ابو ليلى يدعو لخفض الضريبة لدعم المنتج المحلي

رام الله - معا- قال النائب قيس عبد الكريم ابو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية انه ان الاوان للسلطة الوطنية لاتخاذ اجراءات مضادة ردا على الاجراءات الاسرائيلية التي تشكل انتهاكا للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي يتخذها الجانب الاسرائيلي ردا عل التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة وحصول فلسطين على عضوية مراقبة فيها.

وأشار النائب ابو ليلى بشكل خاص الى القرار الاسرائيلي الاحادي الجانب بحجز مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال عن صادراتها للمناطق الفلسطينية وكذلك مختلف انواع الضرائب والجمارك الاخرى التي يجبيها الجانب الاسرائيلي.

وأضاف النائب ابو ليلى ان القرار الاسرائيلي انتهاك فاضح وصريح لاتفاق باريس الاقتصادي، وانه بات من الضروري الرد على هذا الاجراء الاسرائيلي بخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المحلية المصنعة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مبينا ان هذا الاجراء سيكون له اثر فوري على تحسين قدرة المنتج المحلي ازاء المنتج الاسرائيلي الشبيهة وهو الامر الذي سيحد بدرجة ملموسة من الصادرات الاسرائيلية الى مناطق السلطة الوطنية والتي تشكل حتى الان ثاني اكبر سوق للمنتجات الاسرائيلية بعد الاتحاد الاوروبي.

وأكد النائب ابو ليلى ان التلاعب الاسرائيلي من جانب واحد في الالتزامات التي نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي يشكل مبررا مشروعا امام كافة اطراف المجتمع الدولي لخطوات فلسطينية من هذا النوع وذلك على طريق التحرر الكامل من القيود المجحفة التي فرضها اتفاق باريس على الجانب الفلسطيني.

وشدد النائب ابو ليلى على الدعوة التي اطلقتها القيادة الفلسطينية في اجتماعها يوم امس الى جميع الدول العربية المبادرة لتنفيذ القرار العربي بشان توفير شبكة الامان العربية للسلطة الوطنية بقيمة 100 مليون دولار في حال اقدمت حكومة الاحتلال على حجب اموال الضرائب، مؤكدا ان الوفاء بهذا الالتزام سيكون حتما مقياس مدى صدقية الموقف العربي ومدى جديته في دعم القضية الفلسطينية من خلال ملائمة الاقوال بالأفعال.