الجيش المصري يحذر من انه لا بديل من الحوار لحل الازمة في مصر

القاهرة -معا - القى الجيش المصري السبت بثقله في الازمة التي تقسم الساحة السياسية في مصر منذ اكثر من اسبوعين، داعيا الفرقاء الى اعتماد الحوار لحلها ومحذرا من انه "لن يسمح" بان تدخل البلاد "نفقا مظلما نتائجه كارثية".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان "ان منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين".

وشدد البيان على "ان عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثية"، مضيفا وهو امر لن نسمح به.

ويشير بيان المؤسسة العسكرية النافذة في مصر والتي خرج منها كل رؤساء مصر بين 1952 و2011، الى جدية الازمة السياسية الاكبر من نوعها منذ تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة في حزيران/يونيو 2012 كاول رئيس مدني واسلامي للبلاد.

وازدادت الازمة حدة مع اعلان مرسي استفتاء على مشروع دستور خلافي في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي ما ادى الى تنظيم اعتصامات وتظاهرات حاشدة للمعارضة في القاهرة والعديد من المدن المصرية رفضا للاعلان الدستوري ولمشروع الدستور والاستفتاء عليه، شهد بعضها صدامات دامية بين انصار مرسي ومعارضيه.

واكدت المؤسسة العسكرية "انحيازها الدائم" للشعب بيد انها شددت على الحوار والابتعاد عن العنف، في مؤشر الى حيادها في الازمة.

واضاف المتحدث "يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والاقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الازمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك الى المستقبل على أساسها".

واكد "ان القوات المسلحة المصرية بوعي وانضباط رجالها التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على امن وسلامة الوطن والمواطنين وما زالت وستظل كذلك".

وقالت صحيفة الاهرام الحكومية المصرية السبت ان الرئيس محمد مرسي سيصدر "قريبا" قانونا باشراك القوات المسلحة في حفظ الامن وحماية المنشآت العامة الى حين اقرار الدستور واجراء الانتخابات التشريعية، تمنح بمقتضاه سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الجيش ما يتيح لهم توقيف المدنيين.

واشارت الصحيفة الى ان مجلس الوزراء المصري اقر هذا القانون واحاله على مرسي لتوقيعه واصداره.