افتتاح ورشة بعنوان "التعاون بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي "
نشر بتاريخ: 05/12/2012 ( آخر تحديث: 05/12/2012 الساعة: 13:26 )
اريحا- معا- أُفتتحت اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان " التعاون بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي" التي ينظمها بشكل مشترك ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة المالية في فندق الإنتركونتنينتال في مدينة أريحا، وتستسمر الورشة على مدى يومين، و تهدف إلى إيجاد تعاون بين الرقابة الخارجية التي ينفذها الديوان والرقابة الداخلية التي تنفذها إدارات الرقابة الداخلية في الوزارات المختلفة.
وتأتي هذه الورشة بمبادرة من معالي الدكتور سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ومعالي الدكتور نبيل قسيس وزير المالية.
ورحّب رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد في كلمته الإفتتاحية بمعالي وزير المالية شاكرا معاليه لما أبداه من جاهزية لعقد هذة الورشة و مرحبا كذلك بممثل الاتحاد الأوروبي السيد خوسا لوي رئيس قسم الاصلاح المؤسسي و شاكرا الاتحاد الاوروبي على دعمهم للسلطة الوطنية بشكل عام و لعقد هذه الورشة بشكل خاص من خلال مشروع التدعيم المؤسسي لديوان الرقابة المالية و الادارية .
وقال أبو زنيد: " نؤكّد على أهمية عقد مثل هذه الورشة ونثّمن عمل ديوان الرقابة وعمل التدقيق الداخلي كلاعبين اساسيين بحوكمة القطاع العام، خاصة ما يتعلق بالفهم المشترك للأدوار المحددة للتدقيق الخارجي و الداخلي و ادراك الأطار القانوني لكل منهما و هو المتطلب الأساسي للتعاون" .
من جهته أكد وزير المالية د. نبيل قسيس على أهمية هذة الورشة كونها الأولى من نوعها وقال: "تمثل هذه الورشة الجهد المشترك لرفع مستوى الأداء في مؤسساتنا و تقوية دور التدقيق و الرقابة مما يساهم بتعزيز الشفافية و المساءلة في ادارة المال العام، وتعبر كذلك عن أولويات وزارة المالية و التي تركز في معظمها على متابعة الاصلاح في الادارة المالية العامة".
ويأتي تنظيم هذه الورشة في الإطار العام لمشروع المساعدة الفنية "التطوير المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية" والذي يموله الاتحاد الأوروبي، حيث حققت السلطة الوطنية الفلسطينية –بدعم الاتحاد الأوروبي- تقدماً ملموساً في تحقيق الرقابة الخارجية ومؤسسات الرقابة الداخلية امتثالاً للمعايير الدولية.
وبناء على المعايير الدولية فإن الأهداف الجماعية للمؤسسات الرقابية العليا والرقابة الداخلية في الحكومات هي تعزيز الحكم الرشيد من خلال المساهمات في الشفافية والمساءلة وتعزيز الإدارة العامة التي تتسم بالكفاءة والفعالية الاقتصادية وإجراء مجموعة كاملة من أعمال التدقيق (تدقيق الامتثال وتدقيق الأداء) ووضع استيعاب متبادل للأدوار المحددة للرقابة الخارجية والداخلية.
وسيقدم 80 خبيراً من ديوان الرقابة المالية والإدارية والحكومة عروضاً تتناول تحليلات لأفضل الطرق والوسائل في كيفية مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين الديوان باعتباره المؤسسة الرقابية العليا لفلسطين والرقابة الداخلية في الحكومة الفلسطينية، حيث أن النتيجة المقصودة هي وضع خطة عمل تهدف إلى هياكل دائمة للتعاون وتفاهم رسمي ودائم بين الديوان ووزارة المالية. تهدف هذه الطريقة إلى تسهيل تبادل المعرفة والخبرات والجهد المشترك لتعزيز الحكم الرشيد وممارسات المساءلة وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة ومنع ازدواجية أعمال التدقيق.
