دعوة لادراج حقوق أشخاص ذوي الإعاقة على سلم اولويات الوزارات والمؤسسات
نشر بتاريخ: 03/12/2012 ( آخر تحديث: 03/12/2012 الساعة: 11:59 )
الخليل- معا - اكدت اللجنة التنسيقية للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل في محافظة الخليل على ضرورة إدراج حقوق وإحتياجات أشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على سلم أولويات الخطط الإستراتجية للوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.
واهابت اللجنة في بيان اصدرته بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة, بوزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة حديثاً بتحمل مسؤولياتها بالعمل على الموائمة البيئية والتعديلات المطلوبة لتسهيل وصول وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف القطاعات والخدمات المتوفرة في المحافظة.
واعتبرت اللجنة, وزارة الشؤون الإجتماعية المظلة الرئيسية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم, مؤكدة على تحمل مسؤولياتها كامله غير منقوصة وخاصة في مجال تفعيل الضمان الإجتماعي الذي يضمن الحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بمراجعة سياساتها الصحية المتعلقة بتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على ضرورة تبني سياسة جديدة عادلة ومهنية في مجال تحديد نسبة العجز دون الانتقاص من قدرات وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على ضرورة قيام وزارة العمل بواجبها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مهاراتهم وبناء قدراتهم والعمل على توفير فرص عمل لهم وإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بتوظيف (5) % من الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على تفعيل الدمج الأكاديمي للطلاب ذوي الإعاقة وتوفير البيئة التعليمية الملائمة والتي تشمل الموائمة البيئية والتوعية المدرسية وتمكين الكوادر التعليمية وتوفير الوسائل التعليمية لمختلف الإعاقات.
وطالبت اللجنة المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل بمزيد من الجهد والنشاط لسد الفجوات في مجال الخدمات والاحتياجات وضرورة القيام بجهد جماعي متكامل عبر تفعيل وتشبيك العلاقة بهدف البدء بعملية التنمية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.
واهابت اللجنة في بيان اصدرته بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة, بوزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة حديثاً بتحمل مسؤولياتها بالعمل على الموائمة البيئية والتعديلات المطلوبة لتسهيل وصول وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف القطاعات والخدمات المتوفرة في المحافظة.
واعتبرت اللجنة, وزارة الشؤون الإجتماعية المظلة الرئيسية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم, مؤكدة على تحمل مسؤولياتها كامله غير منقوصة وخاصة في مجال تفعيل الضمان الإجتماعي الذي يضمن الحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بمراجعة سياساتها الصحية المتعلقة بتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على ضرورة تبني سياسة جديدة عادلة ومهنية في مجال تحديد نسبة العجز دون الانتقاص من قدرات وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على ضرورة قيام وزارة العمل بواجبها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مهاراتهم وبناء قدراتهم والعمل على توفير فرص عمل لهم وإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بتوظيف (5) % من الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على تفعيل الدمج الأكاديمي للطلاب ذوي الإعاقة وتوفير البيئة التعليمية الملائمة والتي تشمل الموائمة البيئية والتوعية المدرسية وتمكين الكوادر التعليمية وتوفير الوسائل التعليمية لمختلف الإعاقات.
وطالبت اللجنة المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل بمزيد من الجهد والنشاط لسد الفجوات في مجال الخدمات والاحتياجات وضرورة القيام بجهد جماعي متكامل عبر تفعيل وتشبيك العلاقة بهدف البدء بعملية التنمية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.