ممثلو مخيمات الضفة يحذرون وكالة الغوث من تصاعد الاحتجاجات
نشر بتاريخ: 06/12/2012 ( آخر تحديث: 06/12/2012 الساعة: 23:43 )
القدس - معا - عقد ممثلو مخيمات الضفة الغربية اجتماعا موسعا وطارئا اليوم الخميس بمشاركة رؤساء اللجان الشعبية ومراكز الشباب والمكتب التنفيذي للاجئين وممثلي الموظفين الموقوفين عن العمل إضافة إلى العديد من الكوادر والفعاليات الشعبية في المخيمات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرد الفعلي والحاسم على السياسات التي اتخذتها وكالة الغوث.
وقال المجتمعون في بيان وصل "معا": "إن اللجان الشعبية وعلى قاعدة إعطاء مساحة للحوار وتجنب المواجهة المباشرة مع وكالة الغوث أرسلت العديد من المراسلات آخرها لمدير العمليات فليبوا سانشيز مطالبه إياه بعدم تنفيذ توصيات مدراء الأقسام بوكالة الغوث وأهمها إلغاء قرار الإيقاف لأكثر من مائة وعشرون موظفا ولكن لم يصلنا ردا توضيحيا من جانبه ومن الواضح انه لا يعي خطورة الموقف وان مخيمات اللاجئين لن تصمت على تآكل حقوقها وان ردنا لن يكون تقليديا ومحدودا".
واضاف البيان "ان اللجان الشعبية قد حذرت عبر لقاءاتها ومراسلاتها لمختلف الوزارات وآخرها الرئيس ومجلس الوزراء بان الأوضاع الاقتصادية في مخيمات اللاجئين لا تتحمل المزيد من الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وان وكالة الغوث تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع بسبب سياساتها التي يدفع ثمنها اللاجئون وان الاحتقان في الشارع قد وصل إلى مرحلة خطيرة جدا وان حقوقنا ومقومات صمودنا في المخيمات فوق الجميع وهي ثوابت غير قابلة للمساومة أو المس مهما تعددت أسباب ومبررات وكالة الغوث أو غيره".
وحمل المجتمعون وكالة الغوث المسؤولية المباشرة عن الخلل المالي في ميزانياتها وتدني الخدمة للاجئين.
وقال البيان إن الإجراءات الأخيرة تقودنا إلى المواجهة المباشرة مع وكالة الغوث لإعادة النظر بكافة الملفات المتعلقة بالتقليصات باعتبارها حزمة واحدة.
واكدت اللجان الشعبية دعمها المطلق لكافة الفعاليات المختلفة التي يقوم بها الموظفين المفصولين حتى إلغاء قرار الإيقاف وعودتهم للعمل.
واعتبر البيان ان ترحيل البرامج الأساسية في مجال التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية على ميزانية الطوارئ يدخل في سياق تحويل وكالة الغوث من مؤسسة دائمة يرتبط وجودها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كما نصت علية قرارات هيئة الأمم المتحدة إلى مؤسسة مؤقتة تعمل وفق أجندات سياسية هدفها ممارسة الضغوطات الاقتصادية على اللاجئين وربطهم خدماتياً بالمؤسسات الرسمية كمقدمة لتفريغ وشطب هذه المؤسسة الدولية والتي يرمز بقائها واستمرارها للجريمة التي ارتكباها المجتمع الدولي اتجاه الشعب الفلسطيني
ودعا المجتمعون الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها ومجلس الوزراء الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية في مواجهة هذه السياسات التعسفية وأبعادها السياسية والوطنية على قضية اللاجئين.
وقال المجتمعون في بيان وصل "معا": "إن اللجان الشعبية وعلى قاعدة إعطاء مساحة للحوار وتجنب المواجهة المباشرة مع وكالة الغوث أرسلت العديد من المراسلات آخرها لمدير العمليات فليبوا سانشيز مطالبه إياه بعدم تنفيذ توصيات مدراء الأقسام بوكالة الغوث وأهمها إلغاء قرار الإيقاف لأكثر من مائة وعشرون موظفا ولكن لم يصلنا ردا توضيحيا من جانبه ومن الواضح انه لا يعي خطورة الموقف وان مخيمات اللاجئين لن تصمت على تآكل حقوقها وان ردنا لن يكون تقليديا ومحدودا".
واضاف البيان "ان اللجان الشعبية قد حذرت عبر لقاءاتها ومراسلاتها لمختلف الوزارات وآخرها الرئيس ومجلس الوزراء بان الأوضاع الاقتصادية في مخيمات اللاجئين لا تتحمل المزيد من الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وان وكالة الغوث تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع بسبب سياساتها التي يدفع ثمنها اللاجئون وان الاحتقان في الشارع قد وصل إلى مرحلة خطيرة جدا وان حقوقنا ومقومات صمودنا في المخيمات فوق الجميع وهي ثوابت غير قابلة للمساومة أو المس مهما تعددت أسباب ومبررات وكالة الغوث أو غيره".
وحمل المجتمعون وكالة الغوث المسؤولية المباشرة عن الخلل المالي في ميزانياتها وتدني الخدمة للاجئين.
وقال البيان إن الإجراءات الأخيرة تقودنا إلى المواجهة المباشرة مع وكالة الغوث لإعادة النظر بكافة الملفات المتعلقة بالتقليصات باعتبارها حزمة واحدة.
واكدت اللجان الشعبية دعمها المطلق لكافة الفعاليات المختلفة التي يقوم بها الموظفين المفصولين حتى إلغاء قرار الإيقاف وعودتهم للعمل.
واعتبر البيان ان ترحيل البرامج الأساسية في مجال التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية على ميزانية الطوارئ يدخل في سياق تحويل وكالة الغوث من مؤسسة دائمة يرتبط وجودها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كما نصت علية قرارات هيئة الأمم المتحدة إلى مؤسسة مؤقتة تعمل وفق أجندات سياسية هدفها ممارسة الضغوطات الاقتصادية على اللاجئين وربطهم خدماتياً بالمؤسسات الرسمية كمقدمة لتفريغ وشطب هذه المؤسسة الدولية والتي يرمز بقائها واستمرارها للجريمة التي ارتكباها المجتمع الدولي اتجاه الشعب الفلسطيني
ودعا المجتمعون الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها ومجلس الوزراء الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية في مواجهة هذه السياسات التعسفية وأبعادها السياسية والوطنية على قضية اللاجئين.