الهيئة الإسلامية المسيحية تعقد ورشة عمل في مدرسة فلسطين الأمريكية

رام الله- معا - عقدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الخميس 6/12/2012م في مدرسة فلسطين الأمريكية في رام الله، ورشة عمل حول القدس في القانون الدولي والانتهاكات الاسرائيلية للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية في القدس وسائر الاراضي الفلسطينية المحتلة، حاضر خلالها الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى، رافقه مدير العلاقات العامة رشا نبهان.

ووقف الامين العام خلال محاضرته على تاريخ مدينة القدس العريق وما لها من اهمية دينية لدى اتباع الديانات السماوية الثلاث، وما تتعرض له من حملات ومخططات تهويدية شرسة والتي يأتي الاستيطان وسرقة اراضي المقدسيين على رأسها، ناهيك عن الحفريات والانفاق المتشعبة اسفل اساسات المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة في المدينة، اضافة لاحداث تغييرات على المعالم والاثار والبيوت من اجل تزييف حضارة القدس وسرقة اثارها ومعالمها، مؤكدا على استمرار اسرائيل بتزوير واقع الحرم القدسي الشريف والقدس المحتلة بشكل عام، والتي كان اخرها مخطط جديد يستهدف البلدة القديمة من المدينة المحتلة بمعالمها ومحلاتها ومقدساتها بادعاء القيام باعمال الترميم والاصلاح فيها.

وأكد د. عيسى على ان جميع المخططات التهويدية في القدس وسائر الاراضي الفلسطينية تعتبر تحدياً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية، حيث تعمد "اسرائيل" الى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب كالاستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني أفرادا وجماعات، وفرض الحصار، مشيراً الى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية بتاريخ 5/6/1967وهي تعمل جاهدة لتهويدها من توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية، وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، متعمدةُ ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.

واعتبر الأمين العام د. حنا عيسى تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح . فالقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية ناهيك عن ترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد القسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد الإنسانية، مشيرا الى قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرارا مجلس 242 و 338 حيث تنص على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي و الطرد ألقسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى، وبالعودة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و 465 لسنة 1980 و 497 لعام 1981، و592 لسنة 1986 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 و القرار رقم لسنة 1980 و القرار 478 لسنة 1980.

وفي نهاية الورشة قامت الهيئة بتوزيع اصداراتها على الطلبة، حيث تم تزويدهم بكتيب "الى قلب القدس" الذي يحوي عددا من الدراسات الهامة مختصة بالقدس، اضافة لكتيب انجاز الهيئة النصف سنوي، اضافة لتقرير الانتهاكات الخاص بالمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس الذي تقوم الهيئة باعداده.