وحضر ورشة العمل عدد من موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية وموظفي وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، ومدراء التدقيق الداخلي في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك ممثلين عن شركة إرنست ويونغ التي تقوم بتنفيذ مشروع "المساعدة الفنية لتقوية إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الوطنية الفلسطينية" والممول من الاتحاد الأوروبي، وتخلل افتتاح الورشة نقاشات بين المشاركين حول المواضيع المطروحة.
وتأتي هذه الورشة بمبادرة من معالي الدكتور سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ومعالي الدكتور نبيل قسيس وزير المالية.
ورحّب رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد في كلمته الإفتتاحية بمعالي وزير المالية شاكرا معاليه لما أبداه من جاهزية لعقد هذة الورشة و مرحبا كذلك بممثل الاتحاد الأوروبي السيد خوسا لوي رئيس قسم الاصلاح المؤسسي و شاكرا الاتحاد الاوروبي على دعمهم للسلطة الوطنية بشكل عام و لعقد هذه الورشة بشكل خاص من خلال مشروع التدعيم المؤسسي لديوان الرقابة المالية و الادارية .
وقال أبو زنيد: " نؤكّد على أهمية عقد مثل هذه الورشة ونثّمن عمل ديوان الرقابة وعمل التدقيق الداخلي كلاعبين اساسيين بحوكمة القطاع العام، خاصة ما يتعلق بالفهم المشترك للأدوار المحددة للتدقيق الخارجي و الداخلي و ادراك الأطار القانوني لكل منهما و هو المتطلب الأساسي للتعاون" .
من جهته أكد وزير المالية د. نبيل قسيس على أهمية هذة الورشة كونها الأولى من نوعها وقال: "تمثل هذه الورشة الجهد المشترك لرفع مستوى الأداء في مؤسساتنا و تقوية دور التدقيق و الرقابة مما يساهم بتعزيز الشفافية و المساءلة في ادارة المال العام، وتعبر كذلك عن أولويات وزارة المالية و التي تركز في معظمها على متابعة الاصلاح في الادارة المالية العامة".
ويأتي تنظيم هذه الورشة في الإطار العام لمشروع المساعدة الفنية "التطوير المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية" والذي يموله الاتحاد الأوروبي، حيث حققت السلطة الوطنية الفلسطينية –بدعم الاتحاد الأوروبي- تقدماً ملموساً في تحقيق الرقابة الخارجية ومؤسسات الرقابة الداخلية امتثالاً للمعايير الدولية.
وبناء على المعايير الدولية فإن الأهداف الجماعية للمؤسسات الرقابية العليا والرقابة الداخلية في الحكومات هي تعزيز الحكم الرشيد من خلال المساهمات في الشفافية والمساءلة وتعزيز الإدارة العامة التي تتسم بالكفاءة والفعالية الاقتصادية وإجراء مجموعة كاملة من أعمال التدقيق (تدقيق الامتثال وتدقيق الأداء) ووضع استيعاب متبادل للأدوار المحددة للرقابة الخارجية والداخلية.
وسيقدم 80 خبيراً من ديوان الرقابة المالية والإدارية والحكومة عروضاً تتناول تحليلات لأفضل الطرق والوسائل في كيفية مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين الديوان باعتباره المؤسسة الرقابية العليا لفلسطين والرقابة الداخلية في الحكومة الفلسطينية، حيث أن النتيجة المقصودة هي وضع خطة عمل تهدف إلى هياكل دائمة للتعاون وتفاهم رسمي ودائم بين الديوان ووزارة المالية. تهدف هذه الطريقة إلى تسهيل تبادل المعرفة والخبرات والجهد المشترك لتعزيز الحكم الرشيد وممارسات المساءلة وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة ومنع ازدواجية أعمال التدقيق.
وحضر ورشة العمل عدد من موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية وموظفي وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، ومدراء التدقيق الداخلي في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك ممثلين عن شركة إرنست ويونغ التي تقوم بتنفيذ مشروع "المساعدة الفنية لتقوية إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الوطنية الفلسطينية" والممول من الاتحاد الأوروبي، وتخلل افتتاح الورشة نقاشات بين المشاركين حول المواضيع المطروحة.