فضيحة جديدة لوزيرة السياحة الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 27/02/2007 ( آخر تحديث: 27/02/2007 الساعة: 20:40 )
بيت لحم- معا- اثارت وزيرة السياحة الاسرائيلية الجديدة استيرينا ترتمان فضيحة جديدة حتى قبل ان تتسلم مقاليد وزراتها التي رشحها لتوليها حزب اسرائيل بيتنا برئاسة المتطرف ليبرمان حين تباهت بشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة بار ايلان ليتضح عدم حصولها حتى على شهادة البكالوريس من الجامعه المذكورة .
وتلقت لجنة السلوكيات المهنية التابعة للكنيست شكوى حول ادعاء الوزيرة عبر موقع حزب اسرائيل بيتنا الالكتروني حيازتها على شهادة الماجستير في علوم الاقتصاد من جامعة بار ايلان بعد لحظات من انتهاء اللجنة من بحث تصريحات الوزيرة المسيئة للوزير العربي الاول غالب مجادلة .
وكشف موقع يديعوت احرونوت ان الوزيرة المتباهية بتحصيلها العلمي لم تحصل حتى على شهادة البكالوريس من جامعة بار ايلان التي رفضت اعطاء اي تفاصيل حرصا على عدم خرق قانون خصوصية الفرد .
وقالت مصادر في حزب اسرائيل بيتنا ان الادعاء بحصول الوزيرة على شهادة الماجستير جاء نتيجة خطأ ارتكبه احد المسؤولين عن الموقع الالكتروني .
وكانت الوزيرة الجديدة قد صرحت لشبكة الكنيست التلفزيونية يوم امس الاول بانها حاصلة على شهادة الماجستير في الاقتصاد الامر الذي يتناقض مع ادعاء حزبها بوقوع خطأ فني .
واثار ادعاء الوزيرة الكثير من ردود الافعال الغاضبة بين اعضاء الكنيست والمواطنين على حد سواء الذين تحدثوا عن مبدأ الكذب الذي لا يتجزء وعدم صلاحية من يكذب في امور بسيطة لتولي حقائب وزارية .
وتلقت لجنة السلوكيات المهنية التابعة للكنيست شكوى حول ادعاء الوزيرة عبر موقع حزب اسرائيل بيتنا الالكتروني حيازتها على شهادة الماجستير في علوم الاقتصاد من جامعة بار ايلان بعد لحظات من انتهاء اللجنة من بحث تصريحات الوزيرة المسيئة للوزير العربي الاول غالب مجادلة .
وكشف موقع يديعوت احرونوت ان الوزيرة المتباهية بتحصيلها العلمي لم تحصل حتى على شهادة البكالوريس من جامعة بار ايلان التي رفضت اعطاء اي تفاصيل حرصا على عدم خرق قانون خصوصية الفرد .
وقالت مصادر في حزب اسرائيل بيتنا ان الادعاء بحصول الوزيرة على شهادة الماجستير جاء نتيجة خطأ ارتكبه احد المسؤولين عن الموقع الالكتروني .
وكانت الوزيرة الجديدة قد صرحت لشبكة الكنيست التلفزيونية يوم امس الاول بانها حاصلة على شهادة الماجستير في الاقتصاد الامر الذي يتناقض مع ادعاء حزبها بوقوع خطأ فني .
واثار ادعاء الوزيرة الكثير من ردود الافعال الغاضبة بين اعضاء الكنيست والمواطنين على حد سواء الذين تحدثوا عن مبدأ الكذب الذي لا يتجزء وعدم صلاحية من يكذب في امور بسيطة لتولي حقائب وزارية .