عيسى: 29 مستوطنة في القدس 16منها بالجزء الشرقي
نشر بتاريخ: 09/12/2012 ( آخر تحديث: 09/12/2012 الساعة: 17:20 )
رام الله - معا - أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د. حنا عيسى اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعكف على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"، بهدف فصل مدينة القدس عن ضواحيها، وفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها، وهذه هي السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ احتلالها في العام 1967.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في رام الله اليوم، لتوضيح أبعاد ودلالات إعلان سلطات الاحتلال بناء 3000 وحدة استيطانية في القدس.
وقال د. عيسى: وصل العدد الإجمالي للمستوطنات في القدس 29 مستوطنة، منها 16 مستوطنة في القدس الشرقية، وهناك أيضاً 440 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، منها 144 مستوطنة بداخلها و6 بؤر استيطانية خارجها، و48 معسكراً عسكرياً إسرائيلياً.
وأضاف: يهدف كل هذا الاستيطان إلى سلب الأراضي وطرد المواطنين وتقطيع أواصر الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في مدينة القدس، وإعاقة التطور الاجتماعي وسلب الثروات الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أن التوسع في بناء هذه المستوطنات يعتبر انتهاكا لالتزامات إسرائيل بخارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس.
وشدد على أن قيام إسرائيل بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، خرق لاتفاقية جنيف الرابعة، والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما فيها المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ونوه د. عيسى إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى عام 2004 اعتبرت فيه المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خرقا للقانون الدولي، كما أن الاستيلاء على الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير المشروعة.
ولفت إلى أن بناء وتوسيع المستوطنات يؤثر بشكل سلبي على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين، كون حياتهم ومصادر عيشهم تدمرت بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل، قائلا: إن على الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ بنودها التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب دولة الاحتلال باحترامها احتراماً كاملاً وفعالاً، وبين أن الأفعال الأحادية الجانب أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية، وهو ما حظرته اتفاقيات جنيف.
بدوره، استعرض الوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس يونس العموري، خرائط للمشاريع والمخططات الاستيطانية التي أعلنت سلطات الاحتلال عن نيتها إقامتها في الضفة والقدس، خاصة مشروع البناء في منطقة (E1)، والتي أودع مخططتها الهيكلي للجنة اللوائية لبلدية الاحتلال.
وأشار العموري إلى أن البناء في هذه المنطقة يعد توسيعاً لمستوطنة "معالي أدوميم" كبرى المستوطنات الإسرائيلية، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، مشددا على أن مساحة المنطقة التي قررت الحكومة الإسرائيلية بناء المستوطنات فيها تبلغ نحو 12 كيلومترا مربعاً، وسوف ترتبط بضواحي القدس حين استكمالها، منوهاً إلى أن هناك 137 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة يسكنها نحو 325 ألف مستوطن.
وعرض العموري صوراً للحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت المسجد الأقصى، وأكد أن سلطات الاحتلال شرعت بشق وحفر نفق يربط مدخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، من جهة حي وادي حلوة، وذلك من أجل بناء نفق للمشاة المستوطنين، حيث يربط بين البؤرة الاستيطانية المسماة "مدينة داود"، وساحة حي وادي حلوة المسمى "موقف جفعاتي"، تمهيداً لإقامة "مركز قيدم- الهيكل التوراتي".
وخلص العموري إلى أن إسرائيل تحاول القضاء على مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر ما تقوم به من خطط تهويدية للمقدسات الإسلامية والمسيحية مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات المحلية بأخذ موقف تجاه ما يحدث في مدينة القدس، عبر إعداد خطة إستراتيجية وطنية فعلية للتصدي لهذه السياسات.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في رام الله اليوم، لتوضيح أبعاد ودلالات إعلان سلطات الاحتلال بناء 3000 وحدة استيطانية في القدس.
وقال د. عيسى: وصل العدد الإجمالي للمستوطنات في القدس 29 مستوطنة، منها 16 مستوطنة في القدس الشرقية، وهناك أيضاً 440 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، منها 144 مستوطنة بداخلها و6 بؤر استيطانية خارجها، و48 معسكراً عسكرياً إسرائيلياً.
وأضاف: يهدف كل هذا الاستيطان إلى سلب الأراضي وطرد المواطنين وتقطيع أواصر الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في مدينة القدس، وإعاقة التطور الاجتماعي وسلب الثروات الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أن التوسع في بناء هذه المستوطنات يعتبر انتهاكا لالتزامات إسرائيل بخارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس.
وشدد على أن قيام إسرائيل بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، خرق لاتفاقية جنيف الرابعة، والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما فيها المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ونوه د. عيسى إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى عام 2004 اعتبرت فيه المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خرقا للقانون الدولي، كما أن الاستيلاء على الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير المشروعة.
ولفت إلى أن بناء وتوسيع المستوطنات يؤثر بشكل سلبي على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين، كون حياتهم ومصادر عيشهم تدمرت بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل، قائلا: إن على الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ بنودها التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب دولة الاحتلال باحترامها احتراماً كاملاً وفعالاً، وبين أن الأفعال الأحادية الجانب أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية، وهو ما حظرته اتفاقيات جنيف.
بدوره، استعرض الوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس يونس العموري، خرائط للمشاريع والمخططات الاستيطانية التي أعلنت سلطات الاحتلال عن نيتها إقامتها في الضفة والقدس، خاصة مشروع البناء في منطقة (E1)، والتي أودع مخططتها الهيكلي للجنة اللوائية لبلدية الاحتلال.
وأشار العموري إلى أن البناء في هذه المنطقة يعد توسيعاً لمستوطنة "معالي أدوميم" كبرى المستوطنات الإسرائيلية، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، مشددا على أن مساحة المنطقة التي قررت الحكومة الإسرائيلية بناء المستوطنات فيها تبلغ نحو 12 كيلومترا مربعاً، وسوف ترتبط بضواحي القدس حين استكمالها، منوهاً إلى أن هناك 137 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة يسكنها نحو 325 ألف مستوطن.
وعرض العموري صوراً للحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت المسجد الأقصى، وأكد أن سلطات الاحتلال شرعت بشق وحفر نفق يربط مدخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، من جهة حي وادي حلوة، وذلك من أجل بناء نفق للمشاة المستوطنين، حيث يربط بين البؤرة الاستيطانية المسماة "مدينة داود"، وساحة حي وادي حلوة المسمى "موقف جفعاتي"، تمهيداً لإقامة "مركز قيدم- الهيكل التوراتي".
وخلص العموري إلى أن إسرائيل تحاول القضاء على مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر ما تقوم به من خطط تهويدية للمقدسات الإسلامية والمسيحية مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات المحلية بأخذ موقف تجاه ما يحدث في مدينة القدس، عبر إعداد خطة إستراتيجية وطنية فعلية للتصدي لهذه السياسات.