حمدونة يقدم ورقة عمل خاصة بقضية الأسرى المرضى في مؤتمر بغداد
نشر بتاريخ: 11/12/2012 ( آخر تحديث: 11/12/2012 الساعة: 16:09 )
غزة- معا - أكد الأسير المحرر رفيق حمدونة مدير جمعية الأسرى والمحررين " حسام "من العراق لمركز الأسرى للدراسات أن جوانب كثيرة تم إثارتها خلال الكلمات التى القيت في مؤتمر الأسرى في العراق كاستشهاد الأسرى في السجون وأوضاع الأطفال والأسيرات، والوضع القانوني للأسرى بعد الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة ، وانتهاكات إسرائيل للمواثيق الدولية والإنسانية ولحقوق الأسرى في السجون.
وأضاف حمدونة انه أعد للمؤتمر ورقة عمل لتوزيعها تتناول الاستهتار الطبى فى السجون ، والخطر على حياة الأسرى المرضى الباقين فى السجون بدون متابعة ولا رعاية صحية.
وأكد حمدونة أن الإهمال الطبي والمماطلة والتسويف في تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية للأسرى هي أحد أهم أسباب استشهاد عدد كبير منهم فى السجون، وطالب منظمة الصحة العالمية بالقيام بزيارات دورية للأسرى للاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم وإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، وطالب بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار.
وأكد حمدونة على أهمية القرار وخاصة فيما يتعلق بالأسرى لما لقضيتهم من أولوية و أبعاد إنسانية وأخلاقية ودينية ووطنية وسياسية ، وطالب الجمعيات والتنظيمات والمؤسسات الرسمية والأهلية تنظيم الفعاليات المساندة للأسرى والداعمة لهم وإعادة فرض هذه القضية لتكون هَم الاعلامى والسياسي والحقوقي والمستوى الجماهيري.
ودعا حمدونة للعمل على تدويل هذا القرار من خلال الاهتمام الاعلامى الكافي له ليتعرف العالم على طبيعة وحجم المعاناة التي يلاقيها الأسرى في السجون وأهاليهم خارجها، الأمرالذى يحتاج إلى جهود جماعية " فلسطينية وعربية وجاليات فى دول غربية وأجنبية للتعريف بهذه القضية.
مضيفاً حمدونة أن السفارات العربية والفلسطينية والدول الصديقة في الخارج عليها واجب التحرك وخاصة فى الموضوع الاعلامى أسوة بالسفارة الاسرائيلية وذلك من خلال تنظيم أنشطة لدعم قضية المعتقلين وعقد المؤتمرات الصحفية عند كل انتهاك بحق الأسرى ، فمن الضروري التعريف بهذه القضية فى الساحة الدولية لاستمالة الرأي العام العالمي لصالح هذه القضية.
ودعا حمدونة لوضع خطة إستراتيجية واستخدام كافة أشكال العمل الاعلامى فى فضح انتهاكات الاحتلال بحق الشهب الفلسطينى بكامله والأسرى الفلسطينيين والعرب بشكل خاص ودعا لمنح قضية الأسرى والاستهتار الطبى مساحات كافية وتفعيلها ومساندتها بما يوازي حجم الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف حمدونة انه أعد للمؤتمر ورقة عمل لتوزيعها تتناول الاستهتار الطبى فى السجون ، والخطر على حياة الأسرى المرضى الباقين فى السجون بدون متابعة ولا رعاية صحية.
وأكد حمدونة أن الإهمال الطبي والمماطلة والتسويف في تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية للأسرى هي أحد أهم أسباب استشهاد عدد كبير منهم فى السجون، وطالب منظمة الصحة العالمية بالقيام بزيارات دورية للأسرى للاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم وإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، وطالب بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار.
وأكد حمدونة على أهمية القرار وخاصة فيما يتعلق بالأسرى لما لقضيتهم من أولوية و أبعاد إنسانية وأخلاقية ودينية ووطنية وسياسية ، وطالب الجمعيات والتنظيمات والمؤسسات الرسمية والأهلية تنظيم الفعاليات المساندة للأسرى والداعمة لهم وإعادة فرض هذه القضية لتكون هَم الاعلامى والسياسي والحقوقي والمستوى الجماهيري.
ودعا حمدونة للعمل على تدويل هذا القرار من خلال الاهتمام الاعلامى الكافي له ليتعرف العالم على طبيعة وحجم المعاناة التي يلاقيها الأسرى في السجون وأهاليهم خارجها، الأمرالذى يحتاج إلى جهود جماعية " فلسطينية وعربية وجاليات فى دول غربية وأجنبية للتعريف بهذه القضية.
مضيفاً حمدونة أن السفارات العربية والفلسطينية والدول الصديقة في الخارج عليها واجب التحرك وخاصة فى الموضوع الاعلامى أسوة بالسفارة الاسرائيلية وذلك من خلال تنظيم أنشطة لدعم قضية المعتقلين وعقد المؤتمرات الصحفية عند كل انتهاك بحق الأسرى ، فمن الضروري التعريف بهذه القضية فى الساحة الدولية لاستمالة الرأي العام العالمي لصالح هذه القضية.
ودعا حمدونة لوضع خطة إستراتيجية واستخدام كافة أشكال العمل الاعلامى فى فضح انتهاكات الاحتلال بحق الشهب الفلسطينى بكامله والأسرى الفلسطينيين والعرب بشكل خاص ودعا لمنح قضية الأسرى والاستهتار الطبى مساحات كافية وتفعيلها ومساندتها بما يوازي حجم الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.