عيسى: إسرائيل تقف ضد العالم بمواصلتها جنون الاستيطان بالقدس
نشر بتاريخ: 18/12/2012 ( آخر تحديث: 18/12/2012 الساعة: 12:58 )
بيت لحم- معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي، امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء 18/12/2012م، قرار نتنياهو الأخير باقرار بناء 6500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، ضمن مشروع يعتبر من اكبر المشاريع الاستيطانية منذ عام 1967 بمثابة الجنون الذي اصاب حكومة الاحتلال في اعقاب منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة.
واشار عيسى في بيان وصل معا ، الى ان عملية الاستيطان تشمل مناطق "بسجات زئيف وجيلو وجفعات همتوس" مؤكداً على أن الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال الدكتور عيسى: "إن انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى من جانب أول، وأن هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية، انطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وأشار د. عيسى إلى استطلاع للرأي أجراه "مركز القدس للشؤون العامة" الاسرائيلي أثبت إجماع احزاب اليمين والوسط واليسار الاسرائيلي فيما يتعلق بمدينة القدس، برفض تقسيمها واعتبارها بشقيها الشرقي والغربي عاصمة "موحدة" لدولة إسرائيل، معتبراً أن قرارات الحكومة بزيادة معدلات الاستيطان بالقدس المحتلة هو ترجمة واقعية لما يدور في الفكر الاسرائيلي، مشيرا الى ان اسرائيل حكومة واحزاب ومستوطنين يجمعون على الاستيطان في القدس وتحدي كافة المواثيق والقوانين والاعراف الدولية، غير ابهة بما يصدر عن الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع من ادانة وغضب شديدين لما يجري على قدم وساق من استيطان وسرقة لاراضي الفلسطينيين.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "ان الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود، حيث تقف إسرائيل في خطتها الجديدة ضد العالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".
واكد ان الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها، وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به، فالأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967م. مشيراً الى ان الحق لا يبنى على خطأ، وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول، فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام، وهو ما ينبغي أن تتكاثف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره .
واشار عيسى في بيان وصل معا ، الى ان عملية الاستيطان تشمل مناطق "بسجات زئيف وجيلو وجفعات همتوس" مؤكداً على أن الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال الدكتور عيسى: "إن انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى من جانب أول، وأن هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية، انطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وأشار د. عيسى إلى استطلاع للرأي أجراه "مركز القدس للشؤون العامة" الاسرائيلي أثبت إجماع احزاب اليمين والوسط واليسار الاسرائيلي فيما يتعلق بمدينة القدس، برفض تقسيمها واعتبارها بشقيها الشرقي والغربي عاصمة "موحدة" لدولة إسرائيل، معتبراً أن قرارات الحكومة بزيادة معدلات الاستيطان بالقدس المحتلة هو ترجمة واقعية لما يدور في الفكر الاسرائيلي، مشيرا الى ان اسرائيل حكومة واحزاب ومستوطنين يجمعون على الاستيطان في القدس وتحدي كافة المواثيق والقوانين والاعراف الدولية، غير ابهة بما يصدر عن الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع من ادانة وغضب شديدين لما يجري على قدم وساق من استيطان وسرقة لاراضي الفلسطينيين.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "ان الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود، حيث تقف إسرائيل في خطتها الجديدة ضد العالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".
واكد ان الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها، وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به، فالأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967م. مشيراً الى ان الحق لا يبنى على خطأ، وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول، فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام، وهو ما ينبغي أن تتكاثف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره .