حسام تشارك في مؤتمر العراق للأسرى بورقة عمل بعنوان
نشر بتاريخ: 11/12/2012 ( آخر تحديث: 11/12/2012 الساعة: 16:34 )
بيت لحم- معا - تشارك جمعية الأسرى والمحررين "حسام في أعمال مؤتمر العراق للأسرى والذي بدأت أعماله اليوم الثلاثاء من خلال تقديمها لورقة عمل تحمل عنوان (الإهمال الطبي داخل سجون الإحتلال "أداةٌ للقتل البطيء".
وقالت جمعية "حسام" بأن هذه الورقة تهدف إلي تسليط الضوء علي أحد الأساليب والسياسات التي يتسلح بها الإحتلال بهدف تعذيب الأسرى الفلسطينين في سجونه ، حيث تشكل سياسة الإهمال الطبي أحد أهم السياسات المتبعة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمعاقبة الأسرى وتحويل حياتهم داخل السجون إلي جحيم لا يطاق" .
وأكدت الورقة علي مجموعة من الحقائق والمجريات المرتبطة بقضية الإهمال الطبي وأجملتها علي إن مسيرة المعاناة والألم التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي لا تنتهي إلا بإحدي المأساتين إما الموت أو تفاقم المرض وانعدام الفرص في علاجه ، حتى يتحول هذا المرض إلي كابوس دائم يلاحق الأسير حتى آخر يوم في حياته ، فقد أودت سياسة الإهمال الطبي (بحسب ما يتوفر من إحصائيات) بحياة أكثر من 60 أسير من بين 205 أسرى من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منهم علي سبيل المثال لا الحصر محمد ابو هدوان ، جمعة اسماعيل ، زهير لبادة ، زكريا عيسى ، عبد الفتاح رداد ، مراد ابو ساكوت ، هايل ابو زيد ، سيطان الولي، يوسف العرعير وفضل شاهين، كما أن هذه السياسة تهدد حياة الكثيرين ممن يواجهون خطر الموت في أية لحظة أمثال الأسير محمد التاج ومحمود سلمان ومنصور موقدة وخالد الشاويش ومعتصم رداد وناهض الأقرع ورياض العمور وغيرهم الكثير من الأسري المرضي الذين يعانون أمراضا خطيرة ومزمنة تستوجب المتابعة والرعاية الطبية الدائمة ،وهي ما لا تتوفر بحدودها الدنيا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية حيث أن هذه المتابعة تخضع لحالة من الابتزاز والمقايضة تمارس ضد الأسري وفق خطط واستراتيجيات مدروسة تهدف إلي ترويضهم وإجبارهم علي الانصياع والاستسلام المطلق لإملاءات إدارات السجون مقابل وعود شكلية للنظر في مطالبهم وشكاواهم .
ومن المعروف أن سياسة الإهمال الطبي تتناقض تماما مع كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة ما نصت عليه المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت على أنه "يجب أن يتوفر للأسرى ليلا ونهارا مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة.وكذلك ما نصت عليه المادة 92 من نفس الاتفاقية بوجوب إجراء فحوصات طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا" ، غير أن دولة الإحتلال لا تطبق أيا من هذه النصوص ولا تعترف بها بل أنها وعلي النقيض تستخدم سياسة الإهمال الطبي كأداة للقتل البطيء والتنكيل بالأسرى .
ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الإحتلال حوالي (1000) أسير من بينهم 16 مريض بالسرطان و50 أسيرا يعانون من أمراض القلب والشرايين وأكثر من150 أسير يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الكلي والضغط والسكري ، كما يوجد من بين الأسرى المرضى ما يقرب من 85 معاق وبقية الأسرى المرضى تتنوع أمراضهم بين أمراض جلدية ، باطنية ، صدرية ونفسية تستدعي جميعها ضرورة المتابعة الطبية الحثيثة وتلقي العلاج اللازم .
وقالت جمعية "حسام" بأن هذه الورقة تهدف إلي تسليط الضوء علي أحد الأساليب والسياسات التي يتسلح بها الإحتلال بهدف تعذيب الأسرى الفلسطينين في سجونه ، حيث تشكل سياسة الإهمال الطبي أحد أهم السياسات المتبعة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمعاقبة الأسرى وتحويل حياتهم داخل السجون إلي جحيم لا يطاق" .
وأكدت الورقة علي مجموعة من الحقائق والمجريات المرتبطة بقضية الإهمال الطبي وأجملتها علي إن مسيرة المعاناة والألم التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي لا تنتهي إلا بإحدي المأساتين إما الموت أو تفاقم المرض وانعدام الفرص في علاجه ، حتى يتحول هذا المرض إلي كابوس دائم يلاحق الأسير حتى آخر يوم في حياته ، فقد أودت سياسة الإهمال الطبي (بحسب ما يتوفر من إحصائيات) بحياة أكثر من 60 أسير من بين 205 أسرى من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منهم علي سبيل المثال لا الحصر محمد ابو هدوان ، جمعة اسماعيل ، زهير لبادة ، زكريا عيسى ، عبد الفتاح رداد ، مراد ابو ساكوت ، هايل ابو زيد ، سيطان الولي، يوسف العرعير وفضل شاهين، كما أن هذه السياسة تهدد حياة الكثيرين ممن يواجهون خطر الموت في أية لحظة أمثال الأسير محمد التاج ومحمود سلمان ومنصور موقدة وخالد الشاويش ومعتصم رداد وناهض الأقرع ورياض العمور وغيرهم الكثير من الأسري المرضي الذين يعانون أمراضا خطيرة ومزمنة تستوجب المتابعة والرعاية الطبية الدائمة ،وهي ما لا تتوفر بحدودها الدنيا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية حيث أن هذه المتابعة تخضع لحالة من الابتزاز والمقايضة تمارس ضد الأسري وفق خطط واستراتيجيات مدروسة تهدف إلي ترويضهم وإجبارهم علي الانصياع والاستسلام المطلق لإملاءات إدارات السجون مقابل وعود شكلية للنظر في مطالبهم وشكاواهم .
ومن المعروف أن سياسة الإهمال الطبي تتناقض تماما مع كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة ما نصت عليه المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت على أنه "يجب أن يتوفر للأسرى ليلا ونهارا مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة.وكذلك ما نصت عليه المادة 92 من نفس الاتفاقية بوجوب إجراء فحوصات طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا" ، غير أن دولة الإحتلال لا تطبق أيا من هذه النصوص ولا تعترف بها بل أنها وعلي النقيض تستخدم سياسة الإهمال الطبي كأداة للقتل البطيء والتنكيل بالأسرى .
ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الإحتلال حوالي (1000) أسير من بينهم 16 مريض بالسرطان و50 أسيرا يعانون من أمراض القلب والشرايين وأكثر من150 أسير يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الكلي والضغط والسكري ، كما يوجد من بين الأسرى المرضى ما يقرب من 85 معاق وبقية الأسرى المرضى تتنوع أمراضهم بين أمراض جلدية ، باطنية ، صدرية ونفسية تستدعي جميعها ضرورة المتابعة الطبية الحثيثة وتلقي العلاج اللازم .