جامعة الخليل تنظم ندوة دولية حول عدالة الأطفال الأحداث في فلسطين
نشر بتاريخ: 04/12/2012 ( آخر تحديث: 04/12/2012 الساعة: 23:55 )
الخليل-معا-نظمت العيادة القانونية في جامعة الخليل، بالتعاون مع مؤسسة أرض الإنسان السويسرية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ندوة قانونية حول "عدالة الأطفال الأحداث في فلسطين"، ضمت ذوي العلاقة من العاملين في مجال عدالة الاحداث. حضر الندوة حوالي 200 من وكلاء النيابة والمحامين والمرشدين الاجتماعيين وطلبة القانون.
هدفت الندوة إلى المساهمة في إصلاح عدالة الأحداث الفلسطيني بما يخدم المصلحة الفضلى للأطفال وإصلاحهم لحمايتهم من الانحراف وحماية المجتمع، إذ أن ظاهرة جنوح الأحداث من أخطر الظواهر الاجتماعية ذات الأثر على مستقبل الأجيال الشابة خصوصاً ومستقبل الدولة عموماً. كما سعت الندوة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية التي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة مختلف القطاعات المعنية في مجال الأطفال وتشجيع التخصص على مستويات القضاء والنيابة العامة والشرطة.
بدأت الورشة بكلمة ألقتها السيدة سلفي روكان، مديرة مشروع عدالة الأحداث في فلسطين، مستعرضة التعريف بالمؤسسة والنشاطات التي تقوم بها. وتم عرض فيلم قصير بعنوان "متاهة التشريعات" يرمز إلى ضرورة مخاطبة الحدث بلغة بسيطة يفهمها لدى الشرطة والادعاء العام والمحكمة.
تناول الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي في الجامعة ومدير العيادة القانونية، موضوع المعايير الدولية لعدالة الأحداث والعدالة التصالحية. وقال أن فلسطين بحاجة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل والتي انضمت إليها كل دول العالم ما عدا ثلاث دول هي الولايات المتحدة والصومال ودولة فلسطين، والتي تضمن المادة الحادية والأربعون منها حقوق الأحداث. وطالب قفيشة بضرورة التزام فلسطين بالقواعد الدولية وهي قواعد بكين الدنيا الخاصة بعدالة الأحداث ومبادئ الرياض التوجيهية لمنع انحراف الأطفال وقواعد طوكيو المتعلقة بالأطفال المحتجزين، كون كل هذه القواعد تشكل جزءا من القانون الدولي المرن. وأضاف إلى أننا بحاجة إلى شرطة ونيابة عامة وقضاء متخصص مدرب حول الأحداث. كما دعا إلى تغيير القانون الفلسطيني لضمان عدم احتجاز الأطفال إلا استثناء والتركيز على الإصلاح بدل العقاب.
قدم الدكتور أحمد السويطي، رئيس قسم الفقه والقانون في جامعة الخليل، مداخلة حول "القانون الفلسطيني الناظم لعدالة الأحداث". وعرض التشريعات السارية في الضفة العربية وقطاع غزة ذات العلاقة بالأحداث. وقال أن قانون الطفل الفلسطيني يفتقر للأدوات التنفيذية وأن القانون اللمطبق يعود إلى أكثر من نصف قرن مما يفسر تناقضه مع المعايير الدولية النموذجية.
أما الأستاذ أشرف مشعل، رئيس النيابة العامة، فتحدث عن التعامل مع قضايا الأطفال في النظام الرسمي من خلال الشرطة والنيابة العامة والمحاكم. وأكد على أهمية تبني قانون عصري متعلق بالأحداث وعلى ضرورة إنشاء مؤسسات رسمية للأحداث في شمال الضفة الغربية وجنوبها لتفادي وضع الأطفال في مراكز الشرطة والسجون التي لا تراعي حقوق الطفل بشكل كاف.
بدوره عرض الأستاذ عامر الجنيدي، محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، قضايا مختارة حول الدفاع عن الأطفال في المحاكم الفلسطينية قامت بها هذه المنظمة بالتمثيل والدفاع القانوني، مشيرا إلى الإشكاليات المتعلقة بملاحقة ومحاكمة الحدث وسبل التغلب عليها من خلال تدريب الشرطة والنيابة والقضاة والتركيز على الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية للأطفال. كما طالب بضرورة العمل من خلال الجامعات ووسائل الإعلام لتغيير النظرة النمطية السلبية عن الأطفال من خلال التركيز على حقيقة أن الطفل ضحية وليس مجرما ومن خلال تشجيع إحالة الأطفال إلى خارج النظام الرسمي، مثل نظام الأسر البديلة والغرامة والتعويض والتصالح بين مرتكب المخالفة والضحية.
