اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تدين الاعتداء على المؤسسات الأهلية
نشر بتاريخ: 13/12/2012 ( آخر تحديث: 13/12/2012 الساعة: 15:32 )
رام الله- معا- ادانت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها اعتداء الاحتلال على مقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
وحملت اللجنة الوطنية للمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي جريمة اقتحام مقار الشبكة ومؤسسة الضمير، التي لها باع طويل في الدفاع عن ضمير الشعب الفلسطيني وهم الأسرى في سجون الاحتلال، وإتحاد لجان المرأة الفلسطينية صبيحة يوم الثلاثاء 11/12/2012.
وقالت اللجنة "إن محاولات الاحتلال ترهيب المؤسسات الأهلية الفلسطينية لثنيها عن القيام بواجبها الوطني في فضح جرائمه ستبوء بالفشل مهما أظهر الاحتلال من سياسات قمعية، من الاعتقال واقتحام المؤسسات والتخريب والتحريض عليها، لأن مؤسساتنا تعبر عن طموح شعبنا في الحرية والعدالة وتقرير المصير وعودة لاجئينا إلى ديارهم التي شردوا منها. لقد حان الوقت لوضع حد لهمجية الاحتلال وانتهاكاته المتكررة لمبادئ حقوق الانسان وللقانون الدولي، وعلى العالم أجمع أن يرفع الحصانة القانونية عن آخر احتلال وعن وجرائمه الهمجية ضد شعبنا وضد الإنسانية".
ودعت اللجنة الوطنية للمقاطعة مناصري حقوق الشعب الفلسطيني حول العالم أن لا يكتفوا بالشجب والاستنكار بل أن يصعدوا من حملات مقاطعة إسرائيل في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والأكاديمية والثقافية والرياضية وتقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد شعبنا لمحاكم دولية.
كما دعت إلى تصعيد مقاطعة الشركات والمؤسسات المتواطئة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي مشيرة الى إن رفع كلفة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي هي وحدها القادرة على ردعه وإجباره على التراجع.
وحملت اللجنة الوطنية للمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي جريمة اقتحام مقار الشبكة ومؤسسة الضمير، التي لها باع طويل في الدفاع عن ضمير الشعب الفلسطيني وهم الأسرى في سجون الاحتلال، وإتحاد لجان المرأة الفلسطينية صبيحة يوم الثلاثاء 11/12/2012.
وقالت اللجنة "إن محاولات الاحتلال ترهيب المؤسسات الأهلية الفلسطينية لثنيها عن القيام بواجبها الوطني في فضح جرائمه ستبوء بالفشل مهما أظهر الاحتلال من سياسات قمعية، من الاعتقال واقتحام المؤسسات والتخريب والتحريض عليها، لأن مؤسساتنا تعبر عن طموح شعبنا في الحرية والعدالة وتقرير المصير وعودة لاجئينا إلى ديارهم التي شردوا منها. لقد حان الوقت لوضع حد لهمجية الاحتلال وانتهاكاته المتكررة لمبادئ حقوق الانسان وللقانون الدولي، وعلى العالم أجمع أن يرفع الحصانة القانونية عن آخر احتلال وعن وجرائمه الهمجية ضد شعبنا وضد الإنسانية".
ودعت اللجنة الوطنية للمقاطعة مناصري حقوق الشعب الفلسطيني حول العالم أن لا يكتفوا بالشجب والاستنكار بل أن يصعدوا من حملات مقاطعة إسرائيل في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والأكاديمية والثقافية والرياضية وتقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد شعبنا لمحاكم دولية.
كما دعت إلى تصعيد مقاطعة الشركات والمؤسسات المتواطئة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي مشيرة الى إن رفع كلفة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي هي وحدها القادرة على ردعه وإجباره على التراجع.