مجدلاني يلتقي ممثلي أصحاب العمل في اللجنة الوطنية للأجور
نشر بتاريخ: 05/12/2012 ( آخر تحديث: 05/12/2012 الساعة: 16:29 )
رام الله- معا- أكدّ وزير العمل أحمد مجدلاني اليوم الاربعاء على أن الوزارة تأمل بفتح جميع قنوات الحوار مع ممثلي العمال وأصحاب العمل لضمان تنفيذ النظام الجديد الخاص بالحد الأدنى للأجور بشكل يحافظ على مصالح وحقوق جميع الأطراف ويمنع ظهور أية تأثيرات سلبية عكسية تؤثر على عمل المؤسسات.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم مع ممثلي أصحاب العمل في اللجنة الوطنية للأجور حضره عدد من المسئولين في الوزارة.
أشار مجدلاني الى أن هذا اللقاء يعتبر لقاء أوليا في إطار الترتيبات من اجل انجاز الحد الأدنى للأجور بعد أن تم الانتهاء من بعض متعلقات تنفيذ هذا النظام الذي أصبح يشكل جزءا من البيئة التشريعية لقطاع العمل في فلسطين.
تناول اللقاء أيضا مناقشة ما أنجزته وزارة العمل حول هذا النظام من خلال التعميم الصادر عن وزير العمل حول إجراءات تنظيم عقد التدريب المهني بمشاركة أصحاب العمل بشكل كامل، وهو العقد الذي يلتزم بموجبه صاحب العمل بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة للعامل وفقا للشروط والزمن الذين يتفق عليهما.
جدير بالذكر أنه ومتابعة لضمان تنفيذ الحد الأدنى للأجور، قام وزير العمل بإصدار تعميم حول التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا النظام خاصة ما يتعلق بتسوية أوضاع العاملين في المؤسسات التي يتقاضي عمالها أجورا أقل من الحد الأدنى المقر في النظام؛ وذلك من اجل توحيد الإجراءات والمفاهيم حول تسوية المستحقات السابقة للعاملين والعقود الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم مع ممثلي أصحاب العمل في اللجنة الوطنية للأجور حضره عدد من المسئولين في الوزارة.
أشار مجدلاني الى أن هذا اللقاء يعتبر لقاء أوليا في إطار الترتيبات من اجل انجاز الحد الأدنى للأجور بعد أن تم الانتهاء من بعض متعلقات تنفيذ هذا النظام الذي أصبح يشكل جزءا من البيئة التشريعية لقطاع العمل في فلسطين.
تناول اللقاء أيضا مناقشة ما أنجزته وزارة العمل حول هذا النظام من خلال التعميم الصادر عن وزير العمل حول إجراءات تنظيم عقد التدريب المهني بمشاركة أصحاب العمل بشكل كامل، وهو العقد الذي يلتزم بموجبه صاحب العمل بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة للعامل وفقا للشروط والزمن الذين يتفق عليهما.
جدير بالذكر أنه ومتابعة لضمان تنفيذ الحد الأدنى للأجور، قام وزير العمل بإصدار تعميم حول التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا النظام خاصة ما يتعلق بتسوية أوضاع العاملين في المؤسسات التي يتقاضي عمالها أجورا أقل من الحد الأدنى المقر في النظام؛ وذلك من اجل توحيد الإجراءات والمفاهيم حول تسوية المستحقات السابقة للعاملين والعقود الجديدة.