فياض: الإدارة الرشيدة والحكم الصالح مكون أساسي لحقوق الإنسان

رام الله- معا - أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حرص السلطة الوطنية على ترسيخ جوهر ومضمون مبادئ حقوق الإنسان في ظل الحالة الوطنية التي نعيشُها، والتي تتطلبُ المزاوجة بين متطلبات حماية الحقوق الفردية والخاصة للمواطن، وبين متطلبات صون المشروع الوطني والحفاظ على انجازاته، وبما يكفلُ حماية وحدة النسيج المجتمعيّ، وترسيخ المساواة والتسامح، ونبذ الكراهية ورفض العنف كمكوناتٍ أساسية تُعبرُ عن القيم الأساسية لدولة فلسطين التي نسعى إلى تجسيدها واقعاً على الأرض.

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الذي أفرده رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث أشار إلى أن شعبُنا الفلسطيني يحُيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو ما يزالُ يرزحُ تحت احتلالٍ إسرائيلي خانق، يُصادر حقَنا في الحياة بحريةٍ وكرامةٍ على أرضنا، ويُمارس انتهاكاتٍ صارخة ومُستمرة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تعتقلُ الآلاف من أبناء شعبنا، وتفرضُ نظامَ السيطرة والتحكم التعسفيّ، وتواصلُ هدمَ وتدمير المنازل، واقتلاع وحرق الأشجار، ومصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطانيّ وتقطيع أوصال وطننا، وأـكد على أن هذه الانتهاكات تتركزُ باستهداف الوجود الفلسطيني خاصةً في القدس المُحتلة والأغوار، وسائر المناطق المُسماة (ج)، هذا بالإضافة إلى ما خلفه العدوانُ الإسرائيليّ ضد شعبنا في قطاع غزة من دمار، واستشهاد وجرح المئات، أغلبيتهم من المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء.

ودعا فياض المجتمع الدوليّ إلى التدخل الجاد والفوريّ لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وإلزام حكومة الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال: "إننا إذ نشكُر الدول التي صوتت لصالح قبول فلسطين كدولةٍ غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة كخطوةٍ هامة ذات مغزى تؤكدُ على حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وتنتصرُ لإرادته في ممارسة حقوقه الطبيعية التي أقرتها الشرعيةُ الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المُحتلة، وعاصمتها القدس، فإننا ندعو المجتمع الدوليّ إلى صون عالمية حقوق الإنسان، من خلال التدخل الجاد والفوريّ لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وإلزام حكومة الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتقيد باتفاقية جنيف الرابعة التي تلُزمها بواجباتها كقوة احتلال إزاء المدنيين".

وشدد رئيس الوزراء على أن ترسيخ دور المؤسسات القوية القادرة على رعاية مصالح المواطنين وإنصافهم وتقديم الخدمات الأفضل لهم، في إطار الإدارة الرشيدة والحكم الصالح يمثلُ أولويةً في عمل السلطة الوطنية، حيث تعتبره مكوناً أساسياً من مكونات حقوق الإنسان، وقال: " المواطن لديه كل الحق بوجود مؤسسات فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات بنزاهةٍ وشفافيةٍ ودون تمييز، كما له الحق الكامل في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن الواسطة والمحسوبية".

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية خطت خطواتٍ ثابتة في ترسيخ الأمن والأمان للوطن والمواطن، وصون حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة والخاصة، حيث عملت على النهوض بقطاعي الأمن والعدالة وتعزيز التكامل بينهما، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز الأمن والنظام العام، وضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، والالتزام بأحكام القانون. وأشار إلى أن السلطة الوطنية تابعت بجديةٍ جميعَ القضايا المُتعلقة بحقوق الإنسان، لمنع أية إساءة أو انتهاك، بما في ذلك تجريم التعذيب وضمان توفير المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن المتهمين، وتعمل بكل جديةٍ لتعزيز الفصل بين السلطات، وبما يضمنُ استقلال القضاء بصورةٍ تامة، وضمان قدرته أيضاً على ترسيخ العدل والشعور بالإنصاف لدى جميع المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء في سياق حديثه إلى مسؤوليات السلطة الوطنية في الاهتمام بالقطاعات المُهمشة من المجتمع، حيث عملت على النهوض بواقع الطفولة وتلبية احتياجات أطفالنا وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، وضمان حقوقهم في الحياة الطبيعية الآمنة والمُستقرة. كما احتلت مهمةُ إنصاف المرأة، وترسيخ كامل حقوقها واحترام حياتها ومكانتها، والقضاء على جميع مظاهر العنف الذي تتعرضُ له أولويةً قصوى في برنامج عملها.

وجدد فياض التزام الحكومة بتوفير المناخ الحرّ للتعبير عن الرأي والإبداع، مُشيراً إلى أنه التزام مطلق ولا رجعةَ فيه، وقال: "بالقدر الذي يرتفعُ فيه سقفُ الحريات فإن هذا مؤشر على مدى قوة ونضج نظامنا السياسي. فصون الحريات هو مظهر قوة للسلطة ودور مؤسسات دولة فلسطين العتيدة، وهو يشكلُ واحداً من أبرز عناصر بناء النظام السياسي الديمقراطي، وباعتبار الحرية شرطاً وعلامةً فارقة للحصانة الوطنية".

وشدد رئيس الوزراء على أن الرؤية الوطنية لمكافحة الفساد تتقاطعُ بل وتتكاملُ مع العمل الجاد لإعمال حقوق الإنسان في بلادنا، وقال: " نحن نؤمنُ بحق المواطن في أن يعيش في إطار حكمٍ صالحٍ ورشيد، ومؤسساتٍ فاعلة تعمل بشفافية ونزاهة في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وبما يكفلُ حقوقَ جميع المواطنين ويصونها"، مُشيراً إلى أن هذه الرؤية استندت على الإستراتيجية الوقائية لمنع حدوث الفساد، حيث تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد، والتي يتطور دورُها بصورةٍ مضطردة، كما تم تعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإنشاء لجان الرقابة الداخلية ودوائر الشكاوى وفق نظامٍ خاص يسمح للمواطنين بمساءلة المسؤولين بشكلٍ مباشر، بالإضافة إلى تعزيز دور ديوان الموظفين كجهةٍ رقابيةٍ واشرافية على الوظيفة العامة مما يقلّلُ من المحسوبية والواسطة والمحاباة، وإدماج مفهوم الشفافية في إدارة المال العام التي تشملُ الإيرادات والنفقات، والنشر الدوري للتقارير المالية الدقيقة، بالإضافة إلى انجاز التشريع الخاص بالعطاءات الحكومية.

وأشاد فياض بالمؤسسات الأهلية العاملة في مجال مكافحة الفساد، وبدورها في تعزيز النزاهة والشفافية، وتكاملها مع المؤسسات الرسمية، وجدد تأكيده على أن تجربة الأعوام الماضية أظهرت مدى الحاجة لاستعادة دور المجلس التشريعيّ سواء في حماية حقوق الإنسان، أو في تعميق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأكد رئيس الوزراء في ختام حديثه أن لشعبنا الحق بأن يكون فخوراً بالخطوات التي حققتها مؤسساتنا في مجال إعمال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، مُشدداً على أن إرساء أسس نظام سياسيّ ديمقراطي يعتمدُ نظام نزاهة وطني قوامه مبادئ الشفافية والمساءلة والمساواة بعيداً عن أي شكلٍ من أشكال التمييز، يتطلب المزيد من تعزيز الجهد وتعزيز الوعي لضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن.