توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

رام الله -معا - اختتمت في رام الله اعمال مؤتمر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد ما بين 10_11 كانون الأول الجاري ببيان ختامي قدمه الخبير الحقوقي فاتح عزام المقرر العام للمؤتمر لرئيس مكتب المفوض السامي في فلسطين ماتياس بينكه ولوكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي جاء فيه: “بمشاركة سياسية وقانونية واسعة من كافة الجهات المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان في فلسطين، انعقد بمدينة رام الله "المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان، " تحت شعار "نحو إدماج مبادئ حقوق الإنسان في خطة التنمية الوطنية لعام 2014-2016م"، وذلك احتفاءً بالذكرى "64" لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

وتأكيداً على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان كأولوية وطنية، وكجزء أساسي من بناء الدولة الفلسطينية، ولأهمية اعتبارها جزءً لا يتجزأ من مشروع التنمية الفلسطينية الشاملة؛

تأتي "خطة العمل" لحقوق الإنسان التي تتكون من مجموعة من القيم والمبادئ والمحاور ذات الصلة بحقوق الإنسان وآليات العمل والبرامج التنفيذية وبما يشمل برنامج زمني ودليل إجراءات بهدف دمج المبادئ والقيم المستوحاة من المؤتمر وأية مشاورات أخرى ذات الصلة، ودمجها في خطة التنمية الوطنية الشاملة؛ تأكيداً لضمان تنفيذها بصورة فعالة؛

وبالإشارة إلى التوصية الواردة في إعلان فيينا وبرنامج العمل: " تنظر كل دولة في استصواب وضع خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي من خلالها ستعمل الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان"؛

وبالتأكيد على أن تكون عملية إدماج هذه الخطة شاملة وبالتشاور، وبمشاركة فاعلة من جميع القطاعات ذات الصلة في المجتمع الفلسطيني؛
وبالتأكيد مجدداً على التزام الشعب الفلسطيني الكامل بحقوق الإنسان كافة، وباعتبارها كلٌّ لا يتجزّأ؛

وبعد العمل المشترك خلال يومي المؤتمر( نحو إدماج مبادئ حقوق الإنسان في خطة التنمية الوطنية لعام 2014 – 2016م) ، المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 10-11 كانون الأول 2012م، اتفق المشاركون والمشاركات على ما يلي:
1. أهمية تطوير محاور ومبادئ خطة عمل حقوق الإنسان في إطار رؤية وطنية شاملة، على طريق بناء دولة فلسطينية ديمقراطية تقوم على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ومحبة للسلام.
2. التوصية بأن يتم دمج مبادئ ومحاور حقوق الإنسان، في إطار خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، للقطاعات الأربعة التالية، وهي ( الحكم، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية والبنية التحتية).
3. تضمين خطة العمل الاقتراحات الأولية التالية للمجالات ذات الأولوية داخل كل قطاع، مع مراعاة مزيد من التطوير والنقاش
4. في إطار الممكن، يتم اعتماد البرنامج الزمني التالي لإعداد خطة العمل ودمجها في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية:
أ. من بداية كانون الثاني- وحتى نهاية آذار 2013م: إعداد دراسات تقييم عن حالة حقوق الإنسان في القطاعات الأربعة وتحديد الاحتياجات في مجال حقوق الإنسان، استناداً إلى الاقتراحات الأولية المذكورة أعلاه وعلى أساس التشاور مع جميع الجهات المعنية؛
ب. نيسان 2013م: عقد ورشات عمل ونقاشات حول الدراسات التقييمية للقطاعات الأربعة المذكورة وعلى أساس مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.
ج. من بداية أيار – وحتى نهاية حزيران 2013م: إعداد خطة عمل متماسكة مع أهداف واقعية قابلة للقياس، محددة الوقت، مع التكاليف المالية المطلوبة وتحديد المؤسسات المسؤولة؛
د. من بداية تموز – وحتى نهاية تشرين الثاني 2013م: إدماج خطة عمل حقوق الإنسان في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية.
ه. اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 كانون الأول 2013م : عقد المؤتمر الوطني الثاني للإعلان الرسمي لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2014-2016م، وبدء تنفيذها.
5. الطلب من وزارة العدل تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على إعداد الخطة وتنفيذها، وفريق وطني بمشاركة واسعة من كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني، واستصدار القرار اللازم بذلك من مجلس الوزراء.
6. نتمنى على مجلس الوزراء وجميع المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بتقديم الدعم الكامل لتطوير الخطة، ودمجها في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية وتنفيذها لاحقا.
7. بوصفها الجهة المشرفة على إعداد الخطة، نطالب وزارة العدل بتنفيذ التوصيات الواردة في هذا البيان وفقاً لروح الديباجة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
وتاتي هذه التوصيات نتيجة لجهد المؤتمرين خلال يومين متتاليين حيث تم في اليوم الثاني تقسيم المشاركين الى اربع مجموعات عمل تمثل قطاعات التنمية الاربعة والتي شملت ممثلين عن القطاع الرسمي والاهلي والشخصيات الاعتبارية.
وقد اختتم المؤتمر بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على العمل في مجال الخطة الوطنية الحقوق الإنسان بحيث تقود وزارة العدل كافة جهود التنسيق وإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكل الوزارة الفريق للخطة الوطنية لحقوق الإنسان من الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وهي ترأس الفريق وتشكل المرجعية، إلى جانب التزامها بالعمل على تطوير خطة وطنية لحقوق الإنسان بالتشاور مع الشركاء الرسميين والهيئة المسستقلة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بهدف التوصل إلى خطة يتم اعتمادها ودمجها في خطة التنمية الفلسطينية القادمة 2014_2016م، ويعمل مكتب المفوض السامي على توفير الدعم اللازم للجهود التي تبذلها وزارة العدل من خلال المشورة التقنية وتنظيم ورش عمل متخصصة وتوفير الخبراء بحيث تجري كافة الأنشطة على أساس الشراكة الكاملة والتعاون.
وفي ختام المؤتمرعبر الرفاعي وماتياس عن ارتياحهما لسير العمل بالمؤتمر ونجاحه ونجاح الاهداف التي انعقد من اجلها وقال ماتياس "لقد خرجنا بخارطة طريق لخطة حقوق الانسان لعام كامل وتنسجم مع المعايير الدولية "

وعبر ماتياس عن استعداد المفوضية للعمل المستمر لانجاح الخطة. من جانبه عقب المستشار خليل قراجة الرفاعي معبرا عن قبول الوزارة لهذا التحدي الوطني معربا عن اهمية وجود خطة وطنية لحقوق الانسان لاول مرة في فلسطين تشكل منهج جديد في العمل بما يتوائم مع متطلبات الدولة الفلسطينية ودعا الجميع للمشاركة في الفريق الوطني لاعداد الخطة مشددا على ان انهاء الاحتلال هو المقوم الرئيس للتنمية الشاملة في فلسطين.
جدير ذكره ان المؤتمر حظي بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص والقطاع الاهلي.