تأتي هذه الندوة ضم إطار اتفاقية الشراكة بين جامعة الخليل ومنظمة أرض الإنسان-لوزان، والتي تنفذها العيادة القانونية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
هدفت الندوة إلى المساهمة في إصلاح عدالة الأحداث الفلسطيني بما يخدم المصلحة الفضلى للأطفال وإصلاحهم لحمايتهم من الانحراف وحماية المجتمع، إذ أن ظاهرة جنوح الأحداث من أخطر الظواهر الاجتماعية ذات الأثر على مستقبل الأجيال الشابة خصوصاً ومستقبل الدولة عموماً. كما سعت الندوة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية التي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة مختلف القطاعات المعنية في مجال الأطفال وتشجيع التخصص على مستويات القضاء والنيابة العامة والشرطة.
بدأت الورشة بكلمة ألقتها السيدة سلفي روكان، مديرة مشروع عدالة الأحداث في فلسطين، مستعرضة التعريف بالمؤسسة والنشاطات التي تقوم بها. وتم عرض فيلم قصير بعنوان "متاهة التشريعات" يرمز إلى ضرورة مخاطبة الحدث بلغة بسيطة يفهمها لدى الشرطة والادعاء العام والمحكمة.
تناول الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي في الجامعة ومدير العيادة القانونية، موضوع المعايير الدولية لعدالة الأحداث والعدالة التصالحية. وقال أن فلسطين بحاجة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل والتي انضمت إليها كل دول العالم ما عدا ثلاث دول هي الولايات المتحدة والصومال ودولة فلسطين، والتي تضمن المادة الحادية والأربعون منها حقوق الأحداث. وطالب قفيشة بضرورة التزام فلسطين بالقواعد الدولية وهي قواعد بكين الدنيا الخاصة بعدالة الأحداث ومبادئ الرياض التوجيهية لمنع انحراف الأطفال وقواعد طوكيو المتعلقة بالأطفال المحتجزين، كون كل هذه القواعد تشكل جزءا من القانون الدولي المرن. وأضاف إلى أننا بحاجة إلى شرطة ونيابة عامة وقضاء متخصص مدرب حول الأحداث. كما دعا إلى تغيير القانون الفلسطيني لضمان عدم احتجاز الأطفال إلا استثناء والتركيز على الإصلاح بدل العقاب.
قدم الدكتور أحمد السويطي، رئيس قسم الفقه والقانون في جامعة الخليل، مداخلة حول "القانون الفلسطيني الناظم لعدالة الأحداث". وعرض التشريعات السارية في الضفة العربية وقطاع غزة ذات العلاقة بالأحداث. وقال أن قانون الطفل الفلسطيني يفتقر للأدوات التنفيذية وأن القانون اللمطبق يعود إلى أكثر من نصف قرن مما يفسر تناقضه مع المعايير الدولية النموذجية.
أما الأستاذ أشرف مشعل، رئيس النيابة العامة، فتحدث عن التعامل مع قضايا الأطفال في النظام الرسمي من خلال الشرطة والنيابة العامة والمحاكم. وأكد على أهمية تبني قانون عصري متعلق بالأحداث وعلى ضرورة إنشاء مؤسسات رسمية للأحداث في شمال الضفة الغربية وجنوبها لتفادي وضع الأطفال في مراكز الشرطة والسجون التي لا تراعي حقوق الطفل بشكل كاف.
بدوره عرض الأستاذ عامر الجنيدي، محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، قضايا مختارة حول الدفاع عن الأطفال في المحاكم الفلسطينية قامت بها هذه المنظمة بالتمثيل والدفاع القانوني، مشيرا إلى الإشكاليات المتعلقة بملاحقة ومحاكمة الحدث وسبل التغلب عليها من خلال تدريب الشرطة والنيابة والقضاة والتركيز على الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية للأطفال. كما طالب بضرورة العمل من خلال الجامعات ووسائل الإعلام لتغيير النظرة النمطية السلبية عن الأطفال من خلال التركيز على حقيقة أن الطفل ضحية وليس مجرما ومن خلال تشجيع إحالة الأطفال إلى خارج النظام الرسمي، مثل نظام الأسر البديلة والغرامة والتعويض والتصالح بين مرتكب المخالفة والضحية.
تأتي هذه الندوة ضم إطار اتفاقية الشراكة بين جامعة الخليل ومنظمة أرض الإنسان-لوزان، والتي تنفذها العيادة القانونية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.