حزب الشعب لم يُّقرر مواقفه بعد ... هل سيشارك في حكومة الوحدة ام لا!!
نشر بتاريخ: 27/02/2007 ( آخر تحديث: 27/02/2007 الساعة: 15:26 )
خان يونس- معا- أكد وليد العوض عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب, اليوم الثلاثاء, أن الحزب لم يعلن بعد مشاركته في الحكومة المقبلة.
وجاء ذلك تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن الحزب بالغ موافقته النهائية على المشاركة في الحكومة المقبلة, وذلك نقلا عن عدد من الإخوة الذين نقدر لهم هذا الحرص, مؤكداً أن موقف الحزب سيتحدد على ضوء التقدم في هذه القضايا التي ما زلنا بانتظار مناقشتها في المرحلة الثانية من المشاورات.
ونوه العوض في بيان وصل "معا" نسخة منه, إلى أن الحزب قدم مذكرة واضحة لرئيس الوزراء اسماعيل هنية, تتضمن مجموعة من القضايا التي يرى من الضرورة تبنيها في برنامج الحكومة, خاصة وان معيار نجاح الحكومة يكمن في قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين في إنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني, وضع خطة ملموسة لدمج المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية الرسمية, وإعادة بنائها على أسس مهنية واضحة بعيدا عن التحيز والفئوية واعتماد خطة شاملة للإصلاح الإداري, ووضع حد لهالة التدهور الاقتصادي والاهتمام بقضايا الناس ومعالجة الفقر والبطالة والعاطلين عن العمل والاهتمام بالقطاع الزراعي, وزيادة حصته في الميزانية العامة بشكل ملموس، إضافة إلى الحفاظ على المسيرة التعليمية ووضع ضوابط لعدم إضفاء الطابع الحزبي.
طالب العوض، بضرورة إقرار مبدأ تشكيل مجلس وزراي مصغر من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، مؤكدأ على عدم موافقته للمفهوم المتداول للشراكة السياسية واعتبارها مجرد تقاسم بين الحركتين فتح وحماس أو حتى مع القوى الأخرى, مطالباً بتشكيل لجنة محايدة لدراسة هذا الملف على قاعدة الكفاءة والاستناد إلى القانون.
وجاء ذلك تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن الحزب بالغ موافقته النهائية على المشاركة في الحكومة المقبلة, وذلك نقلا عن عدد من الإخوة الذين نقدر لهم هذا الحرص, مؤكداً أن موقف الحزب سيتحدد على ضوء التقدم في هذه القضايا التي ما زلنا بانتظار مناقشتها في المرحلة الثانية من المشاورات.
ونوه العوض في بيان وصل "معا" نسخة منه, إلى أن الحزب قدم مذكرة واضحة لرئيس الوزراء اسماعيل هنية, تتضمن مجموعة من القضايا التي يرى من الضرورة تبنيها في برنامج الحكومة, خاصة وان معيار نجاح الحكومة يكمن في قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين في إنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني, وضع خطة ملموسة لدمج المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية الرسمية, وإعادة بنائها على أسس مهنية واضحة بعيدا عن التحيز والفئوية واعتماد خطة شاملة للإصلاح الإداري, ووضع حد لهالة التدهور الاقتصادي والاهتمام بقضايا الناس ومعالجة الفقر والبطالة والعاطلين عن العمل والاهتمام بالقطاع الزراعي, وزيادة حصته في الميزانية العامة بشكل ملموس، إضافة إلى الحفاظ على المسيرة التعليمية ووضع ضوابط لعدم إضفاء الطابع الحزبي.
طالب العوض، بضرورة إقرار مبدأ تشكيل مجلس وزراي مصغر من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، مؤكدأ على عدم موافقته للمفهوم المتداول للشراكة السياسية واعتبارها مجرد تقاسم بين الحركتين فتح وحماس أو حتى مع القوى الأخرى, مطالباً بتشكيل لجنة محايدة لدراسة هذا الملف على قاعدة الكفاءة والاستناد إلى القانون.