خالدة جرار:سنجلس في مقاعد المعارضة ولن نكون حجر عثرة امام تشكيل حكومة الوحدة..البرغوثي: الوقت مبكر لتولي حقيبة الاعلام

رام الله-معا- قالت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة ابو علي مصطفى خالدة جرار ان كتلتها اختارت الجلوس في مقاعد المعارضة وانها لن تكون حجر عثرة امام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

وقالت جرار ان المادة الثالثة من كتاب التكليف والتي تنص على احترام الاتفاقيات الموقعةهي العقبة امام مشاركة الجبهة في حكومة الوحدة .

واضافت "اننا بالأساس نرفض اتفاق أوسلو وما تبعه من مجموعة الاتفاقات الأخرى لان ذلك يقودنا في مجمله الى جملة من الحلول الجزئية والمؤقتة والتي ترفضها الجبهة".

وتابعت تقول " هذا اضافة لان ذلك يستلزم احترام الحكومة لخارطة الطريق والعمل على تطبيقها و الخريطة اساسها امني ناهيك عن الشق الاقتصادي المقرر في اتفاقية باريس والذي ادخلنا مأزق خطير لكن الأخطر الشق الأمني حيث دفعت جميع القوى وقياداتها الثمن".

وأضافت جرار التي كانت تتحدث خلال برنامج واجه الصحافة الي تنظمه وزارة الإعلام حيث شاركت في حلقة اليوم الى جانب الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس ائتلاف فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي، "لسنا مستعدين لاحترام اتفاقات مدخلها أمني فنحن لا نوافق أن يكون وزيرنا في حكومة الوحدة الوطنية محترما لاتفاقات لا نعترف بها نحن".

واضافت " ان الجبهة كان لها موقف واضح بالأساس هو دعم الحكومة واعطاءها الثقة ولكن ليس المشاركة فيها، أما المشكلة الأخرى فهي فهم الشراكة حيث احتكار فتح وحماس للحكومة والسلطة، .

وتابعت تقول " اننا نسعى الى نظام سياسي قائم على الشراكة الكاملة، وبرنامج اصلاحي يكون كل شيء قائم فيه على اساس النزاهة والمحاسبة وليس على اساس الفساد والمحسوبيات".

وقالت جرار" لن نكون حجر عثرة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فنحن كنا معارضة ايجابية وسنبقى كذلك وسنمارسها في اطار الشكل الديمقراطي والسلمي".

وكشفت النائب خالدة جرار عن ان الجبهة الشعبية كان بامكانها المشاركة بالحكومة السابقة والحصول على اربع حقائب وزارية على الأقل لكنها قررت عدم المشاركة لانها طلبت منذ البداية بتشكيل حكومة وحدة وطنية .

واضافت "اننا عندما نشعر بوجود خطر سياسي فاننا نقف في وجهه فنحن جمدنا عضويتنا من المنظمة عندما كان هناك خطر وعندما وقعت الاتفاقات مع اسرائيل، هذا اضافة لاصرارنا على ان تكون منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ".

واضافت "اننا اذا ما قدمنا تنازلات في مرحلة من المراحل فان الاطراف الدولية تدرك هذه المعادلة انه كلما زاد الضغط كلما انتزعوا تنازلات منا"

كما طالبت جرار بضرورة ان يخضع كل من تسبب بقتل مواطن فلسطيني للمساءلة لرغم من اتفاق مكة المكرمة.

من جهته قال النائب مصطفى البرغوثي" اننا نعتبر انجاز حكومة الوحدة الوطنية بالدرجة الأولى انجازا لكل الشعب وفي الاتجاه الصحيح لحماية الشعب الفلسطيني ونحن نعتبرها خطوة أولى في اتجاه تشكيل قيادة موحدة والذي يعتبره اساسا استراتيجيا يجب استكماله من خلال اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية".

وقال البرغوثي "اننا سجلنا بعض النقاط طرحناها خلال اجتماعات تشكيل حكومة الوحدة أولها ان اتفاق مكة المكرمة يحقق وقف الاقتتال الداخلي وثانيا يوفر اساسا لحماية المشروع الوطني ورفض الخضوع وثالثا انه يحمي النظام الديمقراطي".

وقال البرغوثي "ان حكومة الوحدة يجب ان تكون جبهة وطنية لخوض معركة الحصار هذه المعركة الكبيرة."

وتوافق البرغوثي في موقفه من حكومة الوحدة مع موقف النائبة خالدة جرار "حيث ان فلسطين المستقلة ان لم تشارك في الحكومة فانها ستدعمها وبكل قوة، لانها تتطلب قوة كبيرة تساندها في مواجهة الضغوط الاسرائيلية".

وطالب البرغوثي "بفهم طبيعة الصراع الجاري الذي هدفه كسر الادارة فالصراع القائم اليوم اما على قيام دولة مستقلة او فرض مشروع اسرائيلي انفرادي ما يعني دولة ذات حدود مؤقتة وضغوط تمارس بالدرجة الأولى على منظمة التحرير الفلسطينية".

واضاف قائلا " لاحظوا ما حصل بعد لقاء عباس اولمرت الأول قامت مستوطنة جديدة بالاغوار وبعد ذلك بدأت الحفريات قرب باب المغاربة ودفع الجدار الى داخل أراضي الضفة الغربية وهذا يؤيد أن الخطر القائم على اساس فكرة تصفية، أما الآن فنحن لدينا قاعدة على أساس وثيقة الوفاق الوطني وبدون وحدة وطنية لا يمكن تحقيق التقدم وهذا اتفاق رفع السقف الوطني ووضع حدا لتنازلات أخرى".

وعن نقاشات تشكيل الحكومة قال البرغوثي "لا زال من المبكر الحديث عن تولي وزارة الاعلام، ان لدينا اربعة محاور ومجالين الاول سياسي واساسه وثيقة الوفاق الوطني وفيه نتحدث عن رفض الحلول المؤقتة والتفكير في المؤتمر الدولي".

والثاني داخلي ويتعلق باصلاح جذري و شامل وانهاء نظام المحاصصة والكوتة في التوظيف واصلاح شامل في الاجهزة الامنية.

واضاف " يظهر من الميزانية التي رددناها في التشريعي ان عدد منتسبي اجهزة الامن يفوق عدد موظفي الحكومة المدنيين وهذا غريب ولكن الأغرب انه بالرغم من ذلك فانه لا أمن ولا أمان للمواطن.

واضاف البرغوثي "اننا نطالب بموازنات للصحة والتعليم واقترحنا وجود مطبخ مصغر لاتخاذ القرارات اضافة لتفعيل منظمة التحرير وتفعيل عمل المجلس التشريعي والافراج عن الوزراء والنواب المختطفين".