برنامج التاهيل المجتمعي في يوم المعاق العالمي:لنترجم الأقوال إلى أفعال
نشر بتاريخ: 03/12/2012 ( آخر تحديث: 03/12/2012 الساعة: 11:41 )
جنين - معا - اكد برنامج التاهيل المجتمعي في بيان له بمناسبة يوم المعاق العالمي على ضرورة احقاق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاتزام بالعمل من اجل تحقيقها بما يكفل ممارسة حياتهم بأكبر قدر من الاستقلالية والحفاظ على كرامتهم الانسانية.
وقال البيان الذي وصل معا نسخة منه "في هذا اليوم يحيي ذوي الإعاقة في مجتمعنا والمواطنين بشكل عام معتمدين على مسار تاريخي طويل ملئ بالجهد والعمل والانجاز من قبل المؤسسات المختلفة وكفاح الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من اجل حقوقهم التي نصت عليهم القوانين المحلية والدولية".
واضاف مما لا شك فيه أن تغيرا كبيرا قد حصل على واقع الإعاقة في فلسطين سواء أكان ذلك من حيث مشاركتهم والخدمات المختلفة المقدمة لهم أو من حيث الوعي الاجتماعي للجانب الحقوقي المتعلق بهم.
واوضح هذا اليوم فرصة للمراجعة الشاملة لأداء المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 للعام 1999 وتجليات تطبيقه في المجالات المختلفة وبالتحديد العمل الجاري من اجل إقرار نظام بطاقة المعاق من قبل الحكومة الفلسطينية أن ذلك يتطلب تنسيق الجهود في الإطار الحكومي وغير الحكومي في اتجاه تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم كما ويتطلب ذلك مراجعة حكومية جادة للموازنات المخصصة للتعامل مع قضايا وهموم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مجتمعنا
الفلسطيني.
وطالب البيان الحكومة الفلسطينية بالبدء بعملية تطبيق القانون حسب الاولوية والتي تعتبر أن العمل وتوفير العمل الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة بما نسبته 5% من الوظائف العامة والخاصة يأتي في مقدمتها.
كما طالب الحكومة بتوفير فرص التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال توفير فرص الدمج لهم في المرافق التعليمية المختلفة حتى يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل وبالبدء بتنفيذ إستراتيجية قطاع التأهيل وتطوير برامج ملائمة تضمن توفير الخدمات التأهيلية الأساسية لهم وتسخير مصادر المجتمع المحلي لاحتياجاتهم .
وقال البيان الذي وصل معا نسخة منه "في هذا اليوم يحيي ذوي الإعاقة في مجتمعنا والمواطنين بشكل عام معتمدين على مسار تاريخي طويل ملئ بالجهد والعمل والانجاز من قبل المؤسسات المختلفة وكفاح الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من اجل حقوقهم التي نصت عليهم القوانين المحلية والدولية".
واضاف مما لا شك فيه أن تغيرا كبيرا قد حصل على واقع الإعاقة في فلسطين سواء أكان ذلك من حيث مشاركتهم والخدمات المختلفة المقدمة لهم أو من حيث الوعي الاجتماعي للجانب الحقوقي المتعلق بهم.
واوضح هذا اليوم فرصة للمراجعة الشاملة لأداء المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 للعام 1999 وتجليات تطبيقه في المجالات المختلفة وبالتحديد العمل الجاري من اجل إقرار نظام بطاقة المعاق من قبل الحكومة الفلسطينية أن ذلك يتطلب تنسيق الجهود في الإطار الحكومي وغير الحكومي في اتجاه تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم كما ويتطلب ذلك مراجعة حكومية جادة للموازنات المخصصة للتعامل مع قضايا وهموم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مجتمعنا
الفلسطيني.
وطالب البيان الحكومة الفلسطينية بالبدء بعملية تطبيق القانون حسب الاولوية والتي تعتبر أن العمل وتوفير العمل الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة بما نسبته 5% من الوظائف العامة والخاصة يأتي في مقدمتها.
كما طالب الحكومة بتوفير فرص التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال توفير فرص الدمج لهم في المرافق التعليمية المختلفة حتى يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل وبالبدء بتنفيذ إستراتيجية قطاع التأهيل وتطوير برامج ملائمة تضمن توفير الخدمات التأهيلية الأساسية لهم وتسخير مصادر المجتمع المحلي لاحتياجاتهم .