لجان المعلمين الديمقراطيين: الإضراب الشامل خطوة في الاتجاه الصحيح
نشر بتاريخ: 19/12/2012 ( آخر تحديث: 19/12/2012 الساعة: 13:02 )
رام الله – معا - اعربت لجان المعلمين الديمقراطيين عن دعمها لإعلان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس 19-20122012 معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز وحدة الحركة النقابية للمعلمين والوقوف صفا واحد دعما لمطالبهم المحقة والمشروعة.
جاء ذلك في بيان لها عقب اجتماع لقيادة اللجان في الضفة الغربية عقد في مقرها في رام الله للوقوف على الأوضاع الغاية بالصعوبة التي يعيشها المعلمين نتيجة الوضع المعيشي المتردي وعدم صرف الرواتب وحالة الاحتجاجات التي تشهدها مدارس الضفة والتي القت بظلالها على سير العملية التعليمية.
وقالت اللجان في بيانها: ان عملية التلاعب بموعد صرف الرواتب والضبابية في تحديد موعده ادت إلى شعور المعلم الفلسطيني بحالة من عدم الاستقرار والأمان الوظيفي الامر الذي يجب ان ينتهي ليتمكن المعلم الفلسطيني من العيش بكرامه والقيام بواجبه دون معيقات وضغوط.
ودعت لجان المعلمين الديمقراطيين الحكومة الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المعلمين بشكل خاص وذلك بضرورة صرف الرواتب كاملة وغير مجزأة، والعمل فورا على حماية هذا القطاع والعملية التعليمية من خلال إجراءات عديدة منها: تطبيق قانون الضريبة المتصاعدة، حيث يتم إعفاء المعلمين وصغار الموظفين والمزارعين من الضريبة وزيادتها بشكل متصاعد على الفئات الغنية وذوي الدخول العالية. وتحديد الحد الأعلى والأدنى للأجور بما يضمن حالة من العدالة الاجتماعية لكافة قطاعات شعبنا وتوزيع الموارد بشكل عادل وتوزيع أعباء الصمود للجميع بشكل متساوي بين الشعب الفلسطيني المناضل، كذلك دعم المنتجات الوطنية من خلال تخفيف الضرائب عنها بهدف تخفيض الأسعار وإعلان إجراءات جادة ورسمية للبدء بحملة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية.
وطالبت اللجان القيادة الفلسطينية بالتوجه فورا إلى كل الهيئات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية من اجل معاقبة اسرائيل على ممارساتها بحق شعبنا الفلسطيني البطل والمتمثلة بسياسة الاعتقالات والقتل والهدم والاستيطان وسرقة أموال شعبنا.
كما دعت اللجان في بيانها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الى تبني مطالب المعلمين المحقة من خلال المواقف الجادة تجاه الوضع غير المحتمل من اجل توحيد العمل النقابي للمعلمين، خاصة في ظل الاحتجاجات التي يقودها المعلمين بشكل منفرد وغير منظم في الايام الماضية.
وحمل حلمي حمدان مسؤول اللجان في الضفة الحكومة الفلسطينية مسؤولية هذه الأوضاع الصعبة نتيجة السياسة التي تنتهجها والتي فاقمت من الازمة، مؤكدا في الوقت ذاته على حق المعلمين في الدفاع عن مصالحهم، داعيا إلى وحدة العمل النقابي للمعلمين وضرورة عقد المؤتمر العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين فورا.
كما توجه بالدعوة لكافة الكتل النقابية للمعلمين إلى البدء بتشكيل نقابة خاصة للمعلمين الحكوميين تكون جزءا لا يتجزأ من الاتحاد العام تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق المعلمين ومطالبهم.
جاء ذلك في بيان لها عقب اجتماع لقيادة اللجان في الضفة الغربية عقد في مقرها في رام الله للوقوف على الأوضاع الغاية بالصعوبة التي يعيشها المعلمين نتيجة الوضع المعيشي المتردي وعدم صرف الرواتب وحالة الاحتجاجات التي تشهدها مدارس الضفة والتي القت بظلالها على سير العملية التعليمية.
وقالت اللجان في بيانها: ان عملية التلاعب بموعد صرف الرواتب والضبابية في تحديد موعده ادت إلى شعور المعلم الفلسطيني بحالة من عدم الاستقرار والأمان الوظيفي الامر الذي يجب ان ينتهي ليتمكن المعلم الفلسطيني من العيش بكرامه والقيام بواجبه دون معيقات وضغوط.
ودعت لجان المعلمين الديمقراطيين الحكومة الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المعلمين بشكل خاص وذلك بضرورة صرف الرواتب كاملة وغير مجزأة، والعمل فورا على حماية هذا القطاع والعملية التعليمية من خلال إجراءات عديدة منها: تطبيق قانون الضريبة المتصاعدة، حيث يتم إعفاء المعلمين وصغار الموظفين والمزارعين من الضريبة وزيادتها بشكل متصاعد على الفئات الغنية وذوي الدخول العالية. وتحديد الحد الأعلى والأدنى للأجور بما يضمن حالة من العدالة الاجتماعية لكافة قطاعات شعبنا وتوزيع الموارد بشكل عادل وتوزيع أعباء الصمود للجميع بشكل متساوي بين الشعب الفلسطيني المناضل، كذلك دعم المنتجات الوطنية من خلال تخفيف الضرائب عنها بهدف تخفيض الأسعار وإعلان إجراءات جادة ورسمية للبدء بحملة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية.
وطالبت اللجان القيادة الفلسطينية بالتوجه فورا إلى كل الهيئات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية من اجل معاقبة اسرائيل على ممارساتها بحق شعبنا الفلسطيني البطل والمتمثلة بسياسة الاعتقالات والقتل والهدم والاستيطان وسرقة أموال شعبنا.
كما دعت اللجان في بيانها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الى تبني مطالب المعلمين المحقة من خلال المواقف الجادة تجاه الوضع غير المحتمل من اجل توحيد العمل النقابي للمعلمين، خاصة في ظل الاحتجاجات التي يقودها المعلمين بشكل منفرد وغير منظم في الايام الماضية.
وحمل حلمي حمدان مسؤول اللجان في الضفة الحكومة الفلسطينية مسؤولية هذه الأوضاع الصعبة نتيجة السياسة التي تنتهجها والتي فاقمت من الازمة، مؤكدا في الوقت ذاته على حق المعلمين في الدفاع عن مصالحهم، داعيا إلى وحدة العمل النقابي للمعلمين وضرورة عقد المؤتمر العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين فورا.
كما توجه بالدعوة لكافة الكتل النقابية للمعلمين إلى البدء بتشكيل نقابة خاصة للمعلمين الحكوميين تكون جزءا لا يتجزأ من الاتحاد العام تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق المعلمين ومطالبهم.