات القانونية وطرق التواصل مع المؤسسات الحقوقية.
وخلال ورشة العمل التي نظمت في مقر مجلس قروي نوبا فقد رحب رئيس مجلس قروي نوبا السيد عثمان دبابسة بمركز أبحاث الأراضي ومؤسسة السانت ايف والحضور جميعاً, وثمن دور مركز أبحاث الأراضي بتقديم المشاريع حيث يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع لبلدة نوبا فقد تم تنفيذ مشروع لانعاش الأسر الفقيرة, والان هذا المشروع التوعوي للدفاع عن الحق الفلسطيني للأرض والسكن, كما أكد دعم المجلس لمثل هذه المشاريع وأكد دعمه للمزارعين والأهالي في مناطق "ج".
من جهته قدم الأستاذ محمد صادق العملة رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي بكلا البلدتين عرضاَ شاملاً عن الانتهاكات الاسرائيلية على المجتمع الفلسطيني وأكد على ضرورة الاهتمام بالاخطارات التي يوزعها الاسرائيليون والسرعة في تجهيز الملف القانوني للاعتراض واللجوء الى مؤسسات قانونية لتقديم الاعتراضات على تلك القرارات المجحفة وقد قارنه اثناء العرض بأمثلة حية بين المتضررين الذين سلكوا طريق متابعة تلك الاوامر قانونياً والذين لم يكترثوا بها.
وقدم المحامي رمزي بقلة/ مؤسسة السانت ايف المركز الكاثولوكي لحقوق الإنسان لكلا البلدتين عرضاً عن أنواع الاخطارات العسكرية التي توزع على المواطنين والاجراءات القانونية الواجب اتباعها وكيفية تجهيز الملفات القانونية واللجوء الى المؤسسات القانونية المختصة لضمان عدم الهدم او المصاردة أو وقف البناء حيث أن الكثير من القضايا لا يكتب لها النجاح نتيجة عدم معرفة أصحابها بكيفية إعداد وتجهيز ملفاتهم بطريقة سليمة.
كما وأبدا استعداده الكامل للتعاون مع مركز أبحاث الاراضي ومن خلفه البلديات والمجالس القروية في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة.
وحضر الورشة ممثلون عن الهيئات والمؤسسات والأندية النسوية الفاعلة واللجان الشعبية, في كلا البلدتين وعدد كبير من المتضررين من الاجراءات الاحتلالية.
وافتتح د. محمد سليمية مدير المشروع/ مركز أبحاث الأراضي ورش العمل مرحباً بالحضور وتقدم من بلدية بيت أولا ومجلس قروي نوبا ومن مؤسسة السانت ايف, بالشكر والعرفان على تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة في انجاح كافة الأنشطة والفعاليات التي تصب في دعم صمود أهلنا والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو التعريف بالمنهجيات والأساليب السليمة للدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن في مناطق ج, حيث انه خلال العشر سنوات الاخيرة لوحظ زيادة مطردة في عدد الاوامر العسكرية الموجهة ضد المساكن والأراضي الفلسطينية حيث صدر عدد كبير من الاوامر والقرارات العسكرية بوجوب الاخلاء وأوامر الهدم والوقف عن العمل.
من جانبه رحب رئيس بلدية بيت أولا محمد عبد الرحيم العملة بالحضور وشكر مركز أبحاث الاراضي ومؤسسة السانت ايف وجميع الحضور من البلدة, وتحدث عن مدى اهتمامهم بالمشاكل الاساسية لسكان مناطق "ج" , وبالاخص بلدة بيت أولا والتي أصبحت بالفترة الاخيرة مستهدفة من قبل الاحتلال وزادت فيها الاوامر العسكرية وهدم البيوت وتجريف الأراضي, وتحدث عن اهمية الورشة حيث انها من اوائل ورش العمل الخاصة بالدفاع عن الحق الفلسطيني, كما واستشهد بالاعتداء الذي حصل الأسبوع الماضي لأرض أحد المواطنين نتيجة لعدم متابعته للخطوات القانونية الصحيحة, وان البلدية جاهزة للمساعدة وتقديم العون لجميع المواطنين.
وقد اشاد ممثلي المؤسسات واللجان الشعبية والمتضررين أهمية هذه الورشة لأنها وضحت الاجراءات والطرق السليمة الواجب اتباعها في تحضير الملفات القانونية وطرق التواصل مع المؤسسات الحقوقية.
وخلال ورشة العمل التي نظمت في مقر مجلس قروي نوبا فقد رحب رئيس مجلس قروي نوبا السيد عثمان دبابسة بمركز أبحاث الأراضي ومؤسسة السانت ايف والحضور جميعاً, وثمن دور مركز أبحاث الأراضي بتقديم المشاريع حيث يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع لبلدة نوبا فقد تم تنفيذ مشروع لانعاش الأسر الفقيرة, والان هذا المشروع التوعوي للدفاع عن الحق الفلسطيني للأرض والسكن, كما أكد دعم المجلس لمثل هذه المشاريع وأكد دعمه للمزارعين والأهالي في مناطق "ج".
من جهته قدم الأستاذ محمد صادق العملة رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي بكلا البلدتين عرضاَ شاملاً عن الانتهاكات الاسرائيلية على المجتمع الفلسطيني وأكد على ضرورة الاهتمام بالاخطارات التي يوزعها الاسرائيليون والسرعة في تجهيز الملف القانوني للاعتراض واللجوء الى مؤسسات قانونية لتقديم الاعتراضات على تلك القرارات المجحفة وقد قارنه اثناء العرض بأمثلة حية بين المتضررين الذين سلكوا طريق متابعة تلك الاوامر قانونياً والذين لم يكترثوا بها.
وقدم المحامي رمزي بقلة/ مؤسسة السانت ايف المركز الكاثولوكي لحقوق الإنسان لكلا البلدتين عرضاً عن أنواع الاخطارات العسكرية التي توزع على المواطنين والاجراءات القانونية الواجب اتباعها وكيفية تجهيز الملفات القانونية واللجوء الى المؤسسات القانونية المختصة لضمان عدم الهدم او المصاردة أو وقف البناء حيث أن الكثير من القضايا لا يكتب لها النجاح نتيجة عدم معرفة أصحابها بكيفية إعداد وتجهيز ملفاتهم بطريقة سليمة.
كما وأبدا استعداده الكامل للتعاون مع مركز أبحاث الاراضي ومن خلفه البلديات والمجالس القروية في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة.