عيسى: دعوة موفاز ويشاي لقتل الفلسطينيين وصمة عار في جبين إسرائيل

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن تصريحات موفاز ووزير داخلية الاحتلال بدعوتهما لتسهيل فتح النار على المتظاهرين الفلسطينيين، واستخدام الحد الأقصى من النار في مواجهاتهم، استمراراً لتمرد دولة الاحتلال الاسرائيلي على القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق وقوانين حقوق الإنسان، ووصمة عار في جبين إسرائيل.

وإضاف د. عيسى: "إن عمليات القتل التي دعا إليها رئيسي حزبي شاس وكاديما ضد المدنيين الفلسطينيين هي عمليات قتل نتيجة سياسة عليا أي على مستوى حكومي، تهدف إلى تصفية النشطاء الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ووجودهم بالمظاهرات السلمية التي تجري في مختلف مناطق الضفة الغربية "بلعين، نعلين، كفر قدوم، المعصرة، بيت أمر...الخ"".

وقال د. عيسى بأن الدعوة للقتل المباشر وإطلاق الرصاص الحي مباشرةً على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر إنتهاكاً صارخاً لكافة معايير حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني العرفي والتعاقدي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/اب أغسطس 1949م.

وأضاف وعليه تتحمل إسرائيل المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عنها، ويحق للفلسطينيين كمتضررين من هذه الانتهاكات في المسائلة المدنية مع طلب التعويض لكل من تضرر جراء الممارسات القمعية التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، ومن تقوم باغتيالهم كما حدث مؤخراً بقتل المواطن الفلسطيني حاتم شديد 38 عاماً في علار قضاء مدينة طولكرم.

كما يحق للفلسطينيين بصفة جماعية وفردية ملاحقة ومسائلة الاخرين الذين أعطوا الأوامر بقصف أو قتل الأشخاص المدنيين الفلسطينيين بحيث يتم ملاحقة ومسائلة الاخرين من العسكريين أو السياسيين الاسرائيليين على اعتبار أنه لا يسري مبدأ التقادم على مثل هذه الجرائم الدولية ضد الانسانية، وهي تمثل أحد أهم الضمانات التي يشرعها القانون الدولي للمتضررين.

ونوه الدكتور حنا عيسى قائلاً بأن ما يدعو للقلق من هذه التصريحات العنصرية بقتل المدنيين الفلسطينيين ان جنود وضباط الاحتلال العسكري الإسرائيلي لا يتلقون تدريباً كافياً في القانون الدولي الانساني، كما أن عدم وجود حاجة برأي جيش الاحتلال الاسرائيلي لوضع قيود على أنواع الأسلحة المستخدمة يثير درجة شديدة من القلق، وهناك أدلة على استخدام أسلحة غير مناسبة تزيد من خطر وقوع اصابات وحالات قتل في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ناهيك عن طلب قيادات أحزاب الاحتلال الاسرائيلي كموفاز وايلي يشاي باطلاق الرصاص الحي على المدنين الفلسطينيين.

واختتم الدكتور عيسى قائلا: "ومن القواعد الاساسية في القانون الدولي العرفي عدم جواز تحويل المدنيين والاهداف المدنية مطلقاً الى هدف للهجوم، وتنطبق هذه القاعدة في جميع الظروف، ومن الجديد ذكره، أن للمحكمة الجنائية الدولية سلطة محاكمة الاشخاص المسؤولين عن جريمة القتل وفق ما جاء في المادة الخامسة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998م. كما نصت المادة السادسة في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 على ان قتل افراد جماعة يعتبر ضمن الابادة الجماعية، ووفق المادة السابعة تعتبر عملية القتل العمد من ضمن الجرائم ضد الانسانية.