ورشة عمل توصي بتعديل قانون المطبوعات والنشر
نشر بتاريخ: 28/02/2007 ( آخر تحديث: 28/02/2007 الساعة: 18:07 )
رام الله - معا - أوصت ورشة عمل عقدت اليوم في مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بيرزيت بتعديل قوانين العمل الإعلامي في فلسطين.
ودعت مجموعة من الاعلاميين حضروا ورشة العمل بدعوة من مؤسستي المبادرة الوطنية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "امان" ومركز الاعلام في جامعة بيرزيت بعد استماعهم الى ورقة بحثية أعدتها الصحفية جمان قنيص من مركز الإعلام في جامعة بيرزيت، تحت عنوان: "مراجعة القوانين الفلسطينية السارية للعمل الإعلامي في فلسطين"، بإزالة كل العبارات الفضفاضة الواردة في قانون المطبوعات والنشر والتي يمكن ان تتوسع السلطات بتنفيذها مثل عبارة "في حدود القانون" و"في الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وحرية الحياة العامة"
وأوصت الورقة البحثية بتعريف كل المصطلحات المهنية الواردة في القانون والتي يُطالب الصحفي بالحفاظ عليها مثل "الموضوعية" و"التوازن" و"النزاهة" وغيرها
وطالبت الباحثة قنيص بعد استعراضها جملة القوانين الناظمة للعمل الإعلامي في فلسطين اضافة لمشاريع قوانين بمراجعة إجراءات الترخيص الواردة في قانون المطبوعات والنشر.
ودعت الورقة البحثية إلى الانتباه إلى ما احتواه مشروع قانون المرئي والمسموع من مواد تتعارض مع حرية التعبير وحرية الإعلام، مثل عبارة "موضوعية بث الأخبار والأحداث" الواردة في البند الرابع من المادة العاشرة من قانون المطبوعات والنشر، والتي يمكن تفسيرها على وجه يخدم السلطات التنفيذية على حساب حرية التعبير.
وقال عزمي الشعيبي مدير ائتلاف أمان:" إننا تبنينا استراتيجية لتعديل القوانين الموجودة بحيث تصبح رافعة من حيث دور الاعلاميين، لكن هناك وقت كبير ضاع ونحن نفكر في كيفية تعديل القوانين وتغييرها، مضيفا اننا بحاجة الى مراجعة تستهدف مراجعة القوانين ونقاط الضعف.
وأضاف الشعيبي "نحن لسنا الجهة الأولى التي نناقش هذا الموضوع ولكنها محاولة تضاف الى المحاولات الأخرى".
من جهته قال مدير مركز الاعلام في جامعة بيرزيت انه ليس بالجديد مناقشة هذه القضايا هناك افكار طرحت وطورت وكانت هناك عدة قوانين ولكننا بحاجة الى اطار منظم، حاولنا ايجاد نوع من المناقشات للصحافيين من أجل تطوير الاعلام والاعلاميين.
واضاف النجار "انه ولأول مرة منذ قدوم السلطة الوطنية تحدث أن يقوم النائب العام بمنع نشؤ معلومات وتفاصيل لمؤتمر صحفي لقائد الشرطة، مضيفا انه امامنا مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".
وتناولت النقاشات التي جرت بعد عرض الورقة البحثية جملة من المطالبات نها تقديم مشاريع قوانين جديدة اضافة للبناء على كل النقاشات السابقة وليس البدء من جديد، فيما تحدث صحفيون آخرون عن عدم اهتمام الصحفيين بوجود قانون إعلامي هذا اضافة لعدم استغلال الاشياء الايجابية في القانون الحالي.
ودعت مجموعة من الاعلاميين حضروا ورشة العمل بدعوة من مؤسستي المبادرة الوطنية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "امان" ومركز الاعلام في جامعة بيرزيت بعد استماعهم الى ورقة بحثية أعدتها الصحفية جمان قنيص من مركز الإعلام في جامعة بيرزيت، تحت عنوان: "مراجعة القوانين الفلسطينية السارية للعمل الإعلامي في فلسطين"، بإزالة كل العبارات الفضفاضة الواردة في قانون المطبوعات والنشر والتي يمكن ان تتوسع السلطات بتنفيذها مثل عبارة "في حدود القانون" و"في الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وحرية الحياة العامة"
وأوصت الورقة البحثية بتعريف كل المصطلحات المهنية الواردة في القانون والتي يُطالب الصحفي بالحفاظ عليها مثل "الموضوعية" و"التوازن" و"النزاهة" وغيرها
وطالبت الباحثة قنيص بعد استعراضها جملة القوانين الناظمة للعمل الإعلامي في فلسطين اضافة لمشاريع قوانين بمراجعة إجراءات الترخيص الواردة في قانون المطبوعات والنشر.
ودعت الورقة البحثية إلى الانتباه إلى ما احتواه مشروع قانون المرئي والمسموع من مواد تتعارض مع حرية التعبير وحرية الإعلام، مثل عبارة "موضوعية بث الأخبار والأحداث" الواردة في البند الرابع من المادة العاشرة من قانون المطبوعات والنشر، والتي يمكن تفسيرها على وجه يخدم السلطات التنفيذية على حساب حرية التعبير.
وقال عزمي الشعيبي مدير ائتلاف أمان:" إننا تبنينا استراتيجية لتعديل القوانين الموجودة بحيث تصبح رافعة من حيث دور الاعلاميين، لكن هناك وقت كبير ضاع ونحن نفكر في كيفية تعديل القوانين وتغييرها، مضيفا اننا بحاجة الى مراجعة تستهدف مراجعة القوانين ونقاط الضعف.
وأضاف الشعيبي "نحن لسنا الجهة الأولى التي نناقش هذا الموضوع ولكنها محاولة تضاف الى المحاولات الأخرى".
من جهته قال مدير مركز الاعلام في جامعة بيرزيت انه ليس بالجديد مناقشة هذه القضايا هناك افكار طرحت وطورت وكانت هناك عدة قوانين ولكننا بحاجة الى اطار منظم، حاولنا ايجاد نوع من المناقشات للصحافيين من أجل تطوير الاعلام والاعلاميين.
واضاف النجار "انه ولأول مرة منذ قدوم السلطة الوطنية تحدث أن يقوم النائب العام بمنع نشؤ معلومات وتفاصيل لمؤتمر صحفي لقائد الشرطة، مضيفا انه امامنا مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".
وتناولت النقاشات التي جرت بعد عرض الورقة البحثية جملة من المطالبات نها تقديم مشاريع قوانين جديدة اضافة للبناء على كل النقاشات السابقة وليس البدء من جديد، فيما تحدث صحفيون آخرون عن عدم اهتمام الصحفيين بوجود قانون إعلامي هذا اضافة لعدم استغلال الاشياء الايجابية في القانون الحالي.