أبو ليلى : المطلوب من حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة إنهاء حالة الحصار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 28/02/2007 ( آخر تحديث: 28/02/2007 الساعة: 03:26 )
الخليل- معا- قال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ورئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، "ان اللجنة ستبحث خلال الأيام القادمة مشروع قانون التنظيم النقابي، وأيضا تطوير قانون التأمينات الاجتماعية".
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحضيرية لمؤتمر النقابة الوطنية للعاملين في المجالس المحلية، نظمتها نقابة العاملين في بلدية الخليل، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة، وبحضور الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في الضفة شاهر سعد، وحشد من نقابات العاملين واللجان العمالية في الهيئات المحلية، حيث جرى بحث سبل توحيد اللجان العمالية والنقابات الفرعية للعاملين في الهيئات المحلية في نقابة واحدة على مستوى المحافظة، إضافة إلى التحضيرات اللازمة لانعقاد مؤتمر النقابات الوطنية.
ودعا أبو ليلى في مداخلته إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، مما يمكن من العمل على كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ووقف حالة الانهيار الاقتصادي ووضع حد لتفاقم معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أبو ليلى بان المطلوب من حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، يتركز بالأساس في العمل على إنهاء حالة الحصار التي عمقت معاناة مختلف الفئات الاجتماعية للشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى حالة من التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة التي يتحمل العمال عبئها الأكبر، لا سيما العاملات، مطالبا في الوقت ذاته ببذل جهود جدية لحماية حقوق النساء في العمل والمساواة والأجر، وحقوق بدل الأمومة ورعاية الطفل من خلال لائحة ضمانات صحية واجتماعية كاملة.
وأشار أبو ليلى إلى حالة الشلل التي رافقت عمل المجلس التشريعي خلال العام المنتهي، موضحا بان هذا العجز والذي أدى إلى عدم قيام المجلس بواجباته بالدرجة المرضية، يعود بالأساس إلى حالة الاستقطاب والصراع التي سادت الحياة السياسية الفلسطينية إلى ما قبل اتفاق مكة المكرمة.
من جهة ثانية دعا أبو ليلى إلى تطوير اتفاق مكة من كونه اتفاقا لوقف الاقتتال وتوزيع الحقائب الوزارية إلى اتفاق وطني شامل يقوم على إصلاح النظام السياسي الفلسطيني وتطويره على أسس ديمقراطية تعددية تكفل الشراكة الحقيقية بين كافة مكونات الشعب، وتمنع الانزلاق أو العودة للاقتتال الداخلي، وتعيد صياغة البرامج والسياسات الموحدة لاستكمال مسيرة التحرر الوطني وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
واشار إلى ان بناء حكومة وحدة وطنية حقيقية ببرنامج سياسي موحد، يستدعي مغادرة وتجاوز "اتفاق المحاصصة الثنائي"، وعدم حصر حكومة الوحدة بعناصر المجلس التشريعي والمحاصصة في إطاره، والالتزام بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني والموقعين عليها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحضيرية لمؤتمر النقابة الوطنية للعاملين في المجالس المحلية، نظمتها نقابة العاملين في بلدية الخليل، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة، وبحضور الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في الضفة شاهر سعد، وحشد من نقابات العاملين واللجان العمالية في الهيئات المحلية، حيث جرى بحث سبل توحيد اللجان العمالية والنقابات الفرعية للعاملين في الهيئات المحلية في نقابة واحدة على مستوى المحافظة، إضافة إلى التحضيرات اللازمة لانعقاد مؤتمر النقابات الوطنية.
ودعا أبو ليلى في مداخلته إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، مما يمكن من العمل على كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ووقف حالة الانهيار الاقتصادي ووضع حد لتفاقم معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أبو ليلى بان المطلوب من حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، يتركز بالأساس في العمل على إنهاء حالة الحصار التي عمقت معاناة مختلف الفئات الاجتماعية للشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى حالة من التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة التي يتحمل العمال عبئها الأكبر، لا سيما العاملات، مطالبا في الوقت ذاته ببذل جهود جدية لحماية حقوق النساء في العمل والمساواة والأجر، وحقوق بدل الأمومة ورعاية الطفل من خلال لائحة ضمانات صحية واجتماعية كاملة.
وأشار أبو ليلى إلى حالة الشلل التي رافقت عمل المجلس التشريعي خلال العام المنتهي، موضحا بان هذا العجز والذي أدى إلى عدم قيام المجلس بواجباته بالدرجة المرضية، يعود بالأساس إلى حالة الاستقطاب والصراع التي سادت الحياة السياسية الفلسطينية إلى ما قبل اتفاق مكة المكرمة.
من جهة ثانية دعا أبو ليلى إلى تطوير اتفاق مكة من كونه اتفاقا لوقف الاقتتال وتوزيع الحقائب الوزارية إلى اتفاق وطني شامل يقوم على إصلاح النظام السياسي الفلسطيني وتطويره على أسس ديمقراطية تعددية تكفل الشراكة الحقيقية بين كافة مكونات الشعب، وتمنع الانزلاق أو العودة للاقتتال الداخلي، وتعيد صياغة البرامج والسياسات الموحدة لاستكمال مسيرة التحرر الوطني وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
واشار إلى ان بناء حكومة وحدة وطنية حقيقية ببرنامج سياسي موحد، يستدعي مغادرة وتجاوز "اتفاق المحاصصة الثنائي"، وعدم حصر حكومة الوحدة بعناصر المجلس التشريعي والمحاصصة في إطاره، والالتزام بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني والموقعين عليها.