سلفيت - ندوة حول "قانون الخلع وقرارات النزاع والشقاق والاستضافة"

سلفيت - معا - عقدت محافظة سلفيت اليوم الاربعاء ، ندوة حول "قانون الخلع وقرارات تتعلق بالنزاع والشقاق والاستضافة والتخارج وابلاغ الزوجة الاولى في حال الزواج من ثانية" نظمتها الدائرة القانونية ودائرة المرأه بالتعاون مع دائرة الارشاد الاسري في مجلس القضاء الاعلى، بحضور محافظ سلفيت عصام ابو بكر ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس، يرافقه امين عام ديوان قاضي القضاة الشيخ جاد الجعبري، ورئيسة النيابة الشرعية القاضية صمود الضميري، ومديرة دائرة الارشاد الاسري سلافه صوالحة، وقاضي محكمة سلفيت الشرعية حسين الحواري ورئيس قلم المحكمة ومدير الديوان نزار صبرة وعدد من القضاة، ومن المحافظة مدير الدائرة القانونية المستشار فراس سلامة ومديرة دائرة المرأة ميسون عثمان، الى جانب عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات النسوية بالمحافظة.

في بداية اللقاء رحب المحافظ ابو بكر بالشيخ ادعيس والحضور، مباركا الانجاز الوطني الذي تحقق بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة.

واكد ابو بكر على اهمية الزيارات التي يقوم بها دعيس للمحافظة لما لها من اثار ايجابية ملموسة على القضاء الفلسطيني، وانها تضفي صفة اعتبارية خاصة للقضاء في محافظة سلفيت، مشددا انه لا يجوز المساس بالجانب القضائي وانما يجب العمل على ترسيخه وتقوية بنيانه واحترام حقوق المراة كما نص عليها الدين الاسلامي والقانون.

بدوره تحدث الشيخ ادعيس بشكل مفصل عن الاشكاليات التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في ظل القوانين المتعددة التي تحكمة ، وخاصة في ظل وجود قانون أحوال شخصية من العهد العثماني، مؤكدا انه مع تعديل قانون الاحوال الشخصية بصيغة جديدة، لا يتعارض مع الناحية الشرعية وحسب القواعد الشرعية، موضحا ان "هناك ثغرات كثيرة في القانون الحالي، وفي ظل غياب المجلس التشريعي أصبحت الحاجة ملحة لعلاج قضايا مختلفة كالنفقة والطلاق".

وأضاف،" الأسباب التي دفعتنا لإقرار قانون الخلع استمرار التقاضي في دعاوى النزاع والشقاق عالقة في المحاكم الشرعية لسنوات تمتد أحيانا لعشر سنوات، ولم يتمكن القاضي الشرعي فيها من إثبات النزاع والشقاق حسب القانون، وكان لا بد لنا من البحث عن حلول لهذه المشاكل."

وأشار ادعيس لقيام القضاء الشرعي بدراسة القانون الحالي، ووضع العديد من الحلول الناجمة عن الطلاق، واصدر تعميم رقم (59) ويخص المشاهدة والاستضافة (تخص رؤية الأم والأب لأبنائهم واستضافتهم) كما يخص عدم استخدام لقب مطلقة في الأوراق الرسمية لمن كتب كتابها ولم تتزوج، لافتا إلى أن هذا التعميم جاء على ضوء سماع القضاء الشرعي للمشاكل التي تعاني منها النساء في حالات الطلاق.

وأكد ادعيس أن سن هذا القانون جاء لمنع الابتزاز في دعاوي النزاع والفراق قائلا:" نسعى لوضع آلية للقضاة الشرعيين، وقمنا بإطلاع القضاة على آلية العمل، ولن يختلف القرار من قاضي إلى آخر، وستكون رؤية مشتركة بموجب القانون تجاه هذه القضية بموجب القانون."

ونوه الشيخ الى ان القضاء الشرعي لا يقف ضد أي قانون يخدم المجتمع، ولكن يجب النظر الى سلبيات أي موضوع قبل اقراره، مبينا ان هناك امور يمكن تطبيقها وامور من المستحيل الوقوف ضدها ومنعها مثل تعدد الزوجات، كما ان الغاء بعض القوانين كما تطالب به بعض الجهات يعتبر دمارا للمجتمع.

وحول التخارج، قال دعيس أنه من الضروري وجود قيود وضوابط على ذلك، وما يتعلق في الاموال المشتركة، وأضاف: "انا مع ان يكون للمرأة حق في الاموال المشتركة"، مشيرا إلى "أن العديد من النساء تتعب وتكد في جمع هذه الاموال"، مؤكدا على ضرورة سن قانون يضمن العدل والإنصاف لكل أطراف المجتمع.

وتخللت الندوة فتح باب النقاش وطرح الاسئلة حول هذا الموضوع من قبل الحضور.