المجلس الوطني يدرس طرد احمد جبريل من العضوية لتوريطه اليرموك

عمان- معا - طالب المجلس الوطني الفلسطيني بالتدخل السريع لوقف المجازر التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك في دمشق، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل للاضطلاع بمسؤوليته لحماية اللاجئين وفقا لقواعد للقانون الإنساني الدولي.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان تلقت معا نسخة عنه من حصول هجرة جديدة للاجئين الفلسطينيين على أيدي أبناء العروبة مما يضيف إلى معاناتهم مآسٍ ومعاناة جديدة بسبب شدة القصف الذي تنفذه طائرات ودبابات النظام السوري ما أوقع خسائر كبيرة بالأرواح، وجرح المئات، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتدمير للممتلكات وتدهور ظروفهم المعيشية.

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية وعدم التدخل بالحرب، مؤكدا أن المخيمات الفلسطينية لم تكن يوما طرفا في الصراع الدائر بسوريا، محذرا مما يعدُّ لمخيم اليرموك خاصة في هذه الأيام من محاولات لاقتحامه وارتكاب مزيد من المجازر ضد سكانه.

وثمَّنَ المجلس الوطني الفلسطيني وحدة الفصائل الفلسطينية في دمشق حول هذا الموضوع "وفقا لما جاء في رسالتهم للرئيس محمود عباس، وبذلك لم يعد احد يخرج على قرار القيادة بعدم التدخل سوى شرذمة قليلة تسعى وراء مصالحها الخاصة وتشايع النظام السوري أو تدافع عنه".

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني احمد جبريل "ودوره في إدخال المخيمات الفلسطينية في سوريا بمعارك وصراعات جديدة مكررا ما فعله عام 1983 عندما قصف قوات الشهيدين ياسر عرفات وخليل الوزير أبو جهاد المحاصرة في طرابلس بالمدفعية".

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني انه في دورته السابعة عشرة في عمان عام 1984 اتخذ قرارا بتجميد عضوية احمد جبريل وقيادات الجبهة الشعبية - القيادة العامة، وبالتالي سيعرض هذا الأمر مجددا على أول اجتماع للمجلس الوطني لإسقاط عضويته وعضوية كل من أسهم في قتل الفلسطينيين وساعد على ذلك وفقا للمادة (73) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني التي تنظم حالات إسقاط العضوية.
|198213|
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، داعيا المنظمات ذات العلاقة لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا في هذا الوقت الحرج.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني انه أرسل رسائل بهذا الخصوص إلى الاتحاد البرلماني العربي وللبرلمان العربي ومجلس اتحاد منظمة التعاون الإسلامي والى الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الأوروبية لوضعهم في صورة هذا الأمر الخطير.