الأورومتوسطي يدعو السلطة للشروع بمساءلة اسرائيل حول الاسرى المضربين
نشر بتاريخ: 14/12/2012 ( آخر تحديث: 14/12/2012 الساعة: 14:16 )
أنقرة - معا - دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى الشروع في تحضيرات مساءلة إسرائيل حيال حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجونها، وذلك وفق الآليات المستقرة في القانون الدولي.
فقد أعرب المرصد في تصريح صحفي من العاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة تلقت معا نسخة منه، عن قلقه إزاء العجز الدولي عن إبداء أية ردة فعل تجاه التدهور الحادّ والمتضاعف في صحة الأسيرين الفلسطينيين أيمن الشراونة وسامر عيساوي، والمضربين عن الطعام منذ أشهر داخل السجون الإسرائيلية.
وطالب المرصد الحقوقي الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بتحمل مسؤولياتها والتزاماتها التي تعهدت بها؛ والتي تتمثل بأن "تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها من جميع الأطراف وفي كل الأحوال"، بما يعني أنّ السكوت عن الاستهتار الإسرائيلي ببنودها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي التعامل مع الأسرى المهدّدين بالموت في سجونها، يعدّ خرقاً واضحاً للاتفاقية وإهداراً لهيبتها دولياً.
ودعت المديرة الإقليمية للأورومتوسطي في الشرق الأوسط، أماني السنوار، السلطة الفلسطينية إلى التقدم بطلب رسمي من الحكومة السويسرية لعقد مؤتمر يضمّ الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، لبحث تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبلورة آليات تنفيذية تضمن احترام إسرائيل لها، لا سيما في التعامل مع الأسرى المدنيين.
وأضافت السنوار أنّ الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، تواجه اليوم استحقاق مساءلة إسرائيل أمام محاكمها الوطنية، مستخدمة مبدأ الولاية العالمية للقضاء التي أصبحت هذه الدول ملزمة بها وفق المادة 146 من الاتفاقية، والتي فصَّلت المادة رقم 147من الاتفاقية ذاتها، المخالفات الجسيمة التي تستدعي المساءلة بـ "الحجز غير المشروع، والحرمان من المحاكمات القانونية"، وهو عينُه ما ترتكبه إسرائيل ضد الأسيرين الشراونة وعيساوي وعشرات الأسرى المتحتجزين إدارياً دون محاكمة أو تهمة معلنة.
وشدّد المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي على أهمية أن تبدأ السلطة الفلسطينية، والدول والمنظمات غير الحكومية الصديقة لفلسطين، حراكاً جاداً في مجلس حقوق الإنسان الدولي يدفع باتجاه إنقاذ حياة الأسرى المضربين الذين وصل بهم الحال إلى حافة الموت.
وأكّد المرصد على أن هذه المجاميع العاملة من أجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مدعوة اليوم إلى توحيد جهودها، عبر إنضاج قرار أممي يدعو صراحةً إلى إطلاق سراح المعتقلين الإداريين، أو تقديم ما يثبت ارتكابهم لمخالفات تستدعي الاعتقال والاستجواب وفق القانون، إلى جانب السماح بحرية الحركة لمندوبي الصليب الأحمر، والطواقم الطبية المحايدة للوقوف على الحالة الصحية للأسرى وتقديم العلاج اللازم لهم بصورة عاجلة ومهنية.
فقد أعرب المرصد في تصريح صحفي من العاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة تلقت معا نسخة منه، عن قلقه إزاء العجز الدولي عن إبداء أية ردة فعل تجاه التدهور الحادّ والمتضاعف في صحة الأسيرين الفلسطينيين أيمن الشراونة وسامر عيساوي، والمضربين عن الطعام منذ أشهر داخل السجون الإسرائيلية.
وطالب المرصد الحقوقي الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بتحمل مسؤولياتها والتزاماتها التي تعهدت بها؛ والتي تتمثل بأن "تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها من جميع الأطراف وفي كل الأحوال"، بما يعني أنّ السكوت عن الاستهتار الإسرائيلي ببنودها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي التعامل مع الأسرى المهدّدين بالموت في سجونها، يعدّ خرقاً واضحاً للاتفاقية وإهداراً لهيبتها دولياً.
ودعت المديرة الإقليمية للأورومتوسطي في الشرق الأوسط، أماني السنوار، السلطة الفلسطينية إلى التقدم بطلب رسمي من الحكومة السويسرية لعقد مؤتمر يضمّ الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، لبحث تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبلورة آليات تنفيذية تضمن احترام إسرائيل لها، لا سيما في التعامل مع الأسرى المدنيين.
وأضافت السنوار أنّ الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، تواجه اليوم استحقاق مساءلة إسرائيل أمام محاكمها الوطنية، مستخدمة مبدأ الولاية العالمية للقضاء التي أصبحت هذه الدول ملزمة بها وفق المادة 146 من الاتفاقية، والتي فصَّلت المادة رقم 147من الاتفاقية ذاتها، المخالفات الجسيمة التي تستدعي المساءلة بـ "الحجز غير المشروع، والحرمان من المحاكمات القانونية"، وهو عينُه ما ترتكبه إسرائيل ضد الأسيرين الشراونة وعيساوي وعشرات الأسرى المتحتجزين إدارياً دون محاكمة أو تهمة معلنة.
وشدّد المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي على أهمية أن تبدأ السلطة الفلسطينية، والدول والمنظمات غير الحكومية الصديقة لفلسطين، حراكاً جاداً في مجلس حقوق الإنسان الدولي يدفع باتجاه إنقاذ حياة الأسرى المضربين الذين وصل بهم الحال إلى حافة الموت.
وأكّد المرصد على أن هذه المجاميع العاملة من أجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مدعوة اليوم إلى توحيد جهودها، عبر إنضاج قرار أممي يدعو صراحةً إلى إطلاق سراح المعتقلين الإداريين، أو تقديم ما يثبت ارتكابهم لمخالفات تستدعي الاعتقال والاستجواب وفق القانون، إلى جانب السماح بحرية الحركة لمندوبي الصليب الأحمر، والطواقم الطبية المحايدة للوقوف على الحالة الصحية للأسرى وتقديم العلاج اللازم لهم بصورة عاجلة ومهنية.