النضال تدين اقتحام المؤسسات وتعتبر دعوة يشاي وموفاز ارهاب دولة
نشر بتاريخ: 11/12/2012 ( آخر تحديث: 11/12/2012 الساعة: 18:07 )
رام الله - معا - اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعوة ايلي يشاي ورئيس كتلة شاس "تسهيل فتح النيران الحية على المتظاهرين الفلسطينيين واستخدام الحد الاقصى من النار في مواجهتهم"، وكذلك دعوة رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز "الى قمع المتظاهرين بشدة"، دعوة صريحة لارهاب الدولة المنظم، بقرار سياسي.
وكما ادانت الجبهة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية و مقري شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، بمدينة رام الله، التي تأتي استمرار لسياسة استهداف المؤسسات الفلسطينية، والتعدي على كافة القوانين الدولية والانسانية.
وأوضحت الجبهة حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعمل وفق خطة واضحة وبقرار من المستوى السياسي ضمن ما دعا اليه المتطرف ليبرمان من محاربة السلطة الوطنية الفلسطينية بعد القرار الاممي، وتأتي في اطار الحملة الانتخابية للأحزاب الاسرائيلية التي تشهد تقدما للتطرف والعنصرية.
ودعت الجبهة إلى العمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم الغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991م، عبر ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للقبول بالمشاركة بمؤتمر مدريد عام 1991.
وقالت الجبهة إن التضامن الدولي الواسع مع نضال شعبنا والذي عبرت عنه نتائج مؤتمر دوربان في جنوب إفريقيا عام 2001 ،ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009 ،والذي طالبت فيه نحو ثلاث ألاف منظمة غير حكومية بوقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرت الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية يمكن أن يشكل حافزا لحشد الطاقات وتوحيد كافة الجهود للعمل على استعادة القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عبر طرحه على الجمعية العامة للام المتحدة.
ونوهت الجبهة أن التطرف اليميني في اسرائيل ينمو ويتأصل في البنى التحتية منتجا علاقات اجتماعية ذات طابع عنصري، ويتسارع بمكوناته الاجتماعية والنفسية والسياسية والعسكرية نحو الوعي والممارسة المتطرفة، وهذا ما تعبر عنه الدعوات المتصاعدة في حكومة الاحتلال نحو مزيدا من الاجراءات العنصرية ، مما يشكل خطررا على أمن وسلم المنطقة.
وكما ادانت الجبهة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية و مقري شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، بمدينة رام الله، التي تأتي استمرار لسياسة استهداف المؤسسات الفلسطينية، والتعدي على كافة القوانين الدولية والانسانية.
وأوضحت الجبهة حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعمل وفق خطة واضحة وبقرار من المستوى السياسي ضمن ما دعا اليه المتطرف ليبرمان من محاربة السلطة الوطنية الفلسطينية بعد القرار الاممي، وتأتي في اطار الحملة الانتخابية للأحزاب الاسرائيلية التي تشهد تقدما للتطرف والعنصرية.
ودعت الجبهة إلى العمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم الغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991م، عبر ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للقبول بالمشاركة بمؤتمر مدريد عام 1991.
وقالت الجبهة إن التضامن الدولي الواسع مع نضال شعبنا والذي عبرت عنه نتائج مؤتمر دوربان في جنوب إفريقيا عام 2001 ،ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009 ،والذي طالبت فيه نحو ثلاث ألاف منظمة غير حكومية بوقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرت الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية يمكن أن يشكل حافزا لحشد الطاقات وتوحيد كافة الجهود للعمل على استعادة القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عبر طرحه على الجمعية العامة للام المتحدة.
ونوهت الجبهة أن التطرف اليميني في اسرائيل ينمو ويتأصل في البنى التحتية منتجا علاقات اجتماعية ذات طابع عنصري، ويتسارع بمكوناته الاجتماعية والنفسية والسياسية والعسكرية نحو الوعي والممارسة المتطرفة، وهذا ما تعبر عنه الدعوات المتصاعدة في حكومة الاحتلال نحو مزيدا من الاجراءات العنصرية ، مما يشكل خطررا على أمن وسلم المنطقة.