مختصون يطالبون بتنشيط الاستثمار وتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق الحدود
نشر بتاريخ: 03/12/2012 ( آخر تحديث: 04/12/2012 الساعة: 00:18 )
غزة -معا- أوصى مختصون بضرورة استثمار الإنجاز الذي تحقق مؤخراَ بالسماح للمزارعين بالدخول إلى الأراضي الحدودية عبر تنفيذ مشاريع زراعية وصناعية وإسكانية لتثبيت التواجد الفلسطيني.
وأكدوا أهمية تطبيق قاعدتين متوازيتين للتمسك بهذه المناطق بعد أن رفعت سلطات الاحتلال سيطرتها عليها عقب اتفاق التهدئة، مشيرين إلى ضرورة استمرار الجهود الإعلامية والتوثيق للانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، كذلك تطبيق خطة شاملة للتنمية والاستثمار.
جاء ذلك خلال التوصيات التي خرجت بها الجلسة الأولى للمؤتمر الذي نظمه المركز العربي للتطوير الزراعي في فتدق البيتش بغزة،اليوم الاثنين، تحت عنوان "حماية المزارعين والأراضي الزراعية بعد رفع الحظر " ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين.
كما أوصى المتحدثون بضرورة زيادة المساحة البحرية المخصصة لعمل الصيادين لتتراوح ما بين سبعة إلى 12 ميل بحري.
وبدء المؤتمر الذي شارك فيه العشرات من المسئولين وممثلي المؤسسات المختصة والدولية ولجان المزارعين الرياديين بمداخلة قدمتها عبير أبو شاويش منسقة مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين الذي ينظمه المركز العربي، تحدثت فيها عن واقع المناطق الحدودية قبل رفع الحظر عنها واحتياجات المزارعين هناك.
وقدم الدكتور نبيل أبو شمالة مدير دائرة التخطيط بوزارة الزراعة في الحكومة المقالة مداخلة تحدث فيها جهود الوزارة لتنفيذ برامج تنموية في المناطق الحدودية بعد رفع الحظر عنها، مشيراً إلى انه قد يتم استخدام المياه المعالجة في تنشيط حالة الري الزراعي بعد سلسلة حملات تدمير آبار المياه في السنوات الأخيرة، خصوصاً وان معظم تجميع هذه المياه يقع في المناطق الشرقية من قطاع غزة.
وقال: يمكن التنسيق مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص من أجل تطوير واقع المناطق الحدودية، مشيراً إلى ثمة رؤى مشتركة معها بهذا الخصوص.
من جانبه قدم شتيل استنور المدير الإقليمي لبرنامج المساعدات الشعبية النرويجية مداخلة تحدث فيها حول نشأة عمل البرنامج في قطاع غزة ة وحرصه على تنمية دعم المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم وتحسين واقع المناطق الحدودية التي تم رفع الحظر عنها.
وقال يجب استثمار الإنجاز الذي تحقق مؤخراً في تحسين واقع السكان والمزارعين بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والدولية وأيضاً المحلية.
من جهته قدم محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي مداخلة قال فيها أن المؤتمر جزء من حملة يقوم بها المركز لدعم التنمية في المناطق الحدودية ، لافتاً إلى أهمية استمرار حركة النضال الشعبي وتعزيز صمود المزارعين عبر التوثيق الإعلامي واستمرار فضح انتهاكات الاحتلال ضد المزارعين، وكذلك التنسيق مع الجهات الراعية للواقع الزراعي في القطاع من اجل تنميته وتحسينه في المناطق التي رفع عنها الحظر.
ودعا أبو رمضان إلى تقديم رؤى وأفكار تنويرية وخططية للوصول إلى أفضل استثمار في المناطق الحدودية مشيراً إلى الدور الهام الذي يقوم به شركاء المركز في العمل في هذا المجال.
بدوره قدم أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية مداخلة تحدث فيها حول واقع المناطق الحدودية قبل رفع الحظر عنها، مشيراً إلى حركة التضامن مع أصحابها، والتواصل مع المنظمات الدولية والمحلية بهذا الخصوص وتمكين المزارعين والسكان للتشبث بأرضهم.
واستعرض بعض من الانتهاكات التي مارسها الاحتلال بحق أصحاب الأراضي والصيادين في البحر، حتى بعد تطبيق بنود اتفاق التهدئة حيث أشار إلى اعتقال العشرات من الصيادين في الأيام القليلة الماضية واحتجاز المراكب.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية أوصى المتحدثون بضرورة إنشاء صندوق لتطوير المناطق المسموح الدخول إليها بعد اتفاق التهدئة وكذلك تنمية الواقع الزراعي والمتعلق بعمل الصيادين ليكون التضامن فعلي ويلبي احتياجات المزارعين والصيادين.
وأكدوا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لتعزيز الصمود على الأرض وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة واستمرار حالة التضامن الشعبي والدولي مع أصحاب الأراضي الحدودية.
