ضميري:حصول فلسطين على دولة مراقب في الامم المتحدة انتصار تاريخي

رام الله- معا - اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان نجاح فلسطين في الحصول على صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة انتصار تاريخي للدبلوماسية الفلسطينية يضاف الى سلسة انتصارات سطرها الشعب الفلسطيني خلال نضاله المتواصل من اجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتي كان اخرها فشل الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.

واضاف ان هذا النصر الدبلوماسي اسس لمرحلة جديدة في مسيرة الاستقلال الوطني، بعدما اصبحت لفلسطين صفة دولة خاضعة للاحتلال معترف فيها في اوسع المنظمات الدولية، وتحظى باعتراف كامل من الغالبية الساحقة من دول العالم.

جاءت اقوال اللواء ضميري خلال كلمة القاها في افتتاح ندوة بعنوان ( الدور القانوني لقادة الوحدات العسكرية والشرطية في مخالفات منتسبي المؤسسة العسكرية) نظمتها مفوضية القضاء العسكري في مدرسة الشهيد خالد الحسن بالتوجيه السياسي والوطني شارك فيها خمسين ضابطا من مختلف اذرع المؤسسة الامنية.

وقال ان الدبلوماسية الفلسطينية تفوقت على دبلوماسية الولايات المتحدة واسرائيل اللتان مارستا ضغط على عدد من الدول لمنعها من التصويت لصالح مشروع قرار قبول دولة فلسطين عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تستطيعا كسب تأييد سوى دولتين هما كندا والتشيك وبعض الجزر الصغيرة الخاضعة لإدارة امريكية وليس لها أي ثقل في السياسسة الدولية، مضيفا ان ذلك انجاز كبير كونها المرة الاولى في التاريخ التي تحظى فيه فلسطين بصفة دولة، وليس ارضا متنازع عليها، داعيا الى عدم تضخيم هذا الانجاز التاريخي او تقزيمه اكثر مما يجب.

وقال ان القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال الايام القليلة القادمة لاتخاذ مجموعة من القرارات استكمالا لقرار المنظمة الدولية وبما يتناسب مع كون فلسطين دولة محتلة، وان كافة اجراءات الاحتلال من استيطان وحجز للمعتقلين خارج الاراضي الفلسطينية وغيرها من اجراءات الاحتلال منافية للقوانين الدولية، مضيفا ان على القيادة اتخاذ اجراءات انية واخرى مستقبلية بعيدة المدى من شأنها تقصير عمر الاحتلال وإقامة الدولة على الارض لتصبح حقيقة واقعة وليس قرارات فقط، وستسعى الى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقال ان القيادة الفلسطينية ستسعى الى تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام في اسرع وقت ممكن.

من ناحية اخرى اكد اللواء ضميري على اهمية تأهيل الضباط في مختلف اذرع المؤسسة الامنية وتزويدهم بالمعرفة الضرورية لتمكينهم من قيادة مرؤوسيهم والتأثير الايجابي في الجنود، مضيفا ان على كافة الضباط تحصين الذات بالمعرفة والمتابعة والتدريب والإبداع والتطوير من خلال التعبئة الفكرية القائمة على عقيدة امنية اساسها الايمان الانتماء الوطن والتضحية من أجله والانضباط للقيادة بالسلوك والممارسة وليس بالشعارات.

وبعد افتتاح الدورة التي ادارها المقدم محمود عبدالرحمن مفوض القضاء العسكري القى المقدم عيسى عمرو مساعد النائب العام العسكري بالنيابة عن اللواء عبداللطيف العايد مدير هيئة القضاء العسكري محاضرتين بعنوان (تعريف وحدود المخالفات اثناء الخدمة وخارجها) و (حدود قادة الوحدات في ايقاع العقوبات) تناول فيها القوانين واللوائح الناظمة لعمل العسكريين والقادة والمخالفات التي يعاقب عليها المخالف مشيرا الى ان ليس هناك جريمة ولا عقوبة الا بنص.

وقال ان القانون اعطى جزء من العقوبات للقائد الاعلى والقادة العسكريين وهي صلاحيات تتعلق بالمخالفات وليس بالجرائم.

كما القى الرائد متوكل الخطيب المستشار القانوني لجهاز الاستخبارات العسكرية نيابة عن العميد ابراهيم بلوي مديز الجهاز محاضرة حول اماكن التوقيف القانونية للعسكريين المخالفين وصلاحيات الجهات ذات العلاقة بالحجز والتوقيف والأنظمة واللوائح الخاصة بعملية الحجز والتوقيف.

وفي ختام الندوة اوضح المقدم محمد عبدالرحمن ان ورشات عمل ستتبعها لرفع مستوى الثقافة القانونية لدى ضباط ومنتسبي المؤسسة الامنية.