العمومية هي التي تقرر بقاء الاتحاد أو إنهاء خدماته لجنة التنسيق ترد على زقوت وتقول أنه هو أول المشككين بزملاءة

بيت لحم - معا - أعربت لجنة التنسيق عن إستهجانها لما ورد على لسان جمال زقوت، أمين صندوق مجلس إتحاد كرة القدم، من تصريحات عبر وسائل الاعلام حاول خلالها قلب الحقائق ونفي ما ذكره هو بنفسه في أكثر من مناسبة، بأن هناك خللاً ماليا في التقارير المالية لمجلس إتحاد الكرة.
وأكدت اللجنة أن زقوت هو أكثر المشككين في التقرير المالي، من بين زملاءه، والاثبات على ذلك أنه يقوم منذ عدة أسابيع بالاتصال بأصحاب المحلات التجارية في محافظات الضفة للتأكد من صحة الفواتير التي وصلته من زملاءه في هذه المحافظات، وهو يقوم بالتشكيك فيها، حتى خلال حديثه مع أصحاب هذه المحلات، وأسماء أصحاب هذه المحلات محفوظة لدينا وسوف نعلنها أمام العمومية في الاجتماع الاستكمالي المقبل.
كما يقوم زقوت بالاتصال ببعض من عملوا مدربين في المحافظات الشمالية للتأكد من حصولهم على مبالغ ماليه حصلوا عليها من الاتحاد عن طريق بعض زملاءه.
ولم يتوانى زقوت بإرسال بعض الوثائق التي تشكك بمصداقية أكثر من عضو في الاتحاد.
وتساءلت اللجنة: ألا يكفي كل ذلك للتأكد بأن زقوت يشكك بالتقارير المالية لاتحاده؟
أولم يقوم هو بنفسه، بتهديد بعض أعضاء الاتحاد أنه في حال موافقتهم على الانتخابات المبكرة سيقوم بكشف الوثائق التي تدينهم؟
ألا يعتبر زقوت متناقضاً مع نفسه عندما يقول، من ناحية أن الملف المالي نقي مئة بالمئة، ومن ناحية ثانية يقوم بالتشكيك بزملاءه خلال كل اتصالاته مع المحافظات الشمالية.
وأضافت اللجنة: من يتحمل مسؤولية التقرير المالي الذي أعده زقوت بنفسه، عن سنة 2005، والذي يتضمن أرقام صماء، خاصة تلك المبالغ التي تم تحويلها الى المحافظات الشمالية، والتي لا تشمل أي تفصيل، وهو يعلم أن هذا يفتقر لأدنى متطلبات العمل الاداري المالي الناجح؟
وأكدت اللجنة أن زقوت نفسه هو من قال بأن هناك حوالات مالية تم تحويلها للمحافظات الشمالية، لم يتم تغطيتها بأي مصروفات وأنها أصبحت في خبر كان.
لذلك تساءلت اللجنة:- في ظل كل ذلك، من الذي يصدر الاكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، أليس هو جمال زقوت؟
وهل وصل الحال بزقوت أن ينقلب على نفسه بهذه الصورة الدراماتيكية، فقط من أجل أن يحافظ على كرسيه في مجلس الاتحاد لأطول فترة ممكنه؟
أوليس، إذن، هو من يبحث عن مكاسب شخصية؟
وأضافت اللجنة: كيف لزقوت أن يظهر وكأنه تهمه مصلحة زملاءه عندما يقول أن لجنة التنسيق تسيء بطريقه متعمده الى زملاءه أعضاء اتحاد الكره، في الوقت الذي يسيء لهم هو، بالخفاء، ليل نهار؟
وأكدت اللجنة أن إدعاء زقوت بعدم وجود أي خرق مالي خلال الدورة الحاليه على الاطلاق، هو إدعاء غير صحيح"كاذب"، وهذا ما ستثبته اللجنة خلال اجتماع الهيئة العامة، وإذا كان رأي زقوت غير ذلك فإن اللجنة تدعوه لحضور الاجتماع كي يقوم بالدفاع عن التقرير المالي، بصفته أمينا للصندوق، خاصة وأن هذا التقرير هو مركزي، وصرف أي مبلغ من جنين حتى جباليا ومن الخليل حتى رفح هو من إختصاص العمومية، وبالتالي سوف يتحمل زقوت وكل أعضاء الاتحاد المسؤولية عن أي شيء، وإن كان ذلك بنسب متفاوته.
أما عن طلبه بأن تقدم لجنتي التدقيق أو التنسيق، له الاثباتات، فقالت اللجنة: من قال لزقوت أنه هو أو الاتحاد مسؤولون عن هذه اللجان؟ ألا يعرف زقوت الاصول في هذا المجال؟ ألا يعلم أن مرجعية هذه اللجان هي العمومية التي شكلتها؟
أما عن شرعية الاتحاد في المحافظات الجنوبية، كما يقول زقوت، فأوضحت اللجنة أنها تعتبر الاتحاد في شقي الوطن، وليس في المحافظات الجنوبية فقط، هو اتحاد شرعي، ولكن في حال سقوط التقرير المالي، وهو تقرير مركزي، فإن مجلس الاتحاد المركزي سيتحمل المسؤوليه، وعليه أن لا يفتي بما لا يعلم، وأن لا يوحد الاتحاد متى يشاء ويقسمه متى يتعارض الأمر مع مصالحه الشخصية.
أما عن عدم اعترافه بلجنة التنسيق، فتساءلت اللجنة بإستغراب: من قال أن لجنة التنسيق تطالبه الاعتراف بها، ومن هو بالنسبة للجنة حتى تطالبه بذلك؟؟ وهل يعتقد زقوت أنه مرجعية لهذه اللجنة؟؟ أم أنه يظن أنه هو من يمنح الشرعية للآخرين؟؟
فلجنة التنسيق تمتد شرعيتها من العمومية ولا تنتظر إعتراف زقوت أو غيره، وقد ثبت مندوب وزارة الشباب والرياضة هذه الشرعية قبل انطلاق الجزء الاول لاجتماع العمومية.
ودعت اللجنة زقوت وجميع أعضاء مجلس الاتحاد بأن يضعوا صوب أعينهم مصلحة اللعبة وتطورها بدلا من مصلحتهم الشخصية، التي حجبت أبصار بعضهم عن رؤية المصلحة العامة.
وأكدت اللجنة أنه من يقرر مصير بقاء الاتحاد أو أنهاء "خدماته"، هي الهيئة العامة، وليس زقوت نفسه، وذلك من خلال التصويت على التقرير المالي.