حركة المبادرة الوطنية تجدد دعوتها لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين
نشر بتاريخ: 14/12/2012 ( آخر تحديث: 14/12/2012 الساعة: 22:10 )
غزة- معا - جددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دعوتها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين بحق شعبنا سواء في غزة او في الضفة الغربية و التي تطال ارواح و ممتلكات الشعب الفلسطيني و تزيد من معاناتهم اليومية .
جاء ذلك خلال اللقاء السياسي الذي نظمته حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في مقرها بمحافظة خانيونس بحضور القيادي نبيل دياب و منسق المحافظة القيادي اسماعيل اقطيط و عدد من اعضاء هيئتها التنسيقية و جمع غفير من اعضائها و مناصريها و قطاعيها الطلابي و النسوي .
و قدم القيادي نبيل دياب مداخلة استعرض من خلالها ابرز الانجازات التي حققها شعبنا و قيادته سواء الذي حققته بسالة المقاومة و صمود شعبنا في غزة لصد العدوان الاسرائيلي الاخير و كذلك الاعتراف الدولي من قبل 138دولة بحق شعبنا في اقامته لدولته المستقلة كاملة السيادة الوطنية على حدود ال67 و حصولنا على " دولة مراقب " في الامم المتحدة .
و أشار دياب الى اهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز هي عدم جدوى المفاوضات بسبب المراوغة و التعنت الاسرائيلي، مؤكدا على ان المبادرة الوطنية شددت على اهمية الاعتماد على اسلوب " الدبلوماسية المقاومة " في مواجهة ما وصل اليه الافق السياسي من طريق مسدود جراء السياسة التي تنتهجها حكومة المستوطنين في اسرائيل .
و أوضح دياب أن بهذا الاعتراف الدولي فان الفرصة باتت مهيئة أكثر للمطالبة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين و سحبهم الى محكمة الجنايات الدولية للامتثال و المحاكمة امام القانون الدولي الذي ما زالت اسرائيل تخترقه و تنتهكه بفعل ممارساتها و سياساتها العنصرية و التي كان اخرها العدوان على غزة و الشهداء الذين سقطوا في نابلس و الخليل ، مضيفا ان هذا الاعتراف حوّل المفهوم الذي تخادع اسرائيل به العالم من مفهوم " اراضي متنازع عليها الى دولة تحت الاحتلال " عليها ان تنهيه و تنهي كافة مظاهره و تحديدا الاستيطان .
واكد على اهمية استثمار هذه الانجازات و توظيفها في تطبيق المصالحة و استعادة وحدتنا الوطنية و السعي الحثيث لبناء القيادة الوطنية الموحدة يكون لها برنامجا سياسيا واحدا و استراتيجية سياسية موحدة ترتكز بالاساس على دعم الصمود الوطني للناس و تزيد من وتيرة المقاومة الشعبية الجماهيرية لفضح ممارسات الاحتلال و تعريتها في المحافل الدولية و توسيع دائرة الدعم و الاسناد و التضامن الدولي لنصرة قضيتنا الوطنية من خلال عزل " اسرائيل سياسيا و اقتصاديا " و فرض المزيد من العقوبات عليها و سحب الاستثمارات منها .
جاء ذلك خلال اللقاء السياسي الذي نظمته حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في مقرها بمحافظة خانيونس بحضور القيادي نبيل دياب و منسق المحافظة القيادي اسماعيل اقطيط و عدد من اعضاء هيئتها التنسيقية و جمع غفير من اعضائها و مناصريها و قطاعيها الطلابي و النسوي .
و قدم القيادي نبيل دياب مداخلة استعرض من خلالها ابرز الانجازات التي حققها شعبنا و قيادته سواء الذي حققته بسالة المقاومة و صمود شعبنا في غزة لصد العدوان الاسرائيلي الاخير و كذلك الاعتراف الدولي من قبل 138دولة بحق شعبنا في اقامته لدولته المستقلة كاملة السيادة الوطنية على حدود ال67 و حصولنا على " دولة مراقب " في الامم المتحدة .
و أشار دياب الى اهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز هي عدم جدوى المفاوضات بسبب المراوغة و التعنت الاسرائيلي، مؤكدا على ان المبادرة الوطنية شددت على اهمية الاعتماد على اسلوب " الدبلوماسية المقاومة " في مواجهة ما وصل اليه الافق السياسي من طريق مسدود جراء السياسة التي تنتهجها حكومة المستوطنين في اسرائيل .
و أوضح دياب أن بهذا الاعتراف الدولي فان الفرصة باتت مهيئة أكثر للمطالبة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين و سحبهم الى محكمة الجنايات الدولية للامتثال و المحاكمة امام القانون الدولي الذي ما زالت اسرائيل تخترقه و تنتهكه بفعل ممارساتها و سياساتها العنصرية و التي كان اخرها العدوان على غزة و الشهداء الذين سقطوا في نابلس و الخليل ، مضيفا ان هذا الاعتراف حوّل المفهوم الذي تخادع اسرائيل به العالم من مفهوم " اراضي متنازع عليها الى دولة تحت الاحتلال " عليها ان تنهيه و تنهي كافة مظاهره و تحديدا الاستيطان .
واكد على اهمية استثمار هذه الانجازات و توظيفها في تطبيق المصالحة و استعادة وحدتنا الوطنية و السعي الحثيث لبناء القيادة الوطنية الموحدة يكون لها برنامجا سياسيا واحدا و استراتيجية سياسية موحدة ترتكز بالاساس على دعم الصمود الوطني للناس و تزيد من وتيرة المقاومة الشعبية الجماهيرية لفضح ممارسات الاحتلال و تعريتها في المحافل الدولية و توسيع دائرة الدعم و الاسناد و التضامن الدولي لنصرة قضيتنا الوطنية من خلال عزل " اسرائيل سياسيا و اقتصاديا " و فرض المزيد من العقوبات عليها و سحب الاستثمارات منها .