فياض يدعو المواطنين لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية

رام الله - معا - دعا رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض المواطنين لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية رداً على حجز الحكومة الاسرائيلية أموال العائدات الفلسطينية.

واعتبر فياض أن هذا الاجراء يشكل عدواناً على لقمة عيش المواطن الفلسطيني، وعلى حقه في الحياة، وليس فقط قرصنة اسرائيلية على هذه الأموال الفلسطينية، محذراً من مخاطرهذا العدوان على دور السلطة الوطنية والهادف إلى زعزعتها وتقويض قدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها، وقال" هذا العدوان يهدف، ليس فقط، إلى تقويض قدرة السلطة الوطنية بل، وتقويض قدرة المجتمع الفلسطيني برمته على الصمود وحماية مشروعه الوطني".

وشدد فياض على أن شعبنا لن يرضخ ولن يستسلم إزاء هذا العدوان الإسرائيلي الخطير، بل سيواصل في الدفاع عن حقه ليس فقط في الوجود على أرضه، بل حقه في الحياة بحرية وكرامة على أرض وطنه، وقال " لشعبنا الحق في استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقه في الحياة والصمود على أرضه والتصدي للعدوان الإسرائيلي على هذا الحق، فهو ليس معدوم الوسائل".

ورداً على هذا العدوان الذي يستهدف لقمة عيش المواطنين وقدرتهم على الصمود، دعاهم رئيس الوزراء شعبنا الفلسطيني إلى الدفاع عن حقه في الحياة ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وقال " أدعو شعبنا الفلسطيني إلى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، مذكرا بموقفنا الثابت إزاء منع الاتجار ببضائع المستوطنات في السوق الفلسطيني، ولكن متجاوزا ذلك بدعوة المواطنين للاحجام طوعاً عن شراء المنتج الاسرائيلي. فهذا عدوان سافر على لقمة عيشنا، وليتحرك المتضررون في اسرائيل ضد اجراءات حكومتهم"، داعياً في نفس الوقت التجار إلى التعاون وعدم المس بأسعار المنتج الوطني، مشدداً على دور الجهات الرقابية في الحكومة على هذا الصعيد.

وأكد فياض على أن الحكومة في حالة إنعقاد دائم لبلورة السبل الكفيلة لمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطيرة التي فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس بلورة اجراءات تحول هذه المقاطعة إلى مقاطعة رسمية إلزامية، وقال " الحكومة بصدد دراسة ما يمكن اتخاذه من اجراءات وصولا إلى الالزام بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية رسمياً، في حال استمرار الحجز والعجز أو الصمت الدولي إزاءه".

جاءت هذه الدعوة خلال لقاء رئيس الوزراء مساء اليوم مع الكتاب والصحفيين في مكتبه في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء خصص لبحث الخطوات الكفيلة بمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على أموال السلطة الوطنية، واستهدافها للقمة عيش المواطنين وقدرتهم على الصمود، وتقويض قدرة السلطة على القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين، حيث أعلن فياض خلال اللقاء أن مجلس الوزراء، الذي ركز خلال اجتماعه اليوم، على الوضع المالي للسلطة الوطنية والتحديات والصعاب التي تواجهها، في انعقاد دائم.

وناشد فياض الدول العربية لنجدة شعبنا الفلسطيني، وتمكين سلطته الوطنية في مواجهة هذا العدوان على أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، ومحاولتها لابتزاز السلطة الوطنية، وزعزعة قدرتها على الوفاء يالتزاماتها، والمس بالمشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والاستقلال، داعياً الدول العربية إلى تنفيذ قرارها بتوفير شبكة الأمان فوراً، مؤكداً على أن ما تحتاجه السلطة الوطنية لمواجهة هذا العدوان يبلغ 240 مليون دولار شهرياً، ومشيراً بأن على الأشقاء العرب، على الأقل، أن ينفذوا قرارهم بخصوص شبكة الأمان البالغة 100 مليون دولار بصورة فورية، ومؤكداً أيضا بأن هذا المبلغ أقل من أموال العائدات التي سطت عليها اسرائيل، وقال " أدعوا الأشقاء العرب لتفعيل شبكة الأمان فوراً، فالموضوع لا يحتمل لجان أو غيره، فالوضع خطير جداً ، ونحن بحاجة ماسة لذلك كي نتمكن من مواجهة هذا العدوان " وأضاف "إذا لم يتيسر ذلك، فلا مناص من قمة عربية طارئة.

وأذكر بالقمة التي دعا إليها خادم الحرمين عندما كان وليا للعهد في أكتوبر 2000. فشعب فلسطين يتطلع لنجدتكم، ليس فقط بالإسهام في تأمين لقمة عيشه، بل وفي تأمين قدرته على الصمود وتمكينه من حماية مشروعه الوطني". مؤكداً على أهمية توطيد العلاقات الإقتصادية والتبادل التجاري بين فلسطين ومحيطها العربي، وبما يمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة القرصنة الاسرائيلية ومحاولات الهيمنة على اقتصادنا الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الدعوة لا تشكل إعفاء للمجتمع الدولي من مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لمواجهة العدوان والقرصنة الاسرائيلية، وضرورة التدخل بخطوات فاعلة لإلزام اسرائيل بوقف هذه الممارسات العدوانية، وجميع انتهاكاتها ضد شعبنا وحقوقه.

ودعا فياض المجتمع الدولي للتدخل الفوريّ لرفض هذا العدوان، وإلزام إسرائيل بوضع حد لسياسة القرصنة التي تنتهجُها ضد حق المواطن الفلسطيني في الحياة، وقال " أدعو المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتحمل مسؤولياته والتدخل الفاعل والفوري لوقف هذا العدوان السافر على لقمة عيش المواطن الفلسطيني وعلى حقه في الحياة."

ودعا فياض القطاع المصرفي إلى إبداء أكبر قسط مُمكن من المرونة تجاه الموظفين كما سبق وأن فعل في عام 2006 عندما رفعت البنوك سقوف الإقراض للموظفين وبدرجة كبيرة، مُشيراً إلى أن السلطة الوطنية ساهمت بعد انفراج الأزمة المالية في تغطية تكلفة الفوائد. كما دعاهم إلى الوقوف إلى جانب السلطة الوطنية ومساعدتها من خلال استخدام فائض الشيكل المتراكم لديها كي تتمكن، ولو بصورة جزئية، من مواجهة هذه الأزمة، داعياً في نفس الوقت إلى تقليل التداول بالشيكل كإجراء اقتصادي مساند، وبما يخفف في نفس الوقت من مشكلة فائض الشيكل لدى البنوك. وقال " واجهتنا صعوبات لطالما وجاهتنا وتجاوزناها كليا أو جزئيا. وعلى خلفية ذلك أدعو البنوك لابداء أكبر قسط ممكن من المرونة تجاه المتعاملين معها وخاصة الموظفين، مذكرأ إياها بما قامت به خاصة في علم 2006 عندما رفعت سقوف الإقراض للموظفين وبدرجة كبيرة، ومذكراً بأن ذلك تم التعامل معه بعد الإفراج عن أموالنا، ومذكراً أيضا بأن السلطة ساهمت بعد انفراج الأزمة المالية في تغطية تكلفة الفوائد".


وعبّر رئيس الوزراء عن تفهمه التام لمعاناة الموظفين، بما في ذلك المعلمين، والضائقة التي يمرون بها جرّاء هذا العدوان الإسرائيليّ، والذي فاقم من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية بصورة خطيرة مُعرباً عن ثقته بقدرة الموظفين والمعلمين على التمييز بين حقهم المكفول بالاحتجاج والإضراب، وبين أن يتحول العدوان والعقاب الإسرائيلي لشعبنا وقيادته إلى أداةٍ إضافيةٍ نعاقب بها أنفسنا. ودعا فياض أبنا شعبنا إلى المزيد من الوحدة والتماسك في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أموالنا وعائداتنا الضريبية، وقال: " " نتفهم وضع الموظفين، وبما يشمل المعلمين، وعدم امكانية بعضهم من الوصول إلى مدارسهم ومؤسساتهم. ولكن إذا كانت اسرائيل تستهدف من هذا القرار ليس فقط السلطة وقدرتها على القيام بمسؤولياتها، بل المجتمع برمته وقدرة شعبنا على الصمود، وحماية مشروعه الوطني فكيف نتصرف؟ اسرائيل اغلقت المدارس والجامعات في الانتفاضة الأولى . شعبنا كان له رد: التعليم الشعبي.


من هذا المنطلق أدعو المعلمين القادرين على الوصول إلى مدراسهم بأن يستمروا في تأدية رسالتهم كجزء من مقاومة العدوان الاسرائيلي، كما أدعوا للتطوع لتغطية النقص الناجم عن عدم قدرة بعضهم من الوصول." وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم تعملان معاً من أجل تغطية هذا النقص المحتمل من خلال الإستفادة من طلبة الجامعات، سيما أن الجامعات لديها مساقات للعمل التطوعي يمكن توظيفه في هذا المجال. وشدد فياض على أن المدارس ستبقى مفتوحة، وقال " لن نغلق المدارس ونتوقع تكاتف شعبنا، وخاصة المعلمين وطلبة الجامعات وانخراطهم الطوعي في مقاومة العدوان الاسرائيلي، وبالإصرار على مواصلة رسالة التعليم، فهذا عهدنا بشعبنا."