جمعية مدققي الحسابات القانونيين توقع اتقاقية مع "USAID"
نشر بتاريخ: 17/12/2012 ( آخر تحديث: 17/12/2012 الساعة: 11:53 )
رام الله- معا- وقعت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية أمس اتفاقية منحة مع ادارة مشروع تطوير المناخ الاستثماري بحضور كل من ماهر حمدان مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري، وفادي حمد مدير قسم الاصلاح المالي في مشروع تطوير المناخ الاستثماري، وأكرم حسونة رئيس جمعية مدققي الحسابات، وجمال ملحم نائب الرئيس وبلال الفارس مدير الجمعية بقيمة 47250 دولار امريكي.
وتتمحور هذه المنحة حول تطوير وتأهيل مدققي الحسابات والمحاسبين في فلسطين لزيادة وعيهم الضريبي، إذ تتكون هذه المنحة من قسمين، القسم الأول يدور حول تقييم الاحتياجات التدريبية لمدققي الحسابات، والجزء الثاني يدور حول تصميم برنامج تدريبي متكامل على ضور نتائج تقرير تقييم الإحتياجات التدريبية.
وسيعقد البرنامج في جميع انحاء الوطن بواقع 30 ورشة عمل و سينفذ البرنامج في بداية العام 2013 وسيستمر لغاية شهر أيار من العام 2013، ويأتي هذا البرنامج تأكيدا على رسالة ورؤية الجمعية وتنفيذا لأهداف هذا المشروع المتمثلة بدعم الاقتصاد الفلسطيني.
الجدير ذكره ان مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين يهدف الى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص ونتيجة لتلك الجهود سيساهم المشروع في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي.
وتتمحور هذه المنحة حول تطوير وتأهيل مدققي الحسابات والمحاسبين في فلسطين لزيادة وعيهم الضريبي، إذ تتكون هذه المنحة من قسمين، القسم الأول يدور حول تقييم الاحتياجات التدريبية لمدققي الحسابات، والجزء الثاني يدور حول تصميم برنامج تدريبي متكامل على ضور نتائج تقرير تقييم الإحتياجات التدريبية.
وسيعقد البرنامج في جميع انحاء الوطن بواقع 30 ورشة عمل و سينفذ البرنامج في بداية العام 2013 وسيستمر لغاية شهر أيار من العام 2013، ويأتي هذا البرنامج تأكيدا على رسالة ورؤية الجمعية وتنفيذا لأهداف هذا المشروع المتمثلة بدعم الاقتصاد الفلسطيني.
الجدير ذكره ان مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين يهدف الى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص ونتيجة لتلك الجهود سيساهم المشروع في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي.