ندوة في جامعة بيرزيت بعنوان "فلسطين دولة مراقب غير عضو"

رام الله- معا - ضمن مجموعة لقاءات بيرزيت القانوني، عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع نادي القانون، اليوم الإثنين 3 كانون الأول 2012 ، لقاءً تحت عنوان: " فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة: الأبعاد القانونية والسياسية".

في بداية اللقاء رحب أستاذ القانون الدولي والباحث في معهد الحقوق د. مصطفى مرعي بالحضور الغفير، وتضمن اللقاء ثلاث مداخلات لكل من مستشار قانوني سابق في منظمة التحرير د. ديانا بطو، ورئيس قسم العلوم السياسية في كلية الحقوق والإدارة العامة د.عبد الرحمن الحاج إبراهيم، وكذلك الباحثة في معهد الحقوق ومحرر مساعد للكتاب السنوي للقانون الدولي أ. ريم البطمة.

افتتح اللقاء د. إبراهيم بالحديث عن الأبعاد السياسية، معتبراً هذه الخطوة تشكل مرحلة جديدة في التاريخ الفلسطيني بحاجة إلى خطاب سياسي جديد، وتتطلب منا هذه المرحلة وضع تصورات لما يحمله المستقبل؛ ولذلك نحن لا يسعنا في هذه الفترة سوى طرح التساؤلات أكثر من الإجابة عليها. وأضاف قائلاً إن الحصول على مسمى عضو غير مراقب في الأمم المتحدة يعد بمثابة خطوة أولى فقط، يستتبعها تساؤلات عن ماهية الكومة التي سيتم تشكيلها مستقبلياً، كذلك هل ستتبع هذه الخطوة توجه إلى الأمم المتحدة للحصول على مسمى الدولة تحت الاحتلال لمواجهة إسرائيل كدولة محتلة.

وأكد في نهاية مداخلته، أن القيادة الفلسطينية هي المكلفة بالإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى غيرها، مع الثبات على أن تأخذ المفاوضات اتجاه واحداً – بعد هذه الخطوة- وهو المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967م.

استكملت بعد ذلك الباحث في معهد الحقوق ريم البطمة عدداً من النقاط التي تشكل البعد القانوني، مقدمة لحديثها بالقول أن القانون أن لا يمثل دائماً بالضرورة مجال الضبط العام للأحداث، بل إنه قد يكون انعكاساً للواقع السياسي والذي يرتبط به بشكل دائم. انتقلت البطة إلى المفاهيم القانونية قائلة بأن وضعنا القانوني في الأمم المتحدة لم يحدث عليه التغيير الكثير، فوضعنا السابق كان جيداً قانونياً، وحصولنا على هذه الصفة لا يعني بالضرورة اعترافاً بالدولة فوجود الدولة قانونياً منفصل عن اعتراف الأمم المتحدة بها أو عدمه.

أنهت البطمة بالحديث عن الإمكانيات التي تقدمها هذه الخطوة، فالحصول على صفة دولة مراقب غير عضو لا يعتبر ضمانة بإمكانية أحقيتنا في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل. بل إن هذا لايعني أكثر من وجود إمكانيات وفرص أكبر لفلسطين بعد ذلك، وتتمثل هذه الإمكانيات في تغيير الاستراتيجية القانونية لفلسطين تجاه الاحتلال، ومحاكمته كإطار قانوني محتل وليس محاكمته على مجرد ممارسات فردية منفصلة.

وفي مداخلة أخيرة قدمتها بطو قالت: " هناك جانبان لقراءة تلك الخطوة، أولهما الجانب الرمزي والذي تمثل في الارتياح الذي شعر به الشعب من ناحية تغيير النظرة الدولية لإسرائيل وليس فقط تحول الوضع القانوني الفلسطيني. لكن على الجانب الأخر القانوني، والذي يحتم علينا النظر إلى ما وراء العاطفة، وهو ما ذا بعد هذه الخطوة؛ فإن لم تلحق هذه الخطوة بتغيير في ميزان القوى في المفاوضات، وإن لم تنعكس هذه الخطوة على تغير في بناء النظام الداخلي الفلسطيني فأنها ستكون خطوة عديمة الجدوى في وجهة نظر السيدة بطو. وأكدت بطو أنه علينا أن نستغل هذا الاعتراف بصورة جيدة في المفاوضات لإجبار إسرائيل على دخول المفاوضات بناء على قوانين القانون الدولي، وليس على أساس موازين القوة الغالبة لديها.

اختتم اللقاء بتلقي الاستفسارات والمداخلات من قبل الحضور الذي سجل تواجداً كبيراً، وهذا ما اعتبره مدير الجلسة دلالة على أهمية هذا اللقاء.