فمن جانبه قدم صلاح عبد العاطي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن مداخلة تحدث فيها حول الانتهاكات التي كان المواطنين يتعرضون لها من قبل الاحتلال الذي خالف كل المواثيق الدولية.
وأضاف: بعد الحصول على الدولة في الأمم المتحدة والإنجاز الذي تحقق بفعل المقاومة والصمود الشعبي يجب رفع سقف المطالب نحو الحقوق الفلسطينية، لافتاً إلى أن قانون البحار على سبيل المثال سمح بالسيطرة على 30 ميل بحري لصالح حركة الصيد وليس فقط إلى ستة أميال.
وأكد أهمية إيجاد نظام سياسي موجد يطبق إستراتيجية وطنية تقود من انتصار إلى انتصار.
من جهته قدم صهيب الهندي ممثلاً عن مركز العمل التنموي مداخلة تحدث فيها عن جهود المركز في تلك المناطق والمتعلقة برفع مستوى صمود المزارعين، مشيراً إلى أن مشاريع عمله جاءت بعد دراسة لاحتياجات المزارعين وفق تنوع مناطقهم الجغرافية.
وقال: تلقينا تقدير من الحكومة في غزة حول القيمة الإجمالية للتطوير في المناطق الحدودي بعد رفع الحظر عنها والتي قدرت بنحو 24 مليون دولار، لافتاً إلى أن المركز يقدر أن ذلك أقل بكثير مما يحتاجه أصحاب المناطق الحدودية إذا ما تم شمل الاحتياجات الأساسية من بنى تحتية وطرق وتعليم وصحة.
وأكد أن تلبية خطة التنمية في تلك المناطق تحتاج إلى إجراء دراسات مستفيضة بهذا الخصوص.
من جهته قدم صابر الزعانين منسق المبادرة المحلية "نشطاء من اجل الإنسانية والمقاومة الشعبية" مداخلة خلال المؤتمر شرح فيها الانتهاكات التي يواجهها سكان المناطق الحدودية منذ العام 1994 مروراً بالفترة التي أعقبت الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب في العام 2005، وحتى العدوان الأخير على القطاع وما تلاه من اعتداءات إسرائيلية حتى بعد اتفاق التهدئة قبل نحو أسبوعين.
وأشار الزعانين إلى معاناة المواطنين الذين تم ترحيلهم من المناطق الحدودية على مر السنوات الماضية وحاجتهم لاستعادة منازلهم وممتلكاتهم فيها.
واستعرض بعض احتياجات هؤلاء المواطنين من إعادة تأهيل منازلهم وآبار المياه والطرق، وشبكات الكهرباء والبنى التحتيىة وإعادة كل مقومات الحياة في تلك المناطق بالإضافة إلى استمرار حركة التضامن الشعبي معهم.
وأكدوا أهمية تطبيق قاعدتين متوازيتين للتمسك بهذه المناطق بعد أن رفعت سلطات الاحتلال سيطرتها عليها عقب اتفاق التهدئة، مشيرين إلى ضرورة استمرار الجهود الإعلامية والتوثيق للانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، كذلك تطبيق خطة شاملة للتنمية والاستثمار.
جاء ذلك خلال التوصيات التي خرجت بها الجلسة الأولى للمؤتمر الذي نظمه المركز العربي للتطوير الزراعي في فتدق البيتش بغزة،اليوم الاثنين، تحت عنوان "حماية المزارعين والأراضي الزراعية بعد رفع الحظر " ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين.
كما أوصى المتحدثون بضرورة زيادة المساحة البحرية المخصصة لعمل الصيادين لتتراوح ما بين سبعة إلى 12 ميل بحري.
وبدء المؤتمر الذي شارك فيه العشرات من المسئولين وممثلي المؤسسات المختصة والدولية ولجان المزارعين الرياديين بمداخلة قدمتها عبير أبو شاويش منسقة مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين الذي ينظمه المركز العربي، تحدثت فيها عن واقع المناطق الحدودية قبل رفع الحظر عنها واحتياجات المزارعين هناك.
وقدم الدكتور نبيل أبو شمالة مدير دائرة التخطيط بوزارة الزراعة في الحكومة المقالة مداخلة تحدث فيها جهود الوزارة لتنفيذ برامج تنموية في المناطق الحدودية بعد رفع الحظر عنها، مشيراً إلى انه قد يتم استخدام المياه المعالجة في تنشيط حالة الري الزراعي بعد سلسلة حملات تدمير آبار المياه في السنوات الأخيرة، خصوصاً وان معظم تجميع هذه المياه يقع في المناطق الشرقية من قطاع غزة.
وقال: يمكن التنسيق مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص من أجل تطوير واقع المناطق الحدودية، مشيراً إلى ثمة رؤى مشتركة معها بهذا الخصوص.
من جانبه قدم شتيل استنور المدير الإقليمي لبرنامج المساعدات الشعبية النرويجية مداخلة تحدث فيها حول نشأة عمل البرنامج في قطاع غزة ة وحرصه على تنمية دعم المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم وتحسين واقع المناطق الحدودية التي تم رفع الحظر عنها.
