الجمعية الوطنية تدعو المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني
نشر بتاريخ: 10/12/2012 ( آخر تحديث: 10/12/2012 الساعة: 02:19 )
القدس - معا- طالبت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، المجتمع الدولي وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، بالتدخل والعمل على تطبيق القوانين والإعلانات المعنية بحقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي صادق امس الذكرى الرابعة والستون لصدوره.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته بهذه المناسبة، أنه ورغم مرور عقود طويلة على هذا الإعلان، إلا أن الشعب الفلسطيني لازال يرزح تحت الاحتلال، ويتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة لانتهاكات صارخة ومستمرة لحقوقهم الأساسية، والمتمثلة في الاعتداء على الحق في الحياة، واعتقال الآلاف المواطنين في سجون الاحتلال، ومنع حرية التنقل والوصول إلى دور العبادة، وهدم المنازل، واقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي، وبناء وتوسيع المستوطنات، وعزل القرى بفعل الجدار العنصري، وتقطيع أوصال الوطن، وإقامة الحواجز، وغيرها من مسلسل الانتهاكات الذي لا ينتهي.
وتابع بيان الجمعية: " الانتهاكات لا توقف عند حدٍ معين، فالاحتلال ومستوطنوه يمعنون أكثر من أي وقت مضى باعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحق الشعب الفلسطيني ومنعه من حق تقريره مصيره، ضاربين بعرض الحائط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحرم احتلال أراضي الغير.
وأكدت الجمعية أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أظهرت للعالم اجمع مدى استخفاف حكومة الاحتلال بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان، من خلال ارتكابها أبشع الجرائم الحربية وإبادة عائلات بأكملها، واستخدامها أسلحة محرمة دوليا.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستغل فرصة حلول الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان لتتقدم بكل الشكر والتقدير للدول الصديقة التي صوتت لصالح قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحد ، وتعتبر ذلك بمثابة خطوة أولى لنصرة حقوق الإنسان الفلسطيني يجب أن يتبعها خطوات متتالية، لإعادة الاعتبار لحقوق الإنسان الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وخاصة الحق في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .
كما تذكر الجمعية المجتمع الدولي أن هذه الذكرى تحل بالتزامن مع اقتراف إسرائيل للكثير من الانتهاكات.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم وأصدقاء الديمقراطية بالتدخل لوضع حد للانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية المنفذة ضد المدنيين الفلسطينيين وتوفير حماية العاجلة لهؤلاء المدنيين.
كما طالبت بإرغام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كما دعت الجمعية إلى تقديم مقترفي جرائم الحرب الإسرائيليين إلى المحاكمة، ومحاكمتهم قانونيا على ما اقترفوه من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته بهذه المناسبة، أنه ورغم مرور عقود طويلة على هذا الإعلان، إلا أن الشعب الفلسطيني لازال يرزح تحت الاحتلال، ويتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة لانتهاكات صارخة ومستمرة لحقوقهم الأساسية، والمتمثلة في الاعتداء على الحق في الحياة، واعتقال الآلاف المواطنين في سجون الاحتلال، ومنع حرية التنقل والوصول إلى دور العبادة، وهدم المنازل، واقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي، وبناء وتوسيع المستوطنات، وعزل القرى بفعل الجدار العنصري، وتقطيع أوصال الوطن، وإقامة الحواجز، وغيرها من مسلسل الانتهاكات الذي لا ينتهي.
وتابع بيان الجمعية: " الانتهاكات لا توقف عند حدٍ معين، فالاحتلال ومستوطنوه يمعنون أكثر من أي وقت مضى باعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحق الشعب الفلسطيني ومنعه من حق تقريره مصيره، ضاربين بعرض الحائط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحرم احتلال أراضي الغير.
وأكدت الجمعية أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أظهرت للعالم اجمع مدى استخفاف حكومة الاحتلال بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان، من خلال ارتكابها أبشع الجرائم الحربية وإبادة عائلات بأكملها، واستخدامها أسلحة محرمة دوليا.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستغل فرصة حلول الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان لتتقدم بكل الشكر والتقدير للدول الصديقة التي صوتت لصالح قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحد ، وتعتبر ذلك بمثابة خطوة أولى لنصرة حقوق الإنسان الفلسطيني يجب أن يتبعها خطوات متتالية، لإعادة الاعتبار لحقوق الإنسان الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وخاصة الحق في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .
كما تذكر الجمعية المجتمع الدولي أن هذه الذكرى تحل بالتزامن مع اقتراف إسرائيل للكثير من الانتهاكات.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم وأصدقاء الديمقراطية بالتدخل لوضع حد للانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية المنفذة ضد المدنيين الفلسطينيين وتوفير حماية العاجلة لهؤلاء المدنيين.
كما طالبت بإرغام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كما دعت الجمعية إلى تقديم مقترفي جرائم الحرب الإسرائيليين إلى المحاكمة، ومحاكمتهم قانونيا على ما اقترفوه من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني.