هنية يرفض تزوير الماركات العالمية
نشر بتاريخ: 04/12/2012 ( آخر تحديث: 04/12/2012 الساعة: 17:54 )
رام الله -معا- أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني موقف الجمعية تجاه رفض التزوير في أي من المنتجات من خلال انتحاله لصفة الماركات العالمية بصورة تخدع المستهلك الفلسطيني أضافة إلى الاضرار التي تطال حق من حقوق المستهلك والمتعلق بحقه بالامان من حيث جودة السلعة ومصدرها.
واشار هنية إلى أن عملية التزوير تطال بشكل خاص الاحذية والملابس بصورة باتت شائعة في السوق الفلسطيني الأمر الذي دعا الجمعية إلى التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في حملته لمحاربة هذه الظاهرة ضمن نطاق القانون، والتعاون ايضا مع الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية من خلال توضيح الأخطار المترتبة على عدم احترام العلامات التجارية وصيانتها وتزويرها والمقتضى القانوني لهذا الأمر ضمن اتفاقايات عربية وعالمية.
واضاف هنية أن متابعات جرت مع اتحاد صناعة الاحذية والجلدية الفلسطيني واتحاد الصناعات النسيجية وأهمية التعاون والتنسيق من أجل وضع حد لهذه الظاهر من خلال انفاذ القانون وتفعيل المراقبة، وتوافقنا أن هذا الأمر يترتب عليه حماية المنتجات الفلسطينية وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني للحصول على سلع ومنتجات مطابقة لمعايير الجودة من جهة وتعتبر آمنة للاستخدام.
واشار هنية اننا بعد نيل الاعتراف العالمي بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة بات من الأهمية بمكان ضبط السوق الداخلي ومحاربة ظاهرة التزوير للمنتجات خصوصا أن هذا الأمر يعتبر مخالف لمنطوق التجارة الدولية ومقتضيات حماية العلامات التجارية، في الوقت الذي نسعى فيه للأنخراط في منظومة حماية المستهلك العالمية كدولة فلسطين.
ودعا هنية إلى عدم تقديم اي اعفاءات لأية جهة ترغب بالتخلص من البضائع المزورة بحيث يتم بيعها في السوق بل يجب اتلافها والتخلص منها حسب القانون الذي يحمي العلامات التجارية.
وفي سياق متصل أكد هنية على ضرورة التنسيق والتواصل وتشكيل خلية عمل تتابع هذا الملف برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، واتحادي الصناعات الجلدية والاحذية واتحاد الصناعات النسيجية، واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، ونقابة المحامين الفلسطينين، لمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد هذه الظاهرة من أجل حصرها ومن ثم انهاءها ووضع من يقوم بهذا العمل من الان فصاعدا تحت طائلة المساءلة القانونية.
واشار هنية إلى أن عملية التزوير تطال بشكل خاص الاحذية والملابس بصورة باتت شائعة في السوق الفلسطيني الأمر الذي دعا الجمعية إلى التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في حملته لمحاربة هذه الظاهرة ضمن نطاق القانون، والتعاون ايضا مع الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية من خلال توضيح الأخطار المترتبة على عدم احترام العلامات التجارية وصيانتها وتزويرها والمقتضى القانوني لهذا الأمر ضمن اتفاقايات عربية وعالمية.
واضاف هنية أن متابعات جرت مع اتحاد صناعة الاحذية والجلدية الفلسطيني واتحاد الصناعات النسيجية وأهمية التعاون والتنسيق من أجل وضع حد لهذه الظاهر من خلال انفاذ القانون وتفعيل المراقبة، وتوافقنا أن هذا الأمر يترتب عليه حماية المنتجات الفلسطينية وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني للحصول على سلع ومنتجات مطابقة لمعايير الجودة من جهة وتعتبر آمنة للاستخدام.
واشار هنية اننا بعد نيل الاعتراف العالمي بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة بات من الأهمية بمكان ضبط السوق الداخلي ومحاربة ظاهرة التزوير للمنتجات خصوصا أن هذا الأمر يعتبر مخالف لمنطوق التجارة الدولية ومقتضيات حماية العلامات التجارية، في الوقت الذي نسعى فيه للأنخراط في منظومة حماية المستهلك العالمية كدولة فلسطين.
ودعا هنية إلى عدم تقديم اي اعفاءات لأية جهة ترغب بالتخلص من البضائع المزورة بحيث يتم بيعها في السوق بل يجب اتلافها والتخلص منها حسب القانون الذي يحمي العلامات التجارية.
وفي سياق متصل أكد هنية على ضرورة التنسيق والتواصل وتشكيل خلية عمل تتابع هذا الملف برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، واتحادي الصناعات الجلدية والاحذية واتحاد الصناعات النسيجية، واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، ونقابة المحامين الفلسطينين، لمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد هذه الظاهرة من أجل حصرها ومن ثم انهاءها ووضع من يقوم بهذا العمل من الان فصاعدا تحت طائلة المساءلة القانونية.