توقيع اتفاقية بين وزارة العدل ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

رام الله- معا - اختتمت في رام الله اعمال مؤتمر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد ما بين 10_11 كانون الأول الجاري ببيان ختامي قدمه الخبير الحقوقي فاتح عزام المقرر العام للمؤتمر لرئيس مكتب المفوض السامي في فلسطين ماتياس بينكه ولوكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي.

جاء فيه "مشاركة سياسية وقانونية واسعة من كافة الجهات المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان في فلسطين، انعقد بمدينة رام الله "المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان، " تحت شعار "نحو إدماج مبادئ حقوق الإنسان في خطة التنمية الوطنية لعام 2014-2016م"، وذلك احتفاءً بالذكرى "64" لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتأكيداً على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان كأولوية وطنية، وكجزء أساسي من بناء الدولة الفلسطينية، ولأهمية اعتبارها جزءً لا يتجزأ من مشروع التنمية الفلسطينية الشاملة.

وتأتي "خطة العمل" لحقوق الإنسان التي تتكون من مجموعة من القيم والمبادئ والمحاور ذات الصلة بحقوق الإنسان وآليات العمل والبرامج التنفيذية وبما يشمل برنامج زمني ودليل إجراءات بهدف دمج المبادئ والقيم المستوحاة من المؤتمر وأية مشاورات أخرى ذات الصلة، ودمجها في خطة التنمية الوطنية الشاملة؛ تأكيداً لضمان تنفيذها بصورة فعالة.

وبالإشارة إلى التوصية الواردة في إعلان فيينا وبرنامج العمل: " تنظر كل دولة في استصواب وضع خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي من خلالها ستعمل الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وبالتأكيد على أن تكون عملية إدماج هذه الخطة شاملة وبالتشاور، وبمشاركة فاعلة من جميع القطاعات ذات الصلة في المجتمع الفلسطيني؛
وبالتأكيد مجدداً على التزام الشعب الفلسطيني الكامل بحقوق الإنسان كافة، وباعتبارها كلٌّ لا يتجزّأ.

وبعد العمل المشترك خلال يومي المؤتمر( نحو إدماج مبادئ حقوق الإنسان في خطة التنمية الوطنية لعام 2014 – 2016م) ، المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 10-11 كانون الأول 2012م، اتفق المشاركون والمشاركات على أهمية تطوير محاور ومبادئ خطة عمل حقوق الإنسان في إطار رؤية وطنية شاملة، على طريق بناء دولة فلسطينية ديمقراطية تقوم على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ومحبة للسلام.

والتوصية بأن يتم دمج مبادئ ومحاور حقوق الإنسان، في إطار خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، للقطاعات الأربعة التالية، وهي ( الحكم، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية والبنية التحتية)، وتضمين خطة العمل الاقتراحات الأولية التالية للمجالات ذات الأولوية داخل كل قطاع، مع مراعاة مزيد من التطوير والنقاش.

في إطار الممكن، يتم اعتماد البرنامج الزمني التالي لإعداد خطة العمل ودمجها في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية من بداية كانون الثاني- وحتى نهاية آذار 2013م: إعداد دراسات تقييم عن حالة حقوق الإنسان في القطاعات الأربعة وتحديد الاحتياجات في مجال حقوق الإنسان، استناداً إلى الاقتراحات الأولية المذكورة أعلاه وعلى أساس التشاور مع جميع الجهات المعنية.

عقد ورشات عمل ونقاشات حول الدراسات التقييمية للقطاعات الأربعة المذكورة وعلى أساس مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة. من بداية أيار – وحتى نهاية حزيران 2013م: إعداد خطة عمل متماسكة مع أهداف واقعية قابلة للقياس، محددة الوقت، مع التكاليف المالية المطلوبة وتحديد المؤسسات المسؤولة.