الهيئة الإسلامية المسيحية: اسرائيل تواصل انتهاكاتها بهدم مسجد المفقرة

رام الله- معا- أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم مسجد المفقرة شرق يطا جنوب الخليل للمرة الثانية، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحرمة المقدسات.

واعتبرت الهيئة في بيانها بأن هذا الاعتداء يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وانتهاكاً صارخاً لحرية العبادة مثلما يشكل انتهاكاً صريحاً لالتزامات "إسرائيل" بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يترتب على ذلك من وجوب قيامها بعدم التعرض لأماكن العبادة، وضمان حرية العبادة فيها وسلامتها وعدم المساس بها أو تدنيسها بأي شكل ومن أي جهة كانت .. حيث أن هدم مسجد المفقرة يعتبر مخالفة واضحة للعديد من المواثيق والقوانين الدولية واتفاقيات لاهاي وجنيف التي تطالب بضرورة عدم انتهاك حرمة وقدسية الأماكن المقدسة لدى الشعوب المختلفة.

واكدت على ضرورة الحفاظ على الأوضاع الثقافية والتراثية في أي بلد، وأن استمرار سلطات الاحتلال في سياستها التعسفية ضد المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان ويعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الإسلامية والمسيحية في فلسطين، واعتبر الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى بأنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بإلزام إسرائيل بوقف ومنع هذه الاعتداءات والانتهاكات اليومية والمتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها والتي تقوض الجهود لتحقيق السلام وتزيد التوترات والاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على ان هذا العمل بالغ الخطورة يعتبر من أنواع التمييز العنصري الديني بحق الأعراق والأديان الأخرى ، داعياً الى حماية المقدسات من الانتهاكات الإسرائيلية وفقاً للقانون الدولي .

ومن جهة أخرى ادانت الهيئة قرار سلطات الاحتلال بناء 3600 وحدة استيطانية في الحيين الاستيطانيين 'جبعات شلوم' و'جبعات همطوس' بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدةً على ان اسرائيل تواصل تهويد المدينة المقدسة في كل يوم وبكافة الاساليب والوسائل، مشيرةً الى أن جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بموجب القانون الدولي بفروعه بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، حيث يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بالغائه وتفيكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس، حيث إن بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي.