وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاعلام تنظم ورشة حول القرار 1325
نشر بتاريخ: 18/12/2012 ( آخر تحديث: 18/12/2012 الساعة: 10:04 )
رام الله- معا- نظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاعلام ورشة عمل توعوية حول القرار 1325 الخاص بتعزيز دور المراة في حفظ السلم والامن الدوليين، استهدفت العاملين في وسائل الاعلام وموظفي وزارة الاعلام.
وتاتي هذه الورشة ضمن سلسة من الورشات التوعوية تنظمها وزارة المراة بالتعاون مع وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وافتتحت الورشة ناريمان عواد رئيس وحدة النوع االاجتماعي في وزارة الاعلام حيث اشارت الى ان هذه الورشة تاتي ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة , كما شددت على اهمية هذا القرار دوليا؛ حيث انه صدر عن اعلى هيئة في الامم المتحدة وهي مجلس الامن ليولي اهتماما كبيرا لاتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات الذين يمثلون الغالبية العظمى من المتاثرين سلبا بالصراع المسلح ، بوصفهم ضحايا ولاجئين.
وتطرقت الى المحاور الرئيسية للقرار، الذي يتعلق بحث الدول الاعضاء في مجلس الامن على زيادة تمثيل المراة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والاليات الوطنية والاقليمية والدولية لمنع الصراعات وادارتها وحلها ، وتعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بمساعي دولية لحفظ السلام باسم الامين العام، ومراعاة احتياجات المنظور الجندري عند الحديث عن مفاوضات السلام ، وايضا احترام حقوق الانسان للمراة والفتاة خاصة فيما يتعلق بالدستور الانتخابي والشرطة والقضاء ، بالاضافة الى تامين الحماية للنساء والفتيات في مناطق الصراع باعتبارهن مدنيات وفقا للاتفاقيات وعلى راسها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية سيداو ، ومقاضاة المسؤولين عن الابادة والجرائم ضد الانسانية ، ويشدد على ضرورة استثناء هذه الجرائم من احكام العفو.
كما اكدت عواد على اهمية الاستفادة من هذا القرار فلسطينيا ، على الرغم من وجود فجوات ما بين القرارت الدولية وتنفيذها - ففيما لم تستطع اتفاقية جنيف الرابعة من لجم اسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل وخاصة النساء والاطفال ، كذلك لم يستطع القرار 1325 من ايقاف العدوان ضد المراة الفلسطينية في قطاع غزة في العدوان الاخير حيث سقط اكثر من 162 واكثر من 1221جريحا جلهم من المدنيين من النساء والاطفال كذلك في عدوان 2008-2009 سقط 1314 شهيدا منهم 110 نساء و 430 من الاطفال واكثر من 5300 - الا ان حصول فلسطين على دولة غير عضو في الامم المتحدة ، تؤهل دولة فلسطين للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية والمطالية بمحاكمة مجرمي الحرب من الساسة والجنرالات الاسرائيليين لما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة بحق نساء واطفال فلسطين حيث يمارس الاحتلال الاسرائيلي عدوانه المتواصل وحصاره لقطاع غزة ، كما يمارس اقسى انواع العنف ضد المراة على حواجز القهر وداخل اقبية الزنازين وفي مواجهة هجمات المستوطنين اليومية وخلف الجدار الذي يتسبب بمعاناة كبيرة لنساء فلسطين.
وطالبت القيادة الفلسطينية بتعزيز دور المراة الفلسطينية على صعيد المشاركة السياسية وجهود المصالحة ومفاوضات السلام بالاضافة الى ترشيح النساء الكفوؤات للالتحاق بمهمات حفظ الامن والسلام الدوليين .
من جهتها نطرقت نسرين ابو كشك – دائرة التدريب في وزارة شؤون المراة الى الجهود التي تبذلها وزارة شؤون المراة في التعريف بهذا القرار فلسطينيا، فيما تطرقت أ.خلود حنتش و أ. اسماعيل حماد بالتفصيل الى هذا القرار وبنوده ومرجعياته من القوانين والاتفاقيات الدولية.
وتاتي هذه الورشة ضمن سلسة من الورشات التوعوية تنظمها وزارة المراة بالتعاون مع وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وافتتحت الورشة ناريمان عواد رئيس وحدة النوع االاجتماعي في وزارة الاعلام حيث اشارت الى ان هذه الورشة تاتي ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة , كما شددت على اهمية هذا القرار دوليا؛ حيث انه صدر عن اعلى هيئة في الامم المتحدة وهي مجلس الامن ليولي اهتماما كبيرا لاتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات الذين يمثلون الغالبية العظمى من المتاثرين سلبا بالصراع المسلح ، بوصفهم ضحايا ولاجئين.
وتطرقت الى المحاور الرئيسية للقرار، الذي يتعلق بحث الدول الاعضاء في مجلس الامن على زيادة تمثيل المراة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والاليات الوطنية والاقليمية والدولية لمنع الصراعات وادارتها وحلها ، وتعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بمساعي دولية لحفظ السلام باسم الامين العام، ومراعاة احتياجات المنظور الجندري عند الحديث عن مفاوضات السلام ، وايضا احترام حقوق الانسان للمراة والفتاة خاصة فيما يتعلق بالدستور الانتخابي والشرطة والقضاء ، بالاضافة الى تامين الحماية للنساء والفتيات في مناطق الصراع باعتبارهن مدنيات وفقا للاتفاقيات وعلى راسها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية سيداو ، ومقاضاة المسؤولين عن الابادة والجرائم ضد الانسانية ، ويشدد على ضرورة استثناء هذه الجرائم من احكام العفو.
كما اكدت عواد على اهمية الاستفادة من هذا القرار فلسطينيا ، على الرغم من وجود فجوات ما بين القرارت الدولية وتنفيذها - ففيما لم تستطع اتفاقية جنيف الرابعة من لجم اسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل وخاصة النساء والاطفال ، كذلك لم يستطع القرار 1325 من ايقاف العدوان ضد المراة الفلسطينية في قطاع غزة في العدوان الاخير حيث سقط اكثر من 162 واكثر من 1221جريحا جلهم من المدنيين من النساء والاطفال كذلك في عدوان 2008-2009 سقط 1314 شهيدا منهم 110 نساء و 430 من الاطفال واكثر من 5300 - الا ان حصول فلسطين على دولة غير عضو في الامم المتحدة ، تؤهل دولة فلسطين للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية والمطالية بمحاكمة مجرمي الحرب من الساسة والجنرالات الاسرائيليين لما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة بحق نساء واطفال فلسطين حيث يمارس الاحتلال الاسرائيلي عدوانه المتواصل وحصاره لقطاع غزة ، كما يمارس اقسى انواع العنف ضد المراة على حواجز القهر وداخل اقبية الزنازين وفي مواجهة هجمات المستوطنين اليومية وخلف الجدار الذي يتسبب بمعاناة كبيرة لنساء فلسطين.
وطالبت القيادة الفلسطينية بتعزيز دور المراة الفلسطينية على صعيد المشاركة السياسية وجهود المصالحة ومفاوضات السلام بالاضافة الى ترشيح النساء الكفوؤات للالتحاق بمهمات حفظ الامن والسلام الدوليين .
من جهتها نطرقت نسرين ابو كشك – دائرة التدريب في وزارة شؤون المراة الى الجهود التي تبذلها وزارة شؤون المراة في التعريف بهذا القرار فلسطينيا، فيما تطرقت أ.خلود حنتش و أ. اسماعيل حماد بالتفصيل الى هذا القرار وبنوده ومرجعياته من القوانين والاتفاقيات الدولية.