شبكة المؤسسات القاعدية الشبابية تعلن عن نتائج تقريرها الرقابي الاول
نشر بتاريخ: 17/12/2012 ( آخر تحديث: 17/12/2012 الساعة: 14:06 )
بيت لحم- معا - عقدت شبكة المؤسسات القاعدية الشبابية للمواطنة والاصلاح مؤتمرا صحفيا في مقر وكالة "معا" الاخبارية في بيت لحم حول تقريرها الرقابي الاول حول اداء السلطات العامة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بالخدمات والبرامج التي تستهدف القطاع الشبابي الفلسطيني.
وعملت شبكة المؤسسات القاعدية الشبابية مع بداية هذا العام على اعداد تقرير رقابي مفصل حول الخطط القطاعية وخطة رئاسة الوزراء في الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر.
وهدف التقرير الى تقديم بيانات ومعلومات حول عملية الرقابة الجزئية على اداء المؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز دور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تقييم اداء الجهات الرسمية والتأكد من مدى تحقيق الاهداف والسياسات المتعلقة بقطاع الشباب والتي تم اقرارها ضمن الخطط الوطنية والقطاعية المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية.
وقامت شبكة المؤسسات على اصدار تقريرها الرقابي الاول حول قضايا محددة ضمن محاور تم اعتمادها بناءً على منهجية علمية قامت على تحديد اولويات القطاع الشبابي من خلال الشباب انفسهم و توصيات اعتمدت بناءً على لقاءات مجموعات بؤرية شبابية بالإضافة الى دراسات عديدة تم مراجعتها صدرت مؤخراً من قبل جهات متعددة وبشكل خاص دراسات علمية و مسحية قام بها ملتقى الطلبة مثل دراسة "صوت الشباب" "ووثيقة صوت الشباب الفلسطيني " والتي اقرت من خلال المؤسسات الاعضاء في الشبكة.
لذلك عمدت شبكة المؤسسات الى تقسم المجالات الرقابية المتعلقة بالشباب والتي تم متابعتها من خلال اعضاء الشبكة الى 4 مجالات رئيسية هي: قضايا متعلقة بقطاع التعليم، قضايا متعلقة بقطاع العمل، قضايا متعلقة بقطاع الصحة و قضايا متعلقة بقطاع المشاركة السياسية و المجتمعية للشباب، بحيث يتضمن كل محور من المحاور السابقة مؤشرات محددة لقياس الاداء يتم اعتماده بناءً على ما ورد ضمن الخطط الاستراتيجية القطاعية للمؤسسات الرسمية بالإضافة الى خطة رئاسة الوزراء للفترة ما بين الاعوام 2010 و 2013 وهذه المؤشرات واردة بشكل تفصيلي ضمن الجزء الثالث من هذا التقرير تحت عنوان ملخص نتائج تقرير الخطط الرقابية القطاعية.
وافتتح المؤتمر الصحفي بكلمة من رمزي عودة المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى الطلبة وقدم فيها كلمة شكر وتقدير لدور المؤسسات اعضاء الشبكة القاعدية الشبابية على جهدهم المبذول و تعاونهم في عملية اعداد التقرير بمختلف مراحله بالإضافة الى شكر لكافة المؤسسات الرسمية والتي ساهمت في انجاح عملية جمع البيانات والمعلومات الضرورية لإعداد هذا التقرير.
كما قدم عودة لمحة مفصلة حول الاهداف العامة للتقرير والتي تتلخص في تبادل المعلومات والخبرات بهدف الوصول لواقع افضل للشباب الفلسطيني والى حرص شبكة المؤسسات الى تفعيل دور المؤسسات الاهلية في هذا المجال وتبادل الخبرات و تنسيق الجهود بين القطاعين الاهلي والرسمي وضرورة حماية حق المواطن الفلسطيني في الحصول على معلومات رسمية حول اداء هذا السلطات الرسمية.
وبدوره قام معتصم زايد عن الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات الاهلية غير الحكومية بتقديم لمحة موجزة وملخص عام حول طبيعة البيانات التي تم جمعها و تقييمها و اعتمادها ضمن التقرير, مشيرا الى ابرز النتائج المتعلقة في تقييم كل قطاع من القطاعات الاربع بشكل مستقل, منوها الى ان هذا التقرير يحمل الكثير من المعلومات التي لا بد من العمل على دراستها بشكل دقيق و العمل على متابعتها لتحسين الاداء الخاص بهذه الوزارات او القطاعات الرسمية.
وقد اورد زايد ملخص لهذه النتائج تلخصت في النقاط التالية:
اولاً- فيما يتعلق بقطاع التربية و التعليم:
أ.يتم انفاق النسبة العظمى من مخصصات وزارة التربية و التعليم على التعليم الاساسي و المنشئات من حيث البناء او الاستئجار او اعادة التأهيل في حين لم يتبين ان هنالك مخصصات معتمدة لتطوير المراكز التعليمية الجامعية .
ب.عدم تبني سياسة واضحة تجاه اعتماد تخصصات حيوية تلائم متطلبات سوق العمل الفلسطيني.
ت.ضعف وجود أي سياسات او برامج لتطوير البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي او انشأ مراكز مستقلة للبحث العلمي و تشجيع روح الابداع لدى الطلبة الجامعيين.
ث.بالنظر الى حجم انفاق الحكومة ممثلة بوزارة التعليم على صندوق الاقراض و المساعدات الطلابية و التي تعتبر مؤشر ايجابي لدعم الطلبة و المحاولات الحثيثة من قبل الحكومة الى تخفيف الاعباء الدراسية على الطلبة المحتاجين الا ان هذه المبالغ تعد غير كافية نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية و الغلاء المعيشي و ارتفاع معدلات الفقر و البطالة مما يزيد من الحاجة الى العمل على دعم هذا الصندوق بشكل اكبر بحيث يفي و يتلاءم و الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها الاسر الفلسطينية والتي تجعل من التعليم العالي حمل يثقل كاهلها.
ثانيا- فيما يتعلق بقطاع العمل:
أ.لقد اعتمدت الحكومة الفلسطينية هدف انشاء الهيئة العامة للتشغيل كوسيلة لمكافحة البطالة لكن بمراجعة كافة التقارير تبين ان كل ما انجز بهذا الخصوص لم يتعدى عقد اللجان الفنية لدراسة مقترح انشاء الهيئة و الاشارة الى الحصول على الموافقة المبدئية على انشائها، وهذا يؤكد عدم تمكن وزارة العمل من الوصول الى هذا الهدف وتحقيقه بشكل كامل ولم تشير التقارير الواردة الى اسباب عدم انجاز هذا الهدف او السقف الزمني المحدد لإنجازه.
ب.تشير التقارير الى تمكن وزارة العمل من تنظيم 4 مراكز للصندوق الفلسطيني للتشغيل بالإضافة الى نجاح الوزارة في الحصول على تمويل لإقامة 3 مراكز للتدريب المهني وتأهيل مراكز اخرى وهذا ينسجم مع خطط وزارة العمل والاهداف الموضوعة من قبلها.
ت.حققت وزارة العمل نقلة ايجابية باتجاه انشاء قاعدة بيانات وطنية لإيجاد نظام معلومات منظم و متطور لمعلومات سوق العمل الفلسطيني و الذي سيعمل على تحسين اداء الحكومة في العمل على الحد من تفاقم مشكلة البطالة.
ث.ان قيام وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مساواة النوع الاجتماعي وتمكين النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة و تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء يعتبر خطوة ايجابية تستحق تكريس الجهود و التطوير كونها تساهم في خفض نسب البطالة في المجتمع الفلسطيني ومساعدة الاسر في رفع مستواها المعيشي.
ج.تشير كافة بيانات التقارير الى عدم تمكن وزارة العمل و الحكومة الفلسطينية من اعداد برنامج وطني للتشغيل الذاتي و الذي تم اعتماده كهدف من اهداف الوزارة الحالية لمواجهة البطالة، كما ان التقارير جميعها تشير الى اعداد كبيرة من المستفيدين من برامج الوزارة للتدريب المهني الا ان هذه البيانات لم يرافقها أي بيانات اضافية تشير الى مدى مساهمة هذه التدريبات في توفير فرص تشغيلية للشباب.
ثالثاً- فيما يتعلق بقطاع الصحة:
ح.حددت الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للشباب هدف تحسين المستوى الصحي للشباب و الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للشباب هدف اساسي تضطلع بتحقيقه و تنفيذه وزارة الصحة وحددت هذه الاستراتيجية اهمية الوصول الى افتتاح 10 مراكز صحية صديقة للشباب في تجمعات سكانية متعددة الا ان بيانات التقارير الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تشير الى تحقيق هذا الهدف مع الاشارة الى ان وزارة الصحة قد تمكنت من الانتهاء من انشاء مديريتين جديدتين للصحة واعادة تأهيل و ترميم بعض المرافق الصحية لكن لم تكن هنالك اي مؤشرات انجاز خاصة بالقطاع الشبابي في هذا السياق.
خ.لم تتمكن الحكومة الفلسطينية و وزارة الصحة من اقرار تشريع خاص بالتامين الصحي للشباب وهذا الهدف كان من الاهداف المقررة ضمن الخطة الوطنية عبر القطاعية للشباب، كما لم يكن هنالك اي بيانات تشير الى محاولات او مشاورات لإقرار مشروع قانون خاص بالشباب او عرض هذا التشريع للحصول على مشروع قرار بمرسوم رئاسي خاص.
د.لم تشير اي من البيانات الواردة في التقارير الى ان وزارة الصحة قد وضعت اي برامج متخصصة تم تنفيذها بخصوص توفير خدمات الدعم النفسي للشباب، بينما اشارت التقارير الى ان الوزارة عملت على برامج التثقيف الصحي على المستوى الوطني والقيام بحملات التوعية في مواضيع صحية لكنها لم تكن بشكل منهجي و متخصص في مجال الدعم النفسي.
رابعاً- فيما يتعلق بقطاع المشاركة السياسية و المدنية:
أ.تشير جميع بيانات التقارير الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الثالثة عشرة الى ان وزارة الشباب و الرياضة لم تقوم بتنفيذ الفعاليات التي وضعت من خلال الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للشباب و التي اوكلت مهام تنفيذها بشكل واضح الى وزارة الشباب و الرياضة البنود المتعلقة في:
1.لم تشر التقارير الى اي انجاز حقق فيما يتعلق بالعمل على دعم ترشيح و انتخاب شباب في الهيئات التمثيلية على المستوى الوطني و المؤسساتي، في حين عملت وزارة الشباب و الرياضة على العمل على اعادة تصويب اوضاع العديد من المؤسسات الشبابية و مراجعة ملفاتها و ترخيصها و تفعيل بعض الاندية لكن لم توضح اي تقارير اي الاقام او نسب حول اثر هذه العملية على واقع الشباب او مستوى تمثيلهم في مواقع صناعة القرار و التمثيل الفاعل.
2.لم يكن هنالك اي مؤشرات او بيانات تؤكد ان وزارة الشباب و الرياضة او اللجنة المركزية للانتخابات عملتا على اجراء انتخابات برلمان الشباب الفلسطيني حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية هذا الهدف بشكل صريح.
3.تبنت الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للشباب هدف تنفيذ حملة ضغط على صناع القرار و المجلس التشريعي بهدف اقرار كوتا شبابية في الهيئات المنتخبة من قبل التنسيق مع المؤسسات الاهلية الشبابية ، حيث لم تشير التقارير المذكورة اي مؤشرات لإنجاز هذا الهدف.
ب.تم الحصول على بيانات واضحة حول انجازات وزارة الاعلام و هيئة الاذاعة و التلفزيون حول عقد برامج اعلامية حول اهمية المشاركة السياسية للشباب و تفعيل دور الشباب مجتمعيا و سياسيا ، حيث اوضحت هذه البيانات مجموعة من البرامج و التقارير الاعلامية الموجهة للقطاع الشبابي و هي من حيث الكم تعتبر قيمة وتفي بالغرض المنشود لكن لم يتم الحصول على اي بيانات تبين مدى جدوى و اثر هذه البرامج و التقارير على القطاع الشبابي او مساهمتها في رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية حيث لم تعمل الجهات المختصة على اجراء تقييمات او دراسات توضح اثر هذه البرامج و قدرتها على تحقيق الاهداف المنشودة من تقديمها كمواد اعلامية.
|198125|
من جهته قام الدكتور وليد شوملي عن المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات بتقديم ملخص عام حول ابرز الصعوبات التي رافقة عملية اصدار هذا التقرير بمختلف مراحله و التي استمرت لأكثر من ثمانية اشهر والتي كان ابرزها: صعوبة تنسيق اللقاءات مع المسؤولين و صناع القرار لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف جمع البيانات و المعلومات.
كما عمل الدكتور شوملي على تقديم مجموعة من التوصيات الهامة والتي تركز على سبل تطوير اداء السلطات العامة فيما يتعلق بقضايا القطاع الشباب وسبل رفع مستوى التنسيق و التشبيك بين القطاعين الاهلي و الحكومي وتبادل الادوار والخبرات و تنسيق الجهود للوصول الى تحقيق كافة الاهداف المشتركة بالرقي بواقع افضل للشباب الفلسطيني كونه لبنة البناء الاساسية في المجتمع الفلسطيني.
وفي اختتام هذا المؤتمر الصحفي فتح باب طرح الاسئلة من قبل الحضور ومناقشتها ما بين ممثلي شبكة المؤسسات و الاعلاميين والشباب المشاركين، بالإضافة الى ضرورة تكافل الجهود بين القطاعين الاهلي والعام في تنفيذ الخطط القطاعية وضرورة الاسراع في تفعيل قانون الكوته الشبابية لتحقيق دعم اكبر للقطاع الشبابي في التمثيل العادل في المستويات الريادية في المجتمع و تكثيف برامج الدعم النفسي و برامج تعزيز الهوية الوطنية و الانتماء لدى الشباب الفلسطيني.
يذكر ان هذا المؤتمر يعقد ضمن مشروع شبكة المؤسسات القاعدية الشبابية للمواطنة والاصلاح والمنفذ من قبل مؤسسة ملتقى الطلبة بدعم وتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية NPA.
وعملت شبكة المؤسسات القاعدية الشبابية مع بداية هذا العام على اعداد تقرير رقابي مفصل حول الخطط القطاعية وخطة رئاسة الوزراء في الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر.
وهدف التقرير الى تقديم بيانات ومعلومات حول عملية الرقابة الجزئية على اداء المؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز دور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تقييم اداء الجهات الرسمية والتأكد من مدى تحقيق الاهداف والسياسات المتعلقة بقطاع الشباب والتي تم اقرارها ضمن الخطط الوطنية والقطاعية المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية.
وقامت شبكة المؤسسات على اصدار تقريرها الرقابي الاول حول قضايا محددة ضمن محاور تم اعتمادها بناءً على منهجية علمية قامت على تحديد اولويات القطاع الشبابي من خلال الشباب انفسهم و توصيات اعتمدت بناءً على لقاءات مجموعات بؤرية شبابية بالإضافة الى دراسات عديدة تم مراجعتها صدرت مؤخراً من قبل جهات متعددة وبشكل خاص دراسات علمية و مسحية قام بها ملتقى الطلبة مثل دراسة "صوت الشباب" "ووثيقة صوت الشباب الفلسطيني " والتي اقرت من خلال المؤسسات الاعضاء في الشبكة.
لذلك عمدت شبكة المؤسسات الى تقسم المجالات الرقابية المتعلقة بالشباب والتي تم متابعتها من خلال اعضاء الشبكة الى 4 مجالات رئيسية هي: قضايا متعلقة بقطاع التعليم، قضايا متعلقة بقطاع العمل، قضايا متعلقة بقطاع الصحة و قضايا متعلقة بقطاع المشاركة السياسية و المجتمعية للشباب، بحيث يتضمن كل محور من المحاور السابقة مؤشرات محددة لقياس الاداء يتم اعتماده بناءً على ما ورد ضمن الخطط الاستراتيجية القطاعية للمؤسسات الرسمية بالإضافة الى خطة رئاسة الوزراء للفترة ما بين الاعوام 2010 و 2013 وهذه المؤشرات واردة بشكل تفصيلي ضمن الجزء الثالث من هذا التقرير تحت عنوان ملخص نتائج تقرير الخطط الرقابية القطاعية.
وافتتح المؤتمر الصحفي بكلمة من رمزي عودة المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى الطلبة وقدم فيها كلمة شكر وتقدير لدور المؤسسات اعضاء الشبكة القاعدية الشبابية على جهدهم المبذول و تعاونهم في عملية اعداد التقرير بمختلف مراحله بالإضافة الى شكر لكافة المؤسسات الرسمية والتي ساهمت في انجاح عملية جمع البيانات والمعلومات الضرورية لإعداد هذا التقرير.
كما قدم عودة لمحة مفصلة حول الاهداف العامة للتقرير والتي تتلخص في تبادل المعلومات والخبرات بهدف الوصول لواقع افضل للشباب الفلسطيني والى حرص شبكة المؤسسات الى تفعيل دور المؤسسات الاهلية في هذا المجال وتبادل الخبرات و تنسيق الجهود بين القطاعين الاهلي والرسمي وضرورة حماية حق المواطن الفلسطيني في الحصول على معلومات رسمية حول اداء هذا السلطات الرسمية.
وبدوره قام معتصم زايد عن الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات الاهلية غير الحكومية بتقديم لمحة موجزة وملخص عام حول طبيعة البيانات التي تم جمعها و تقييمها و اعتمادها ضمن التقرير, مشيرا الى ابرز النتائج المتعلقة في تقييم كل قطاع من القطاعات الاربع بشكل مستقل, منوها الى ان هذا التقرير يحمل الكثير من المعلومات التي لا بد من العمل على دراستها بشكل دقيق و العمل على متابعتها لتحسين الاداء الخاص بهذه الوزارات او القطاعات الرسمية.
وقد اورد زايد ملخص لهذه النتائج تلخصت في النقاط التالية:
اولاً- فيما يتعلق بقطاع التربية و التعليم:
أ.يتم انفاق النسبة العظمى من مخصصات وزارة التربية و التعليم على التعليم الاساسي و المنشئات من حيث البناء او الاستئجار او اعادة التأهيل في حين لم يتبين ان هنالك مخصصات معتمدة لتطوير المراكز التعليمية الجامعية .
ب.عدم تبني سياسة واضحة تجاه اعتماد تخصصات حيوية تلائم متطلبات سوق العمل الفلسطيني.
ت.ضعف وجود أي سياسات او برامج لتطوير البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي او انشأ مراكز مستقلة للبحث العلمي و تشجيع روح الابداع لدى الطلبة الجامعيين.
ث.بالنظر الى حجم انفاق الحكومة ممثلة بوزارة التعليم على صندوق الاقراض و المساعدات الطلابية و التي تعتبر مؤشر ايجابي لدعم الطلبة و المحاولات الحثيثة من قبل الحكومة الى تخفيف الاعباء الدراسية على الطلبة المحتاجين الا ان هذه المبالغ تعد غير كافية نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية و الغلاء المعيشي و ارتفاع معدلات الفقر و البطالة مما يزيد من الحاجة الى العمل على دعم هذا الصندوق بشكل اكبر بحيث يفي و يتلاءم و الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها الاسر الفلسطينية والتي تجعل من التعليم العالي حمل يثقل كاهلها.
ثانيا- فيما يتعلق بقطاع العمل:
أ.لقد اعتمدت الحكومة الفلسطينية هدف انشاء الهيئة العامة للتشغيل كوسيلة لمكافحة البطالة لكن بمراجعة كافة التقارير تبين ان كل ما انجز بهذا الخصوص لم يتعدى عقد اللجان الفنية لدراسة مقترح انشاء الهيئة و الاشارة الى الحصول على الموافقة المبدئية على انشائها، وهذا يؤكد عدم تمكن وزارة العمل من الوصول الى هذا الهدف وتحقيقه بشكل كامل ولم تشير التقارير الواردة الى اسباب عدم انجاز هذا الهدف او السقف الزمني المحدد لإنجازه.
ب.تشير التقارير الى تمكن وزارة العمل من تنظيم 4 مراكز للصندوق الفلسطيني للتشغيل بالإضافة الى نجاح الوزارة في الحصول على تمويل لإقامة 3 مراكز للتدريب المهني وتأهيل مراكز اخرى وهذا ينسجم مع خطط وزارة العمل والاهداف الموضوعة من قبلها.
ت.حققت وزارة العمل نقلة ايجابية باتجاه انشاء قاعدة بيانات وطنية لإيجاد نظام معلومات منظم و متطور لمعلومات سوق العمل الفلسطيني و الذي سيعمل على تحسين اداء الحكومة في العمل على الحد من تفاقم مشكلة البطالة.
ث.ان قيام وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مساواة النوع الاجتماعي وتمكين النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة و تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء يعتبر خطوة ايجابية تستحق تكريس الجهود و التطوير كونها تساهم في خفض نسب البطالة في المجتمع الفلسطيني ومساعدة الاسر في رفع مستواها المعيشي.
ج.تشير كافة بيانات التقارير الى عدم تمكن وزارة العمل و الحكومة الفلسطينية من اعداد برنامج وطني للتشغيل الذاتي و الذي تم اعتماده كهدف من اهداف الوزارة الحالية لمواجهة البطالة، كما ان التقارير جميعها تشير الى اعداد كبيرة من المستفيدين من برامج الوزارة للتدريب المهني الا ان هذه البيانات لم يرافقها أي بيانات اضافية تشير الى مدى مساهمة هذه التدريبات في توفير فرص تشغيلية للشباب.
ثالثاً- فيما يتعلق بقطاع الصحة:
ح.حددت الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للشباب هدف تحسين المستوى الصحي للشباب و الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للشباب هدف اساسي تضطلع بتحقيقه و تنفيذه وزارة الصحة وحددت هذه الاستراتيجية اهمية الوصول الى افتتاح 10 مراكز صحية صديقة للشباب في تجمعات سكانية متعددة الا ان بيانات التقارير الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تشير الى تحقيق هذا الهدف مع الاشارة الى ان وزارة الصحة قد تمكنت من الانتهاء من انشاء مديريتين جديدتين للصحة واعادة تأهيل و ترميم بعض المرافق الصحية لكن لم تكن هنالك اي مؤشرات انجاز خاصة بالقطاع الشبابي في هذا السياق.
خ.لم تتمكن الحكومة الفلسطينية و وزارة الصحة من اقرار تشريع خاص بالتامين الصحي للشباب وهذا الهدف كان من الاهداف المقررة ضمن الخطة الوطنية عبر القطاعية للشباب، كما لم يكن هنالك اي بيانات تشير الى محاولات او مشاورات لإقرار مشروع قانون خاص بالشباب او عرض هذا التشريع للحصول على مشروع قرار بمرسوم رئاسي خاص.
د.لم تشير اي من البيانات الواردة في التقارير الى ان وزارة الصحة قد وضعت اي برامج متخصصة تم تنفيذها بخصوص توفير خدمات الدعم النفسي للشباب، بينما اشارت التقارير الى ان الوزارة عملت على برامج التثقيف الصحي على المستوى الوطني والقيام بحملات التوعية في مواضيع صحية لكنها لم تكن بشكل منهجي و متخصص في مجال الدعم النفسي.
رابعاً- فيما يتعلق بقطاع المشاركة السياسية و المدنية:
أ.تشير جميع بيانات التقارير الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الثالثة عشرة الى ان وزارة الشباب و الرياضة لم تقوم بتنفيذ الفعاليات التي وضعت من خلال الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للشباب و التي اوكلت مهام تنفيذها بشكل واضح الى وزارة الشباب و الرياضة البنود المتعلقة في:
1.لم تشر التقارير الى اي انجاز حقق فيما يتعلق بالعمل على دعم ترشيح و انتخاب شباب في الهيئات التمثيلية على المستوى الوطني و المؤسساتي، في حين عملت وزارة الشباب و الرياضة على العمل على اعادة تصويب اوضاع العديد من المؤسسات الشبابية و مراجعة ملفاتها و ترخيصها و تفعيل بعض الاندية لكن لم توضح اي تقارير اي الاقام او نسب حول اثر هذه العملية على واقع الشباب او مستوى تمثيلهم في مواقع صناعة القرار و التمثيل الفاعل.
2.لم يكن هنالك اي مؤشرات او بيانات تؤكد ان وزارة الشباب و الرياضة او اللجنة المركزية للانتخابات عملتا على اجراء انتخابات برلمان الشباب الفلسطيني حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية هذا الهدف بشكل صريح.
3.تبنت الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للشباب هدف تنفيذ حملة ضغط على صناع القرار و المجلس التشريعي بهدف اقرار كوتا شبابية في الهيئات المنتخبة من قبل التنسيق مع المؤسسات الاهلية الشبابية ، حيث لم تشير التقارير المذكورة اي مؤشرات لإنجاز هذا الهدف.
ب.تم الحصول على بيانات واضحة حول انجازات وزارة الاعلام و هيئة الاذاعة و التلفزيون حول عقد برامج اعلامية حول اهمية المشاركة السياسية للشباب و تفعيل دور الشباب مجتمعيا و سياسيا ، حيث اوضحت هذه البيانات مجموعة من البرامج و التقارير الاعلامية الموجهة للقطاع الشبابي و هي من حيث الكم تعتبر قيمة وتفي بالغرض المنشود لكن لم يتم الحصول على اي بيانات تبين مدى جدوى و اثر هذه البرامج و التقارير على القطاع الشبابي او مساهمتها في رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية حيث لم تعمل الجهات المختصة على اجراء تقييمات او دراسات توضح اثر هذه البرامج و قدرتها على تحقيق الاهداف المنشودة من تقديمها كمواد اعلامية.
|198125|
من جهته قام الدكتور وليد شوملي عن المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات بتقديم ملخص عام حول ابرز الصعوبات التي رافقة عملية اصدار هذا التقرير بمختلف مراحله و التي استمرت لأكثر من ثمانية اشهر والتي كان ابرزها: صعوبة تنسيق اللقاءات مع المسؤولين و صناع القرار لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف جمع البيانات و المعلومات.
كما عمل الدكتور شوملي على تقديم مجموعة من التوصيات الهامة والتي تركز على سبل تطوير اداء السلطات العامة فيما يتعلق بقضايا القطاع الشباب وسبل رفع مستوى التنسيق و التشبيك بين القطاعين الاهلي و الحكومي وتبادل الادوار والخبرات و تنسيق الجهود للوصول الى تحقيق كافة الاهداف المشتركة بالرقي بواقع افضل للشباب الفلسطيني كونه لبنة البناء الاساسية في المجتمع الفلسطيني.
وفي اختتام هذا المؤتمر الصحفي فتح باب طرح الاسئلة من قبل الحضور ومناقشتها ما بين ممثلي شبكة المؤسسات و الاعلاميين والشباب المشاركين، بالإضافة الى ضرورة تكافل الجهود بين القطاعين الاهلي والعام في تنفيذ الخطط القطاعية وضرورة الاسراع في تفعيل قانون الكوته الشبابية لتحقيق دعم اكبر للقطاع الشبابي في التمثيل العادل في المستويات الريادية في المجتمع و تكثيف برامج الدعم النفسي و برامج تعزيز الهوية الوطنية و الانتماء لدى الشباب الفلسطيني.
يذكر ان هذا المؤتمر يعقد ضمن مشروع شبكة المؤسسات القاعدية الشبابية للمواطنة والاصلاح والمنفذ من قبل مؤسسة ملتقى الطلبة بدعم وتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية NPA.