منصور يطالب دول العالم من الامم المتحدة بوضع حد لممارسات اسرائيل
نشر بتاريخ: 14/12/2012 ( آخر تحديث: 14/12/2012 الساعة: 01:20 )
القدس - معا - ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، حول بند تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، أعرب فيها عن إمتنان وتقدير الشعب الفلسطيني للشعوب والبلدان والمنظمات الدولية على ماتقدمه من دعم مالي للتخفيف من معاناته ولدعم جهوده من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر السفير منصور أن التداعيات السلبية للإحتلال الإسرائيلي على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني تقترن بحقيقة أن السلطة الفلسطينية لا تزال تعاني من ضائقة مالية شديدة، جزء منها بسبب تقلص الدعم الخارجي لميزانية السلطة كما ورد في أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية إتخذت عدة خطوات للتخفيف من إنكماش دعم المانحين وبالتالي التخفيف من حدة الأزمة المالية المتفاقمة. وأبرزهذه الخطوات توسيع السلطة الفلسطينية للقاعدة الضريبية وتعزيز جمع المتأخرات الضريبية من الشركات الكبيرة وتحصيل الرسوم على الواردات. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات فإنه لايزال هناك نقص كبير في السيولة النقدية مما يعيق السلطة الفلسطينية من الاستثمار في التعليم والبنية التحتية ومن سداد الديون المستحقة للقطاع الخاص ومن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.
وكرر السفير منصور النداء إلى الدول المانحة والمنظمات الدولية لدفع الأقساط المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية وتعزيز دعمها المالي لها كما دعا المجتمع الدولي الى العمل على إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوضع حد لممارساتها المتكررة في حجز الضرائب وعائدات الجمارك المستحقة للشعب الفلسطيني، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى كونها شكل من أشكال العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وذكر السفير منصور أن تراجع دعم المانحين فضلا عن إحجام بعض الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية في الوقت المناسب يزيد من تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، الا أنه ينبغي أن يكون واضحا أن ذلك يرجع أساساً إلى استمرار الإحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وهذا هو السبب في وجود هذه الأزمة المالية في المقام الأول ولا بد من التأكيد من جديد، أن التدابير والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وبناء المستوطنات والجدار تظل عقبات رئيسية أمام النمو الاقتصادي المستدام لدولة فلسطين.
وتطرق السفير منصور إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وطالب المجتمع الدولي مجددا لبذل كل الجهود لإجبار إسرائيل على الرفع الفوري لهذا الحصار غير القانوني واللاإنساني.
وفي ختام كلمته ذكر السفير منصور أن المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني بالغة الأهمية، ولكنها ليست كافية، ويجب بذل جهود جادة والعمل على إزالة العقبات الهائلة التي تضعها السلطة القائمة بالإحتلال على الأرض والتي تقوض جهود الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل تحقيق الإستقلال الكامل لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أنه إذا كان المجتمع الدولي يتطلع حقاً إلى تحقيق حل الدولتين وتحقيق النمو الاقتصادي للشعب الفلسطيني، يجب عليه أن يجبر السلطة القائمة بالإحتلال على وقف جميع إجراءاتها وممارساتها غير القانونية وإنهاء إحتلالها للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، لأنه بعد 45 عاما من الإحتلال يتحتم على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يعيش شعب بأكمله تحت الاحتلال الأجنبي ويحرم من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في أن يعيش في دولته بحرية وكرامة.
وذكر السفير منصور أن التداعيات السلبية للإحتلال الإسرائيلي على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني تقترن بحقيقة أن السلطة الفلسطينية لا تزال تعاني من ضائقة مالية شديدة، جزء منها بسبب تقلص الدعم الخارجي لميزانية السلطة كما ورد في أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية إتخذت عدة خطوات للتخفيف من إنكماش دعم المانحين وبالتالي التخفيف من حدة الأزمة المالية المتفاقمة. وأبرزهذه الخطوات توسيع السلطة الفلسطينية للقاعدة الضريبية وتعزيز جمع المتأخرات الضريبية من الشركات الكبيرة وتحصيل الرسوم على الواردات. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات فإنه لايزال هناك نقص كبير في السيولة النقدية مما يعيق السلطة الفلسطينية من الاستثمار في التعليم والبنية التحتية ومن سداد الديون المستحقة للقطاع الخاص ومن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.
وكرر السفير منصور النداء إلى الدول المانحة والمنظمات الدولية لدفع الأقساط المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية وتعزيز دعمها المالي لها كما دعا المجتمع الدولي الى العمل على إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوضع حد لممارساتها المتكررة في حجز الضرائب وعائدات الجمارك المستحقة للشعب الفلسطيني، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى كونها شكل من أشكال العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وذكر السفير منصور أن تراجع دعم المانحين فضلا عن إحجام بعض الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية في الوقت المناسب يزيد من تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، الا أنه ينبغي أن يكون واضحا أن ذلك يرجع أساساً إلى استمرار الإحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وهذا هو السبب في وجود هذه الأزمة المالية في المقام الأول ولا بد من التأكيد من جديد، أن التدابير والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وبناء المستوطنات والجدار تظل عقبات رئيسية أمام النمو الاقتصادي المستدام لدولة فلسطين.
وتطرق السفير منصور إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وطالب المجتمع الدولي مجددا لبذل كل الجهود لإجبار إسرائيل على الرفع الفوري لهذا الحصار غير القانوني واللاإنساني.
وفي ختام كلمته ذكر السفير منصور أن المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني بالغة الأهمية، ولكنها ليست كافية، ويجب بذل جهود جادة والعمل على إزالة العقبات الهائلة التي تضعها السلطة القائمة بالإحتلال على الأرض والتي تقوض جهود الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل تحقيق الإستقلال الكامل لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أنه إذا كان المجتمع الدولي يتطلع حقاً إلى تحقيق حل الدولتين وتحقيق النمو الاقتصادي للشعب الفلسطيني، يجب عليه أن يجبر السلطة القائمة بالإحتلال على وقف جميع إجراءاتها وممارساتها غير القانونية وإنهاء إحتلالها للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، لأنه بعد 45 عاما من الإحتلال يتحتم على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يعيش شعب بأكمله تحت الاحتلال الأجنبي ويحرم من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في أن يعيش في دولته بحرية وكرامة.