وقال يجب استثمار الإنجاز الذي تحقق مؤخراً في تحسين واقع السكان والمزارعين بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والدولية وأيضاً المحلية.
من جهته قدم محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي مداخلة قال فيها أن المؤتمر جزء من حملة يقوم بها المركز لدعم التنمية في المناطق الحدودية ، لافتاً إلى أهمية استمرار حركة النضال الشعبي وتعزيز صمود المزارعين عبر التوثيق الإعلامي واستمرار فضح انتهاكات الاحتلال ضد المزارعين، وكذلك التنسيق مع الجهات الراعية للواقع الزراعي في القطاع من اجل تنميته وتحسينه في المناطق التي رفع عنها الحظر.
ودعا أبو رمضان إلى تقديم رؤى وأفكار تنويرية وخططية للوصول إلى أفضل استثمار في المناطق الحدودية مشيراً إلى الدور الهام الذي يقوم به شركاء المركز في العمل في هذا المجال.
بدوره قدم أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية مداخلة تحدث فيها حول واقع المناطق الحدودية قبل رفع الحظر عنها، مشيراً إلى حركة التضامن مع أصحابها، والتواصل مع المنظمات الدولية والمحلية بهذا الخصوص وتمكين المزارعين والسكان للتشبث بأرضهم.
واستعرض بعض من الانتهاكات التي مارسها الاحتلال بحق أصحاب الأراضي والصيادين في البحر، حتى بعد تطبيق بنود اتفاق التهدئة حيث أشار إلى اعتقال العشرات من الصيادين في الأيام القليلة الماضية واحتجاز المراكب.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية أوصى المتحدثون بضرورة إنشاء صندوق لتطوير المناطق المسموح الدخول إليها بعد اتفاق التهدئة وكذلك تنمية الواقع الزراعي والمتعلق بعمل الصيادين ليكون التضامن فعلي ويلبي احتياجات المزارعين والصيادين.
وأكدوا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لتعزيز الصمود على الأرض وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة واستمرار حالة التضامن الشعبي والدولي مع أصحاب الأراضي الحدودية.
فمن جانبه قدم صلاح عبد العاطي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن مداخلة تحدث فيها حول الانتهاكات التي كان المواطنين يتعرضون لها من قبل الاحتلال الذي خالف كل المواثيق الدولية.
وأضاف: بعد الحصول على الدولة في الأمم المتحدة والإنجاز الذي تحقق بفعل المقاومة والصمود الشعبي يجب رفع سقف المطالب نحو الحقوق الفلسطينية، لافتاً إلى أن قانون البحار على سبيل المثال سمح بالسيطرة على 30 ميل بحري لصالح حركة الصيد وليس فقط إلى ستة أميال.
وأكد أهمية إيجاد نظام سياسي موجد يطبق إستراتيجية وطنية تقود من انتصار إلى انتصار.
من جهته قدم صهيب الهندي ممثلاً عن مركز العمل التنموي مداخلة تحدث فيها عن جهود المركز في تلك المناطق والمتعلقة برفع مستوى صمود المزارعين، مشيراً إلى أن مشاريع عمله جاءت بعد دراسة لاحتياجات المزارعين وفق تنوع مناطقهم الجغرافية.
وقال: تلقينا تقدير من الحكومة في غزة حول القيمة الإجمالية للتطوير في المناطق الحدودي بعد رفع الحظر عنها والتي قدرت بنحو 24 مليون دولار، لافتاً إلى أن المركز يقدر أن ذلك أقل بكثير مما يحتاجه أصحاب المناطق الحدودية إذا ما تم شمل الاحتياجات الأساسية من بنى تحتية وطرق وتعليم وصحة.
وأكد أن تلبية خطة التنمية في تلك المناطق تحتاج إلى إجراء دراسات مستفيضة بهذا الخصوص.
من جهته قدم صابر الزعانين منسق المبادرة المحلية "نشطاء من اجل الإنسانية والمقاومة الشعبية" مداخلة خلال المؤتمر شرح فيها الانتهاكات التي يواجهها سكان المناطق الحدودية منذ العام 1994 مروراً بالفترة التي أعقبت الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب في العام 2005، وحتى العدوان الأخير على القطاع وما تلاه من اعتداءات إسرائيلية حتى بعد اتفاق التهدئة قبل نحو أسبوعين.
وأشار الزعانين إلى معاناة المواطنين الذين تم ترحيلهم من المناطق الحدودية على مر السنوات الماضية وحاجتهم لاستعادة منازلهم وممتلكاتهم فيها.
واستعرض بعض احتياجات هؤلاء المواطنين من إعادة تأهيل منازلهم وآبار المياه والطرق، وشبكات الكهرباء والبنى التحتيىة وإعادة كل مقومات الحياة في تلك المناطق بالإضافة إلى استمرار حركة التضامن الشعبي معهم.